1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. اعلام جدیدترین جزئیات از نحوه سنجش خودرو نامتعارف و پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث

اعلام جدیدترین جزئیات از نحوه سنجش خودرو نامتعارف و پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث

15 دی 1400
  • 0
  • 2632

اگر از سال 96 به بعد پایتان به مراکز پرداخت خسارت در بیمه های مختلف کشیده شده باشد حتما با صحنه های زیادی از اعتراضات و ناراحتی های مالکانی که خسارت های سنگینی خورده اند و مقصر حادثه هم نبوده اند ولی نه بیمه تعخد پرداخت خسارت ایشان را بر عهده می گیرد و نه مالک خودروی مقصر برخورد کرده اید. قانونی که در سال 95 به تصویب مجلس رسید در اصل موضوع قانون درستی بود ولی برداشتی که از آن شد و به تصویب رسید به کل اشتباه و نادرست بود. این قانون باعث شده است که شرکت های بیمه از زیر بار پرداخت خسارت به خودروهایی که قیمت آنها بیشتر از اصطلاحا عرف جامعه است شانه خالی کنند. در این خصوص برای کسب اطلاع از آخرین جزئیات نحوه پرداخت خسارت به خودروی زیان دیده گفتگویی انجام شده است که در ادامه مشاهده می نمایید.

بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوبه سال ۱۳۹۵در تبصره سه و چهار، خودروها به متعارف و غیرمتعارف یا لوکس تقسیم‌بندی می‌شوند.

در خودروهای متعارف چندان بحثی نیست، چراکه درصورت تصادف مبالغ خسارت تا سقف تعهدات ازسوی مقصر حادثه یا بیمه وی پرداخت می‌شود اما مساله این است که در خودروهای غیرمتعارف درصورتی‌که خودرو به‌طور کامل آسیب ببیند، معادل قیمت گران‌ترین خودروی متعارف به آن خسارت پرداخت‌شده و مقصر حادثه و شرکت بیمه تعهدی درقبال مابقی خسارت ندارند. همچنین اگر یک یا چند قطعه از خودروی غیرمتعارف در تصادفی آسیب ببیند، به‌جای آنکه معادل قیمت آن قطعه خسارت پرداخته شود، معادل قیمت قطعات خودرو متعارف خسارت پرداخت‌شده و مابقی باید از جیب مالک خودرو یا درقالب بیمه بدنه تامین شود. اطلاع رسانی این مساله از سوی ناجا طی اخبار هفته های گذشته در حالی سوال های زیادی را برانگیخت که بازار خودرو طی سال های اخیر فراتر از تورم و افزایش نرخ دیه حرکت کرده و اکنون تعداد زیادی از خودروها در دسته نامتعارف قرار می گیرند، موضوعی که از نظر سید جواد میرقاسمی؛ مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشکل قیمت خودرو و متولیان در بازار است وگرنه قانون بیمه هدفش حمایت از اقشار آسیب پذیر است.

مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی در تشریح این قانون گفت : بحث محدود شدن مسئولیت در حوزه تصادفات خودروهای غیر متعارف در سال 95 در قانون آمده و بهتر است بدانید که در پیشنهاد اولیه ما به دولت و همچنین دولت به مجلس چنین قاعده ای نبوده و بعدا در فرایند کمیسیون اقتصادی این مساله اضافه شد و شخصا با منطق این موضوع موافق هستم. لذا این قانون پیشنهاد و مصوبه مجلس است و نه الزام بیمه مرکزی.

میرقاسمی در زمینه غیرمنطقی بودن نرخ خودرو غیر متعارف با وضعیت قیمت کنونی خودروها گفت : در سال 95 این مبنا درست بوده اما به دلیل تورم های مکرر که قیمت بالا رفته شاید امروزه سوال جامعه این باشد که بسیاری از خودرو ها نامتعارف هستند اما باید بدانید که اثر اقتصادی این موضوع روی خودروهای بسیار گران قیمت خواهد بود و تاثیر زیادی روی خودروها نزدیک به مرز نامتعارف نخواهد داشت.

مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی در تشریح نحوه تخصیص خسارت به خودروهای نامتعارف گفت : طبق این قاعده خسارت هایی که بر خودروهای نامتعارف یعنی بالای 320 میلیون تومان وارد می شود “متناظر” با گران ترین خودرو یعنی 320 میلیون تومانی سنجیده می شود. برای مثال اگر سپر خودرویی مانند بنز دچار آسیب شود، میزان خسارت متناظر با سپر یک خودرو 320 میلیونی سنجیده می شود. تناظر قیمت قطعات ممکن است شبهاتی را بخصوص در زمینه قطعاتی بوجود بیاورد که در یک خودرو پایه نامتعارف وجود ندارد و قطعه ای برای تناظر در اختیار بیمه نخواهد بود که میرقاسمی در این زمینه گفت : قانون در این زمینه بر تناظر قطعات نظر دارد یعنی برای مثال سپر یک خودرو گران در مقایسه با سپر خودرویی با کف قیمت غیرمتعارف یعنی 320‌میلیون‌تومان سنجیده می شود اما ما پیشنهاد دادیم در این موارد، نسبت جایگزین تناظر شود اما این پیشنهاد در دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد.

میرقاسمی منطق در پس این قانون را اینگونه تشریح کرد: ما این قانون را با منطق قابل پیشبینی برای ضرر تعیین کرده ایم. یک شهروند وقتی صبح خودرویش را روشن می کند باید بداند که آیا از پس خسارت هایی که به جامعه وارد می‌کند بر می‌آید یا نه و انتظار دارد سطح متعارفی جبران شود.  فرض کنید جلو یک خانه در حال پارک خودروتان هستیدکه سپر خودرو با در آن خانه برخورد می کند؛ اگر صاحب آن خانه بگوید در خانه من بسیار گران قیمت است آیا به عنوان شهروند قانع می شوید؟ باید بگویید اگر در خانه تو گران است باید برای آن حفاظ بگذاری بنابراین باید خسارت وارده “قابل پیشبینی” باشد وگرنه شهروندان نمی توانند به سادگی زندگی روزمره‌شان را بگذرانند.مردم باید در نظر داشته باشند که اگر کالای خاص یا گرانی را در جامعه دارند باید خودشان بتوانند از پس خسارتش بر بیایند. منطق قابل پیشبینی بودن ضرر بسیار مهم است اما نقد ها به این مساله غیرمنطقی است. حتی در این زمینه صنعت بیمه حسن نیتش را نشان داده و گفته که حاضر است کامل خسارت را بدهد و مازاد بر آن وارد منطق تناظر قانون بیمه شود.

پیشنهاد صنعت بیمه مبنی بر آمادگی برای پرداخت خسارت کامل و پرداخت مازاد بر اساس تناظر در شرف تصویب قرار دارد. مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه گفته شده که بیمه مرکزی به دنبال افزایش فروش بیمه بدنه است که در این زمینه باید بگویم که به هیچ وجه اینطور نیست چرا که اولا این قاعده پیشنهاد ما نبوده بلکه پیشنهاد مجلس بوده است ثانیا پیشنهاد ما به مجلس شورای اسلامی این است که اگر فردی بیمه داشت بدون تفکیک متعارف و غیر متعارف خسارت پرداخت شود و مازاد بر آن برود در باب حمایت اجتماعی و اگر من شهروند می خواهم از جیبم جبران کنم بر اساس قاعده تناظر جبران کنم وگرنه بیمه هیچ قاعده ای ندارد و کامل خسارت فرد را بر اساس قاعده تناظر و میزان خریداری بیمه پرداخت خواهد کرد که این قانون نیز در شرف تصویب در مجلس است و به دلیل بحث‌های بودجه ای تاخیر داشته اما فکر می کنم در سال 1401 قطعا تصویب خواهد شد.

میرقاسمی در ادامه با اشاره به ذکر تخفیف مدنی در قانونی مدنی 1339 افزود: لذا به نوعی یک منطق اجتماعی هم در پس آن است. همچنین در قانون مسئولیت مدنی مدرن فرانسه هم این موضوع به این صورت پیشبینی شده که خسارت های غیر قابل پیشبینی اساسا قابلیت جبران ندارد و این مساله تنها منحصر به کشور ما نیست.

مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ضمن اشاره به نقش مهم بیمه بدنه برای خودروهای غیرمتعارف و بدون قاعده بودن آن گفت: بیمه یک مسئولیت تبعی است یعنی به تبع از شما جبران می کند یعنی هر چقدر شما مسئولیت داشته باشید بیمه نیز جبران می کند و اگر کف یا سقف بیمه را خریداری کرده باشید بیمه به همان مقدار خسارت را جبران می کند و مازاد بر این باید از محل بیمه بدنه جبران شود که شامل هیچ فرمول و تناظری هم نخواهد شد.

شاید برای بسیاری این سوال همچنان مبهم باشد که شرکت‌های بیمه ای بر اساس چه قیمتی اعم از بازار و کارخانه خودرو نامتعارف را خواهند سنجید؛ میرقاسمی در این زمینه اینگونه توضیح داد : بیمه بر اساس قیمت گذاری بازار نسبت به ارزیابی و جبران خسارت اقدام می کند. منطقی است که من شهروند نیز بر اساس قیمت بازار باید به دنبال خرید بیمه و تعیین سقف خسارت باشم.

قیمت خودروها در بازار از منطق قیمت قطعات بدنه یا دیگر مسائل پیروی نمی کنند و ممکن است خودرویی به دلیل عرضه کمتر در دسته نامتعارف ها قرار بگیرد و قیمت قطعاتش با یک خودرو متعارف فرقی نداشته باشد. مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ضمن پذیرش این خلاء و مشکل گفت : این ایراد بر مشکل قیمت گذاری در بازار است و با شما هم در زمینه منطق قیمت‌گذاری هم عقیده هستم چه در بحث قیمت خودرو چه در بحث قطعات اما ما در این زمینه مسئول نیستیم و حتی گاهی خودرو متعارف است و یک یا چند قطعه آن نامتعارف هستند. حتی گاهی اوقات از سوی مردم مشکلی مطرح می‌شود که زمانی که خودرو را خریدم متعارف بوده و بعدا نامتعارف شده است. برای رفع نگرانی مردم باید روی این مساله تاکید کنم که اثر این قانون بر خودروهای خیلی گران قیمت دیده می‌شود. خودروهای لب مرز تقریبا کامل جبران خسارت می‌شوند اما این مساله برای خودروهای بسیار گران قیمت متفاوت است. خودروهای مشابه 320 میلیون حتی 450 میلیون تومانی، قیمت قطعاتشان نزدیک است لذا در جبران خسارت قطعاتشان چندان تفاوت نخواهد داشت و به اندازه همان قطعه روی خودرو 320 میلیونی پرداخت خواهد شد.

میرقاسمی همچنین از تصمیم شرکت های بیمه برای تعیین یک خودرو معیار هر سال به عنوان خودرو مرز متعارف و غیر متعارف برای تعیین قیمت قطعات خودروهای نامتعارف خبر داد و در زمینه منطق تعیین دیه مردم مسلمان در ماه حرام که نصف مبلغ آن قیمت خودرو نا متعارف را تعیین می کند گفت : اساسا قانون بیمه اجباری هدفش حمایت جانی است و ما آپشن اضافه ای برای آن در نظر گرفته ایم که خسارت به اموال ثالث است لذا خود قانون پوشش اجباری را با دیه مرد مسلمان در ماه حرام در نظر گرفته شده است.فردی که بیمه می خرد سه پوشش دارد؛ یکی ثالث که معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام است، یکی برای خود فرد که اگر مقصر بود دیه مرد مسلمان در ماه عادی است و یکی هم پوشش مالی که 2.5 درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام است لذا اساسا اصل پوشش با دیه سنجیده می شود چرا که خود قانون بر ضرر و زیان جانی استوار است. مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی افزود :برای خودرو نمی توان عدد ثابتی اعلام کرد و باید ملاکی در نظر گرفته می‌شد که گفتند چون دیه بر اساس تورم هر سال افزایش پیدا می‌کند آن را ملاک قرار دهیم تا هر سال در کمیته سر قیمت بحث نکنیم. منطق کلی اینگونه است اما این منطق جایی به هم خورد که خودرو افزایش های خارج از قاعده داشته و گاهی اگر تورم 50 درصد بوده خودرو 150درصد افزایش داشته که به دلیل سیاست های حاکم بر این حوزه است و به منطق معیار خودرو متعارف و ارتباط آن با دیه خدشه ای وارد نیست.

مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی در پایان گفت : منطق این قاعده حمایت از اقشار آسیب پذیر است و کسانی که خودرو متعارف و حتی در مرز آن را دارند نباید چندان نگران باشند. وی افزود: معتقدم که ایجاد کنندگان شبهات و حاشیه برای این قانون، دارندگان خودروهای لوکس هستند که می خواهند حرفشان را از سمت عموم مردم منتقل کنند لذا نباید در دام این شبهه‌سازی ها بیفتیم.




نظرات