انتشار اطلاعاتی باورنکردنی درباره درآمد و وضعیت مبهم شرکتی که مسئول تعویض پلاک خودرو است

در خبرها، کلیدواژه سند خودرو را جست‌وجو می‌کردم، جالب بود، اخبار مربوط به این ماجرا انتهایی نداشت. تا اسفند 99 پیش رفتم و همه اخباری که مربوط به این ماجرا بود، زیر و رو کردم، یک جدال عجیب بین دو نهاد مجری و متولی قانونی وجود دارد که هیچ‌کدام کوتاه‌بیا هم نیستند و حتی قانون را هم به نفع خودشان توصیف می‌کنند.

مردم هم که در تمام این حدود 10 سال درگیری- که من توان مرور یک سال آن را داشتم و دیگر کشش خواندن رفت‌وبرگشت‌های تکراری را نداشتم- هزینه‌های گزاف و چندباره‌ای را برای سند خودروهای خریداری‌شده‌شان پرداخت کرده‌اند. واقعا وضعیت عجیبی است، آن‌قدر اخبار و اظهارات گوناگون و بعضا متناقض وجود دارد که گویا هیچ‌وقت نمی‌توان یکی از آنها را فصل‌الخطاب دانست و مهری بر پایان این کشمکش طولانی‌مدت زد. پلیس یک چیزی می‌گوید، کانون سردفتران یک چیز دیگر و قوه قضائیه هم که اخیرا جدی به مساله ورود کرده، یک چیز! این‌همه تناقض و مجادله آن هم در نهادهای حاکمیتی، عجیب است! با همه این اوصاف و از آنجا که این سومین گزارش مربوط به انتقال سند خودرو در این روزنامه است خیلی قصد بازخوانی آنچه در گذشته گفتیم را نداریم، برای همین این‌بار می‌خواهم سراغ ضلع سوم ماجرای انتقال سند خودرو بروم، یعنی پلیس! در دو گزارش قبلی دفترداران اسناد رسمی و دولت مخاطب ما بودند و گفتیم که این دو چه سودهای کلانی در پروسه انتقال خودرو به جیب خود زدند و چه گوشی از مردم بریده شد. این‌بار اما نوبت به پلیس می‌رسد که موردتوجه رسانه باشد و در جایگاهی قرار گیرد که علی‌رغم اقبال عمومی نسبت به صدور برگ سبز توسط این نهاد، پاسخگوی درآمد هنگفت شرکت متولی تعویض پلاک و صادرکننده برگ سبز خودرو باشد.

 
10 هزار و 500 میلیارد تومان سود دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

از این رفت‌وبرگشت‌ها و کشمکش‌ها که عبور کنیم، گریزی هم به گزارش قبلی همین صفحه بزنیم تا قرابت بیشتر و بهتری با مساله‌ای که امروز قصد اشاره به آن را داریم، داشته باشید. در گزارش قبلی این‌طور نوشتیم: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، تنها آمار مستندی که از تعدادکل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی، درمجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به 22 میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعدادکل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود 7 میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی داشته باشیم، منتها نه نیروی انتظامی و نه سایر نهادهای مطلع، همکاری نکردند. حالا ما مبنا را همین 7 میلیون معامله می‌گذاریم و عددی را که از این مسیر و در مراکز شماره‌گذاری و ایضا دفترخانه‌ها از مردم دریافت می‌شود، محاسبه و مقایسه می‌کنیم.

از آنجا هم که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک سال در کشور، یعنی آن 7 میلیون، همگی پراید باشند، هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا 131 SE مدل 1400، چیزی حدود یک میلیون و 500 هزارتومان می‌شود که اگر این عدد را در آن 7 میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب 10 هزار و 500 میلیاردتومان می‌رسیم. قطعا همه ماشین‌های معامله‌شده پراید نیستند و میزان معاملات هم این عدد نیست و تمام این اعداد به‌خاطر عدم دسترسی به آمار به‌صورت تقریبی و البته کف هزینه‌ها محاسبه شده است. با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست، که اگر خاطرتان باشد، گفتیم حدود 350 هزارتومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این 350 هزارتومان را هم ضربدر همان 7 میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود 2 هزار و 450 میلیاردتومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است!»

 
سود چند هزار میلیاردی یک شرکت منحل‌شده در جریان تعویض پلاک!

همان‌طور که تا اینجا و در این چند گزارش به آن اشاره کردیم، بیشتر مربوط به دفترخانه‌ها بود و به نوعی خوش به حال نیروی انتظامی شد! حالا امروز قرار است عایدی نیروی انتظامی از تعویض پلاک و صدور برگ سبز و متولی انجام این کار را بررسی کنیم. ماجرایی که شاید در این دعواها خیلی کسی سراغ آن را نگرفته باشد و برای کسی محل سوال نبوده باشد. حساب سرانگشتی و ساده، شبیه آنچه در ارتباط با دفترخانه‌ها انجام شد، کار سختی نیست. کافی است همان 7 میلیون خودرو را ضربدر هزینه تعویض پلاک در سال 1400 یعنی 260 هزارتومان کنیم. بله، هزار و 820 میلیاردتومان، حداقل هزینه‌ای است که عاید مراکز تعویض پلاک از محل نقل‌وانتقال خودرو در یک سال می‌شود. اما این مساله اصلا موضوع بحث و ایراد نیست؛ چراکه از این موضوع مهم‌تر متولی انجام این کار و گزارشی از این هزینه‌های دریافتی و محل هزینه‌کرد و ذخیره آنهاست. موضوعی که سال‌هاست اطلاع درستی از آن وجود ندارد. طبق اطلاعات موجود تعویض پلاک خودرو، تعویض پلاک موتورسیکلت، شماره‌گذاری خودرو و صدور گواهینامه در ایران، توسط شرکت راهگشای ناجی پارس زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا صورت می‌گیرد و عایدی انجام این امور که عدد بسیار قابل‌ملاحظه‌ای هم هست، تحت اختیار این مجموعه قرار دارد. نکته قابل‌تامل در ارتباط با این شرکت، آگهی‌های موجود در روزنامه رسمی است.

طبق اطلاعات موجود در روزنامه رسمی کشور، شرکت راهگشای ناجی پارس در سال 83 فعالیت خود را آغاز کرده است. اولین مدیران شرکت محمدباقر ضمیر خورسندی (به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا) عضو و رئیس هیات‌مدیره و علیرضا ربیعی (به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا) عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و بهنام پورقناد (به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو عضو و منشی هیات‌مدیره) و محمود مقنیان (به نمایندگی از موسسه تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا) عضو هیات‌مدیره و سیدجعفر هاشمی‌تشکری (به نمایندگی از شرکت ناجی پاس) عضو هیات‌مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.

در سال 85 و در آگهی دیگری در روزنامه رسمی ترکیب مدیران این شرکت تغییراتی می‌کند که براساس آن سیدابوالقاسم سادات‌خوانساری به سمت بازرس اصلی و محمد فاروق‌زنگنه‌نیازآبادی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضای هیات‌مدیره به‌مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی حمیدرضا منیری‌فسخودی_ موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا به نمایندگی اسماعیل میرزاحسینی _ موسسه خدمات و تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا به نمایندگی سیدکمال هادیانفر- شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به نمایندگی سیدعلی مصطفوی- شرکت ناجی‌پاس به نمایندگی سیدجعفر تشکری‌هاشمی. به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 85/5/24 حمیدرضا منیری‌فسخودی به سمت رئیس هیات‌مدیره، اسماعیل میرزاحسینی به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
در ادامه و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 88/11/20 ابوالفضل قنبرپور به جای حمیدرضا منیری‌فسخودی و به نمایندگی از شرکت بنیاد تعاون ناجا و به سمت رئیس هیات‌مدیره و تقی مهری به جای سیدکمال هادیانفر و به نمایندگی از موسسه خدمات و تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا و به‌‌عنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.

بعد از آن و در سال 90 به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ90/5/3 اسکندر مومنی به نمایندگی از طرف بنیاد تعاون ناجا به سمت عضو اصلی و رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شد.

تا سال95 گویا همه‌چیز روی روال پیش می‌رفت، اما به‌یکباره در سال 95، این شرکت منحل شد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1395/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام شد. داریوش فتاحی به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.

بعد از انحلال شرکت، در فواصل زمانی مختلف تا همین شهریور سال جاری حدود 7 آگهی در روزنامه رسمی در دعوت از بستانکاران منتشر شده است. با این اوصاف سوال اصلی اینجاست که چطور شرکتی که بیش از 5 سال از انحلال آن می‌گذرد، سالیانه هزاران میلیاردتومان درآمد دارد؟ گزارش عملکرد این شرکت چیست و دخل و خرج آن چطور محاسبه می‌شود؟ اینها و بسیاری سوال دیگر وجود دارد که باید ناجا به آنها پاسخ دهد.