پیش از این بسیاری از کارشناسان تأثیر آزادسازی واردات خودرو و ورود خودروهای صادراتی به بازار کشور را وابسته به میزان تعرفه اعلام کرده بودند. به نظر این کارشناسان، با احتساب میزان مالیات ارزش افزوده، تعرفه شناور و ... باید سنجید که آیا واردات خودرو شرایط رقابتی مورد نظر سیاستگذاران ایجاد خواهد کرد و آیا قیمت تمام شده این محصولات، شرایط را به نفع مصرف کننده تغییر خواهد داد یا خیر؟
امروز سخنگوی دولت در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه تحول صنعت خودرو با حضور در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که قرار شده است متناسب با خودروهای مختلف، مصوبه ای از سوی وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین و متناسب با خودروها، تعرفه های متفاوت مشخص شود.
علی بهادری جهرمی گفت: جهتگیری ما در آیین نامه واردات خودرو، حمایت از خودروهای اقتصادی است تا ضمن ایجاد خط تولید خودروها در کشور انتقال تکنولوژی هم فراهم شود. بنابراین قرار شده متناسب با خودروهای مختلف، مصوبه ای از سوی وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شود تا متناسب با خودروها تعرفه های متفاوت تعیین شود.
پیش از ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اعلام کرده بود که ساز و کاری متناسب با میزان تولید داخل تعرفه خودروهای وارداتی تعیین می کنیم که اگر به طور مثال، در خودروهای وارداتی، 20 درصد داخلی سازی داشته باشیم، 32 درصد تعرفه به واردات آن تعلق میگیرد و اگر داخلی سازی به 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، تعرفه واردات آن به 20 درصد کاهش مییابد. البته قیمت گذاری براساس نظر سازمان حمایت صورت میگیرد، اما آیین نامه معیار قیمت گذاری قرار می گیرد تا طبق آن رقابتی بودن محصولات را بسنجیم.
خلخالی همچنین گفته بود که براساس آیین نامه برای هر کدام از این محصولات رتبه رقابتی بودن را تخصیص میدهیم، این رقابتی بودن براساس سنجش میزان قیمت کنونی محصول با میزان قیمت محصول رقابتی در جهان خواهد بود. همچنین به اجزای تشکیل دهنده قیمت یک محصول توجه ویژهای خواهیم داشت. اگر محصولی رتبه رقابتی پایین داشته باشد باید از خط تولید خارج شود و یا اصلاحاتی صورت گیرد تا به قیمت رقابتی برسد در واقع محصولات تنها زمانی میتوانند با توجه به قیمت اعلامی بنگاه در بازار عرضه شوند که قیمت رقابتی داشته باشند.
منوچهر منطقی نیز درباره آئیننامه واردات خودرو گفته بود که با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم می شود.
وی اعلام کرده بود که برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات، خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گرانقیمتتر نیز وارد میشوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز میکنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد، رسیدگی کنیم.
منطقی همچنین در رابطه با اینکه آیا سازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی پیشبینی شده است، گفته بود که زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام میشود؛ به این معنی که هزینه حملونقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو دو خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه خواهد شد. از این رو، مشوقهایی برای کاهش مؤلفههای مذکور پیشبینی میشود تا قیمت هدف برای خودروهای اقتصادی به دست آید. به عنوان مثال، مشوقهایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ بهطور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش مییابد یا از اسقاط معاف میشوند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان تأثیر آزادسازی واردات خودرو و ورود خودروهای صادراتی به بازار کشور را وابسته به میزان تعرفه اعلام کرده بودند. به نظر این کارشناسان، با احتساب میزان مالیات ارزش افزوده، تعرفه شناور و ... باید سنجید که آیا واردات خودرو شرایط رقابتی مورد نظر سیاستگذاران ایجاد خواهد کرد و آیا قیمت تمام شده این محصولات، شرایط را به نفع مصرف کننده تغییر خواهد داد یا خیر؟