وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز با اشاره به اینکه واردات خودرو نهایی شده تأکید کرد که چند قید در آییننامه لحاظ شده است؛ یکی اینکه وقتی خودرویی وارد میشود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد؛ همچنین وقتی خودرویی وارد میشود باید انتقال فناوری صورت بگیرد.
وزیر صمت به نکته قابل توجهی دیگری اشاره کرد. اینکه بازرگانان مشخص میکنند که واردات خودرو از چه کشوری باید صورت بگیرد و قیدی در این خصوص وجود ندارد. قیودی در این خصوص مطرح شده است که صرفاً شامل آن است که وقتی خودرویی وارد میشود باید خدمات پس از فروش داشته باشد و نیز وقتی خودرویی وارد میشود باید انتقال فناوری صورت بگیرد.
با این حال سال هاست که ورود خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع بوده و حتی امکان ترخیص خودروهای آمریکایی از گمرک وجود ندارد. بر اساس دستور صریح مقام معظم رهبری، خودروی آمریکایی، حتی اگر در کشور دیگری تولید شده باشد یا اگر خودرویی محصول کشور دیگری باشد، اما در آمریکا تولید شده باشد، اجازه ورود به کشور ندارد که این موضوع به صورت بخشنامه به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
همچنین در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس هرکدام به نحوی شروطی جدید را برای واردات خودرو به کشور اضافه می کردند؛ از واردات خودرو به صادرات فرش تا تعیین سقف دلاری برای واردات خودرو.
شروط مختلفی که نمایندگان مجلس و حالا مسئولین وزارت صمت درخصوص واردات خودرو مطرح می کنند، بحث واردات خودرو و اجرایی شدن آن را دچار ابهام بیشتری ساخته است. درحالی که طبق گفته وزیر، مقرر شده است که این خودروها شهریورماه وارد کشور شوند. این موضوع باعث می شود که بسیاری بر گفته پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که واردات خودرو را تنها تلنگری به خودروسازها عنوان کرد تا کیفیت خودروهایی خود را بالا ببرند، صحه بگذارند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارتنیوز بیان کرد: تزلزلی که در صحبتهای سخنگوی وزارت صمت بود، بیانگر آن است که وارداتی در کار نیست. این صحبتها نوعی گفتاردرمانی است که بازار را در تعلیق نگه دارند. زاوه می گوید: به نظر میرسد که وارداتی در کار نباشد و به دلیل فشارهایی که به وزارت صمت وارد شده، این حرفها زده شده است.
وزیر صمت، واردات خودرو را مشروط به اخذ نمایندگی و خدمات پس از فروش اعلام کرده است، در حالی که در شرایط تحریم این امر اگر نه غیرممکن، بلکه بسیار دشوار به نظر می رسد. به اعتقاد زاوه، این امکان این وجود دارد که در کشور نمایندگی غیرمستقیم اخذ شود. پیش از این نیز نمایندگیهای غیرمستقیم و با واسطه در کشور اخذ شده بود. با توجه به این که کشور در تحریم است، نمیتوان نمایندگی مستقیم ایجاد کرد و باید به واسطه یک معاملهگر خارجی، نمایندگی در ایران تاسیس کرد.
زاوه در رابطه با این موضوع که تصمیم گیرنده در خصوص گفته سخنگوی صمت مبنی بر اینکه انتخاب نوع خودروی وارداتی برعهده بازرگانان است، می گوید: این صحبت قالیباف به معنی این است که عدهای با برخی از خودروسازان مذاکره کرده اند و واردات نزدیک است. اما این شکل مذاکره نشان دهنده رانت و انحصاری است که در اجرای طرح واردات وجود دارد. البته این صحبت میتواند معنای دیگری نیز داشته باشد که احتمال وقوع آن قویتر است. ممکن است در کل مذاکرهای در کار نبوده و این صحبتها، تنها گفتاردرمانی و زمان خریدن برای وزارت صمت باشد.
سخنان وزیر صمت در رابطه خدمات بعد از فروش در حالی مطرح می شود که پس از آغاز تحریم ها علیه ایران، تأمین قطعات خودروهای خارجی بسیار دشوار بوده و نمایندگیهای خدمات پس از فروش در وضعیت بسیار سختی قرار دارند. با شروع تحریم ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، بسیاری خودروسازان خارجی از ایران خارج شدند و خودروسازان ایرانی نیز با مشکلات زیادی مواجه شدند.
پس از ممنوعیت واردات خودرو بسیاری از نمایندگیهای خدمات پس از فروش تعطیل و یا بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کردند و وضعیت نمایندگیهای خدمات پس از فروش خودروهای خارجی در شرایط مطلوبی قرار نداشته است. در واقع در شرایط تحریم، مسئله بسیار بزرگ نرخ خدمات پس از فروش در کشور مطرح شده است، این به معنای رقم چندبرابری نرخ خدمات خودرو و تأمین قطعات یدکی خودرو است.
به نظر می رسد جامعه نیازمند است که شفافیت بیشتری در خصوص امکان اجرایی شدن واردات خودرو انجام شود؛ زیرا بازار مدت هاست که چشم انتظار واردات است، این موضوع از رکود در بازار خودرو کاملا پیداست.