نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه دولت جهت اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

در ۲۶ آبان سال گذشته، مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب رساند. بند ۱۰ این قانون به مسئله اسقاط خودروهای فرسوده می پردازد که طبق این بند، تردد، حمل بار و مسافر از طریق وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع اعلام شد. بر اساس تبصره 2 این بند، خودروسازان موظف به اخذ گواهی اسقاط می شوند. این تبصره بیان می کند که تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور وظیفه دارند که به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.

با این حال، وزارت صمت در ابتدا موضوع کمبود گواهی اسقاط خودرو را مطرح کرده بود که رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو این موضوع را رد کرد. وی گفت گواهی اسقاط تاکنون برای خودروسازان نیاز نبوده که بگوییم به دلیل اینکه برگه موجود نیست، اسقاط صورت نگرفته است؛ در اصل خودروسازان مشمول این قانون نبوده اند؛ صرفاً موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی مشمول این قانون بوده اند و این ادعا دروغ است. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز، سه شنبه ۲۹ شهریور ماه در صحن علنی مجلس بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را در دستور کار داشتند که با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی با آن موافقت کردند.

از این رو در راستای این اصلاح، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۰ قانون مذکور پیوست خواهد شد:

در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.

وزارت صمت در سال‌های گذشته با اسقاط خودرو مخالفت کرده بود تا سرانجام در روزهای نخست شهریورماه سال جاری، هیئت دولت با طرح لایحه‌ موافقت کرد. مطابق با این طرح، یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده می‌شود که در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

در متن این مصوبه هیأت دولت آمده است:

در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد. همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت در خصوص شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی در خصوص اسقاط اقدام کنند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره‌گذاری اقدام کنند.

بنابراین به رغم مشکلات گسترده در زمینه آلودگی هوا، تلفات جاده ای ناشی از تصادفات و تردد خودروهای فرسوده،  خودروسازان با پرداخت یک درصد به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری دریافت می کنند. آیا واریز یک درصد از قیمت خودرو توسط خودروسازان به صندوق ملی محیط زیست می تواند مسیر اسقاط وسیله نقلیه های فرسوده‌ را هموارتر کند؟