سیاست های اشتباه تصمیم گیران در کنار تحریم ها کمر صنعت خودرو در کشور را خم کرده است. قیمت ارز به طرز چشمگیری در طی 4 سال اخیر رشد کرده است و باعث شده است که قیمت مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودروسازی چندین و چند برابر شود و نتیجه همه این اتفاقات منجر به این شده است که قیمت خودرو در کشور حدودا 8 برابر افزایش یابد طی تنها و تنها 4 سال. شرکت های خودروساز بین المللی در طول این 4 سال یکی پس از دیگری بازار خودروی ایران را ترک کردند و همکاری های مشترک و قرار دادهای جوینت ونچر ها با وطنی ها هم همگی به اتمام رسید. مشکلات از داخل و خارج از کشور بر این صنعت آوار شدند و راهکار مناسبی را هم برای مقابله با این مسئله پیدا نشد.

امروز که قیمت انواع پراید به نزدیکی 200 میلیون تومان هم رسیده اند نتیجه اقداماتی است که درست و صحیح انجام نشده است و هنوز هم هیچ راه حل یا برنامه ای برای برون رفت از زیر بار مشکلات در میان نیست و تنها وعده و وعید است که شنیده می شود. 

بسیار عجیب و غم انگیز است که در 4 سال گذشته، قیمت خودرو در کشور بیش از 700 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت شامل همه خودروها می‌شود؛ از خودروهای وارداتی گرفته تا پراید که به ارزان‌ترین خودرو ایرانی شناخته میشود.

نگاهی به قیمت‌های روز بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت پراید ۱۱۱ در حال حاضر حدود ۱۸۸ میلیون تومان است. حال‌ آنکه همین خودرو در سال ۱۳۹۶ به قیمتی حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان فروخته می‌شد. مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که افزایش بهای این خودرو ۷۵۴ درصد بوده است.

قیمت دیگر مدل‌های پراید نیز به همین ترتیب افزایش یافته است؛ به‌عنوان مثال پراید مدل ۱۳۱ که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۱ میلیون تومان بود، حالا ۱۶۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در مدت چهار سال، بیش از ۷۰۰ درصد رشد قیمت پیدا کرده است.

بهای پراید ۱۵۱ نیز از ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶، امروز به ۱۷۲ میلیون تومان رسیده، به این معنا که قیمت آن نیز ۷۶۰ درصد رشد کرده است.

افزایش بیش از ۷۰۰ درصدی قیمت ارزان‌ترین خودروهای ایرانی در چهار سال گذشته در حالی است که خط تولید پراید به دلیل نداشتن استانداردهای ۸۵گانه متوقف شده اما افزایش قیمت آن در کنار بالا رفتن قیمت دیگر انواع خودروها ادامه دارد؛ به‌ طوری‌ که در روزهای گذشته، حدود دو میلیون‌ تومان هم گران‌تر شده است.

نوسان و تغییر قیمت‌های روزانه در بازار خودرو فقط به پراید محدود نیست و دیگر انواع خودرو را نیز شامل می‌شود.

با وجود اینکه خودروسازان داخلی در تاریخ ۱۷ آذر و با مجوز دولت، قیمت محصولات خود را ۱۸ درصد افزایش دادند، رشد صعودی قیمت‌ها در یک ماه گذشته همچنان ادامه یافت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌زمان با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو وعده داده بود که میزان عرضه خودرو افزایش می‌یابد. حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو دفاع کرد و گفت: «اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده‌ است چرا که تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم.»

او درعین‌ حال قول داد که با افزایش قیمت خودرو تیراژ تولید نیز افزایش یابد اما حالا با وجود گذشت حدود یک ماه از این وعده، نه‌تنها از افزایش تیراژ تولید خبری نیست که قیمت‌ها نیز هر روز بالاتر می‌رود.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، محقق نشدن وعده دولت و خودروسازان برای افزایش تولید خودرو را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط می‌داند و می‌گوید: «نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر وضع دلار تاثیر می‌گذارد و این تاثیر بر قیمت خودرو و میزان عرضه آن خواهد بود.»

صدرایی با بیان اینکه هیچ‌ کشوری نمی‌تواند همه قطعات محصول خود را تولید کند، به پایگاه خبری تجارت‌نیوز گفت: «صنعت خودرو به چند مسئله بستگی دارد؛ اصلی‌ترین عامل شرایط ارز است. همچنین شرایط اقتصادی، هزینه‌های تولید و ناکارآمدی مسئولان از عواملی‌اند که باید برطرف شوند تا خودرو در ایران به قیمت مناسب تولید و به بازار عرضه شود. افزایش تولید زمانی اتفاق می‌افتد که پلتفرم‌های جدید خریداری و تولید انبوه شود.»

این کارشناس صنعت خودرو، درباره شرط افزایش تولید نیز گفت: «اگر مسائل کلان کشور حل و تحریم‌ها و توقف جریان ورود قطعه نیز برطرف شود، رقابت ایجاد می‌شود و میزان عرضه افزایش می‌یابد.»

در چهار سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۰، خودروسازان ایرانی در مجموع ۹ بار قیمت‌های خود را با مجوز دولت افزایش داده‌اند؛ با این حال گفته می‌شود که حتی افزایش چندصد درصدی قیمت‌ها هم نتوانسته است مانع از زیاندهی آن‌ها شود. پیش‌تر، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرده بود که قیمت نهادهای تولید بیش از ۸۲۰ درصد رشد داشته اما قیمت خودرو در مجموع حدود ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.