قیمت خودروهای داخلی در کارخانه پس از یک رفت و برگشت سرانجام در آذر ماه 1400 افزایش یافت. این افزایش یا اصلاح قیمت با اینکه با درخواست مسقیم دو خودروساز بزرگ کشور به بار نشست ولی همچنان زمزمه هایی به گوش می رسد که خودروسازان با قیمت های جدید هم در فروش محصولاتشان به مردم ضرر می دهند و این دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت فروش در طرح های اجرا شده خودروسازان است. این ادعا به نظر منطقی نمی رسد ولی برخی از مدیران قطعه سازی در کشور بر روی این موضوع تاکید دارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی گفت: حذف دلالان، کاهش التهاب بازار و در نتیجه دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو با قیمت واقعی از نتایج واقعی شدن قیمت خودرو است.

علیرضا خلیلی در خصوص افزایش 18 درصدی قیمت خودرو اظهار داشت: هر تصمیمی که به واقعی شدن قیمت خودرو بیانجامد، اقدام مثبتی است زیرا دست دلالان را از بازار کوتاه کرده موجب کاهش التهاب در بازار می‌شود در نتیجه این کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی ممانعت از عرضه خودرو با قیمت منطقی را به نفع دلالان اعلام کرد و افزود: اکنون تیراژ تولید بیش از نیاز بازار است، اما فعالیت‌های سوداگرانه مانع از رسیدن این کالا به دست مصرف‌کننده شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 18 درصدی قیمت خودرو کفایت می‌کند، گفت: اظهارنظر در این باره نیازمند بررسی دقیق‌تر و مقایسه آن با آنالیز قیمت خودروساز است. البته این موضوع مورد قبول است که خودروسازان می‌توانند بخشی از هزینه‌های سربار را که غالبا زیاد است، تحت مدیریت قرار داده و کاهش دهند.

خلیلی بیان کرد: نیروهای تحمیلی به خودروسازان بخشی از هزینه‌های سربار را شامل می‌شود که تحت فشار مقامات بالاتر در خودروسازی‌ها بکار گرفته شده‌اند، در صورتی که با مدیریت صحیح خودروسازی‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی به طور خودبخودی مدیریت هزینه‌ها نیز اتفاق می‌افتد. اما به دنبال ورود دولت به این صنعت، مدیران ناچار از اجرای برنامه‌ها و تصمیمات هزینه‌بر دولت‌ها هستند که بر بهای تمام شده خودرو می‌افزاید.

وی در ادامه تصریح کرد: واقعیت این است که بهای تمام شده باید بر روی قیمت خودرو اعمال شود و بهای تمام شده نیز با آنالیز قیمت خودروساز و حذف هزینه‌های سربار به دست می‌آید، بدین ترتیب قیمت واقعی خودرو تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به شکل درصدی هیچ گاه واقعی نخواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی در خصوص سرکوب قیمت خودرو به بهانه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و راهکار آن عنوان کرد: بحث قدرت خرید مردم برای تمامی کالاها مصداق دارد و زمانی که قیمت تمام کالاها چندین برابر می‌شود، افزایش قیمت‌ها مواد اولیه، قطعات و در نتیجه محصول خودرو را نیز دربرمی‌گیرد.

خلیلی در خصوص قیمت خودرو در مقایسه در قیمت سایر کالاها و تناسب آن با رشد نرخ ارز بیان کرد: خودرو در مقایسه با بسیاری از کالاها، هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده است. به عنوان مثال در زمان نرخ هزار تومان دلار، قیمت پراید 30 میلیون تومان بود و زمانی که نرخ ارز به 30 هزار تومان می‌رسد، قیمتی بیش از 200 میلیون تومان برای آن باید رقم بخورد در حالی که چنین نبوده است.

وی ادامه داد: قیمت تمام کالاهای داخلی وابسته به نرخ دلار است، حتی رفتن به پشت میز مذاکرات وین و اظهارات مثبت یا تنش آمیز طرفین در آرامش یا التهاب بازار داخلی و نرخ دلار اثرگذار است و چاره‌ای برای خروج از این شرایط نداریم.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان مرکزی در پایان در خصوص افزایش تیراژ خودرو و مدیریت درست قیمت مواد اولیه از سوی دولت خاطرنشان کرد: مواد اولیه نیز همچون کالای خودرو در اختیار دولت است، اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود، قیمت آن قطعا کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت خودرو، قطعات خودرویی و حتی لوازم خانگی نیز در واکنش به این تغییرات کاهش می‌یابد.