وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با حضور خبرنگاران با اشاره به اینکه سازو کار در نظر گرفته شده وزارت صمت برای واردات خودرو با هدف جلوگیری از رانت خواری در این حوزه و همچنین برای جلوگیری از دریافت سود نامتعارف توسط واردکنندگان انجام شده است، به توضیح بحث تعرفه ها پرداخت.

فاطمی امین در خصوص نحوه محاسبه تعرفه واردات گفت: در صورتی که یک خودرو با کلیه هزینه‌ها و سودهای در نظر گرفته شده، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه برای وارد کننده به همراه داشته باشد، این خودرو می تواند 600 میلیون تومان در بازار به فروش برسد. این به معنای ایجاد یک رانت 200 میلیون تومانی است که محل ایراد می باشد. برای از بین رفتن این رانت، این 200 میلیون تومان به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

وزیر صمت در حاشیه این نشست در خصوص وضعیت واردکنندگان خودرو تأکید کرد: شرایط واردات خودرو برای همه آماده است و واردکنندگان متفرقه نیز با پرداخت هزینه گارانتی به واردکنندگان رسمی، می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین انحصار واردات صرفاً در اختیار شرکت‌های اصلی نیست و واردکنندگان متفرقه همانند گذشته و از طریق همکاری با شرکت های اصلی می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

وی در ادامه با تشریح دریافت سود بازرگانی شناور گفت: برای حذف رانت یک قیمت با احتساب سود بازرگانی متعارف در نظر گرفته می‌شود، این خودرو وارداتی برای فروش حدود ۵۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری و با همین قیمت در بورس عرضه می‌شود، در صورتی که این خودرو در بورس با قیمت بالاتر به طور مثال ۶۰۰ میلیون تومانی فروخته شود، مابه‌التفاوت ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان تومان نیز به خزانه دولت واریز خواهد شد و به واردکننده خودرو تعلق نمی‌گیرد.

فاطمی امین در رابطه با علت شناور در نظر گرفتن تعرفه واردات خودرو گفت: به علت نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضا، عدد ثابت می توانست موجب ایجاد رانت شده و سود زیادی را برای وارد کننده به همراه داشته باشد، از این رو به برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

سیدرضا فاطمی امین افزود: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان است. علت تصمیم گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم فقدان خودرو اقتصادی با کیفیت در سبد محصولات شرکت‌های  کشور بود و همچنین ازائه محصول جدید هم به حداقل ۱۸ ماه زمان احتیاج داشت.
وی بیان کرد: از آنجا که طی چهار سال گذشته، واردات ممنوع بوده و انباشتگی ایجاد شده است، تنظیم آیین نامه کار بسیار حساسی بوده است. یکی از این نکات، امکان انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش هم به همراه داشته باشند؛ ولی این به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند. وارد کننده می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند به معنای محدودیت نیست.

وی با تأکید بر اینکه در بازار عرضه با تقاضا در تناسب قرار ندارد و به همین علت این امکان وجود دارد که در بازار خودرو با قیمتی بیشتر از سود مناسب فروخته شود به تشریح دریافت سود بازرگانی شناور پرداخت و گفت: برای حذف رانت یک قیمت با احتساب سود بازرگانی متعارف در نظر گرفته می‌شود، این خودرو وارداتی برای فروش حدود ۵۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری و با همین قیمت در بورس عرضه می‌شود، در صورتی که این خودرو در بورس با قیمت بالاتر به طور مثال ۶۰۰ میلیون تومانی فروخته شود، مابه‌التفاوت ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان تومان نیز به خزانه دولت واریز خواهد شد و به واردکننده خودرو تعلق نمی‌گیرد.

فاطمی امین همچنین در رابطه با عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا اشاره کرد: عرضه خودرو در بورس با هدف شفاف‌سازی صورت می گیرد تا از اتفاقاتی نظیر اتمام ناگهانی سهمیه فروش، از کار افتادن سایت، پایین بودن اینترنت و سایر مواردی که در گذشته اتفاق افتاده، جلوگیری شود. در بورس کالا مواردی همچون قیمت، فروشنده و خریدار از شفافیت بیشتری برخوردار هستند. عرضه خودرو در بورس با ایجاد رقابت و در ادامه کاهش قیمت‌ها نیز کمک می‌کند، این موضوع در چند عرضه اخیر خودرو در بورس اتفاق افتاده است که شاهد آن بوده ایم.

فاطمی امین همچین در رابطه با انجام قرعه کشی در سامانه یکپارچه افزود: این اقدام تنها به منظور یکپارچه شدن و بیشتر شدن امکان نظارت به کار گرفته شده است. این باعث شد قانونی که برخی خودروسازان در زمینه قانون جوانی جمعیت اجرا نمی کردند، مجبور به اجرای ان شوند.