ستاد تنظیم و کنترل بازار مسئول جدید قیمت گذاری در صنعت خودروی کشور شده است ولی ظاهرا با الگو گرفتن از شورای رقابت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه و اعلام عمومی آن ندارد و هرچه این تعلل ادامه داشته باشد بلاتکلیفی مردم و خودروسازان هم تداوم می یابد. 

امروز طبق روال معمول ستاد تنظیم بازار جلسه هفتگی دارد و همچون سه هفته گذشته، دو طرف عرضه و تقاضای خودرو چشم به این جلسه دوخته‌اند. شرکت‌های خودروساز و مصرف‌کنندگان امیدوارند بعد از گذشت نزدیک به یک ماه بالاخره تعیین تکلیف اصلاح قیمت خودرو در دستور کار این ستاد قرار گیرد.

با توجه به اظهارنظرهای مختلفی که طی این مدت در ارتباط با اصلاح قیمت خودرو مطرح شده به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل برای تعلل در بررسی و ابلاغ قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار را باید در اختلاف نظر میان اعضا در این زمینه جست‌وجو کرد.

اما صحبت‌های مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که اوایل هفته جاری منتشر شد به نوعی از نقشه راه برای عرضه خودرو و به دنبال آن اصلاح قیمت‌ها رونمایی کرد.

رئیس سازمان بورس در حاشیه نشست با تشکل‌های بخش خصوصی بازار سرمایه اعلام کرد برخی از خودروهای لاکچری که عمدتا داخلی و مونتاژی هستند و حساسیت قیمتی روی آنها وجود ندارد به تدریج وارد بورس می‌شوند، اما برای بقیه خودرو‌ها برنامه‌ای نداریم. این مسیر در میان اعضای ستاد تنظیم طرفدارانی دارد و به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های عشقی بار دیگر محصولات شرکت‌های خودروساز به دو دسته کم‌تیراژ‌(به قول رئیس سازمان بورس لاکچری) و پرتیراژ تقسیم شود. قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ همان‌طور که اشاره شد از مسیر عرضه در بورس کالا مشخص خواهد شد. اما قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان را ستاد تنظیم بازار بعد از بررسی به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.

 با توجه به این ایده این احتمال وجود دارد که در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار همین ایده مطرح و با توجه به پایگاهی که در میان اعضای این ستاد دارد به تصویب رسیده و به خودروسازان ابلاغ شود.

البته در زمستان ۹۹ نیز ایده‌ای شبیه به این از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت به عنوان متولی وقت تعیین قیمت خودرو پیشنهاد شد.

براساس پیشنهاد مطرح شده رضا شیوا اعلام کرد حدود ۱۰ مدل خودرو از سوی سازمان گسترش به شورای رقابت پیشنهاد شده است تا قیمت‌گذاری آنها از شمول قیمت‌گذاری این شورا خارج و توسط خودروسازان انجام شود. رئیس وقت شورای رقابت تاکید کرد اعضای این شورا با پیشنهاد مطرح شده به این شرط که تولید این خودروها رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند موافقت کردند. اما این پیشنهاد هیچ‌گاه عملی نشد و به ناگاه از دستورکار خارج شد و شورای رقابت متولی تعیین قیمت تمام خودروها ماند.

اما وضعیت نامساعد نقدینگی خودروسازان باعث شده سیاست‌گذار کلان به فکر راه میانه برای حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین عریض کردن جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز باشد. سیاست‌گذار خودرویی برای تحقق این مهم تصمیم دارد تا قیمت خودروهای کم تیراژ را با توجه به نظارت‌های حاکم بر‌ سازو‌کار بورس کالا تعیین کند و درکنار آن با تعیین قیمت دستوری برای محصولات پرتیراژ خودروسازان همچنان حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری خودرو را تداوم بخشد.

البته باز هم باید منتظر نظر نهایی اعضای ستاد تنظیم بازار ماند، زیرا تجربه نشان داده این قبیل تصمیمات در دقیقه ۹۰ تغییر کرده‌اند مانند همان اتفاقی که در نیمه آبان ماه امسال افتاد و خودروسازان در شرایطی که لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند این مساله با وتوی رئیس‌جمهور به کما رفت.