وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته، در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با تعرفه واردات خودرو گفت: طبق قانون مجلس در صورتی امکان واردات خودرو وجود دارد که انتقال فناوری صورت بگیرد. روز گذشته، فراخوانی اعلام شده و متقاضیانی که تصمیم به واردات خودرو دارند، می بایست در ابتدا زمینه ایجاد نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در کشور را فراهم کنند. همچنین واردکنندگان در زمان واردات خودرو، باید نوع فناوری را که همزمان وارد کشور می کنند مشخص کنند.

فاطمی امین افزود: در وزارت صمت بررسی می شود که چه کسانی فناوری کیفی تر و بهتری را ارائه می کنند، این افراد مجوز دارند که خودرو وارد کنند. 
وی در خصوص تعرفه ها اظهار کرد: تعرفه ها به صورت شناور بوده و محدوده بازی برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع بستگی به این دارد که خودرو چگونه فروخته می شود؛ زیرا نمی خواهیم که رانتی برای وارد کننده ای ایجاد شود.

به گفته وزیر صمت، آیین‌نامه مشخص شده است و واردکنندگان واجد شرایط طی 2 هفته، یعنی 19 شهریور، می توانند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند، اما این امکان وجود ندارد که هر شخصی بتواند خودرو وارد کند.

وی در ادامه گفت: سازکار بدین ترتیب است که وقتی خودرو وارد می شود، به صورت پیش فرض، یک سود علی الحساب بازرگانی پیش بینی شده، خودرو وارد می شود و در بورس کالا ارائه می شود. در این میان، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یک سود عادله را تعیین می کند. 

فاطمی امین گفت: اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمتی باشد که خودرو در خارج دارد، آن سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می شود تا سو استفاده و رانتی ایجاد نشود. 

وزیر صمت در رابطه با عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا گفت اگر فرض بگیریم که خودرویی وارداتی به قیمت 400 تا 500 میلیون تومان به فروش برسد سازمان حمایت یک سود مناسب و عادلانه را برای آن تعیین خواهد کرد و برای خودرویی 500 میلیون تومانی، 450 میلیون تومان قیمت واقعی و 50 میلیون تومان سود در نظر گرفته می‌شود و اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از قیمت خودرو در خارج از کشور باشد، مبلغ مابه‌التفاوت به صورت سود بازرگانی در نظر گرفته شده و از واردکننده دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود و به این صورت از ایجاد رانت برای واردکنندگان خودرو جلوگیری می‌شود.

آن طور که پیداست هنوز وضعیت تعرفه در حالت شفافی قرار ندارد و واردات خودرو منجر شده است که بسیاری از واردکنندگان سرگردان باشند و متقاضیان محصولات خارجی در این رابطه، با ابهام مواجه شوند. 

پیش از سخنان وزیر صمت، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که تعرفه‌های متفاوتی برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته خواهد شد. بسیاری از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو که سرانجام روز پنج‌شنبه رسانه ای و منتشر شد، از شفافیت لازم برخوردار نیستند و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هرکدام تفسیر خود را از این موضوع ارائه می دهند؛ علاوه بر این، بخش مرتبط با تعرفه واردات خودرو را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است. وزیر صمت روز گذشته در حالی در خصوص سود بازرگانی صحبت می کند، که نه تنها در خصوص آیین نامه، انتقادهای زیادی وجود دارد، بلکه بخش مخصوص به «سود بازرگانی» نیز با انتقادات زیادی مواجه است. 

جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در این رابطه گفت: با این بند‌هایی که در آیین‌نامه آمده است، تمام اقشار مردم دیده شده‌اند، اما به نفع خودروسازان. یک ایراد اساسی به این آیین‌نامه وارد است که حتماً موضوع را از وزیر صمت سوال خواهم کرد؛ اینکه چرا در آخرین لحظات ۱۰ درصد حقوق ورودی خودرو‌های تا سقف ۱۰ هزار دلار را به ماده ۱۴ قانون گمرکی تغییر دادند که بشود ۳۰ تا ۳۵ درصد؟ مگر قرار نبود به قشر کم‌درآمد جامعه برای خرید خودرو کمک کنیم، پس چه شد که در آخرین لحظه، خودرویی که می‌شد با ۱۰ درصد عوارض، ۳۲۰ میلیون تومان به دست مردم برسد، حال باید حدوداً ۴۵۰ میلیون تومان به آن‌ها عرضه شود. یعنی آقایان همین آیین‌نامه نیم‌بند را هم تغییر دادند.

نماینده مرودشت گفت: موضوع دوم اینکه چرا برای واردات خودرو، ارز دولتی در نظر گرفته شده است؟ واقعاً چرا یک میلیارد دلار ارز دولتی به این موضوع اختصاص دادند؟ بیایند بگویند چه هدفی را دنبال می‌کنند. بار‌ها اعلام کردیم که اصلاً نیازی به ارز دولتی نیست. ما اکنون سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بزرگی در خارج از کشور داریم که ایرانی هستند و می‌شود از ظرفیت سرمایه آن‌ها برای واردات خودرو استفاده کنیم. نکته سوم، چرا عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس باید صورت بگیرد؟ و اینکه چرا سقف واردات خودرو تا ۲۰ هزار یورو؟ یعنی اینکه کسانی که خودرو‌های بالای ۲۰ هزار یورو دارند نگران نباشند ما کاری به کار آن‌ها نداریم؟ یعنی به سراغ دارندگان خودرو‌هایی مثل کلاس بنز، بی‌ام و پورشه و از این قبیل نخواهیم رفت؟

علی بهادری جهرمی پیش از این در رابطه با وضعیت تعرفه گفته بود که قرار است متناسب با خودروهای مختلف، مصوبه‌ای از طرف وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین و طبق آن، متناسب با خودروها تعرفه‌های متفاوتی در نظر گرفته شود. به گفته جهرمی، دولت در رابطه با آیین نامه به گونه ای عمل کند که حمایت از مدل اقتصادی در اولویت قرار بگیرد تا ضمن ایجاد خط تولید در کشور، امکان انتقال تکنولوژی نیز فراهم شود.

طبق اعلام وزارت صمت، به نظر می‌رسد که قرار نیست تعرفه‌ای ثابت و یکسان برای واردات این محصول در نظر گرفته شود. در آیین‌نامه نیز آمده خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شوند و تعرفه و سود واردکننده نیز توسط کارگروهی به سرپرستی وزارت صمت تعیین خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر برای واردات خودرو چنین قیدهایی وجود نداشت و قوانین هم در این رابطه شفاف‌تر بود. موضوع تعرفه نیز از ابتدا شکل شفاف تری داشت و سود عایدی واردکنندگان مشروط به انتقال فناوری و اقتصادی بودن خودرو نبود.