ورود 
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که قیمتگذاری دستوری همچنان مهمترین مانع رسیدن بازار خودرو به تعادل است؛ سیاستی که موجب ایجاد رانت، صفهای طولانی برای خرید و حضور گسترده دلالان شده است.
به گزارش ایسنا، با وجود اجرای طرحهای مختلف فروش، بازار خودرو هنوز با مشکلاتی مانند فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار، نارضایتی مصرفکنندگان و شکلگیری تقاضای کاذب روبهروست. علت اصلی، به گفته کارشناسان، قیمتگذاری دستوری و نبود رقابت واقعی در بازار است.

قیمتگذاری دستوری مسیر بازار را منحرف کرده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با ایسنا گفت:
«قیمتگذاری دستوری باعث انتقال اطلاعات غلط به بازار و ایجاد تقاضای کاذب شده است؛ نمونه واضح آن، عرضه ۷۰ هزار خودرو و ثبتنام ۶ میلیون نفر در قرعهکشی است.»
او تأکید کرد که در حالیکه تورم کشور حدود ۴۰ درصد است، افزایش قیمت خودرو با تأخیرهای ۶ تا ۱۸ ماهه اعمال میشود و این عقبماندگی منجر به ایجاد رانت سنگین برای خریداران میشود.
قوانین متناقض؛ از شورای رقابت تا ستاد تنظیم بازار
به گفته کاکایی، حتی زمانی که شورای رقابت فرمول قیمتگذاری را اصلاح کرده، نهادهای دیگری مانند ستاد تنظیم بازار با آن همراهی نکردهاند:
«وجود قوانین و نهادهای موازی باعث شده فرآیند تصمیمگیری مبهم و زمانبر باشد.»
چرا برای مونتاژیها قرعهکشی نداریم؟
او به نکته مهمی اشاره میکند:
«برای خودروهای مونتاژی و وارداتی، قیمتگذاری دستوری وجود ندارد و به همین دلیل صف قرعهکشی و رانت هم ایجاد نمیشود.»
نتیجه قیمتگذاری دستوری: تبدیل فروش خودرو به لاتاری
کاکایی میگوید که با این سیاست، مردم خرید خودرو را نوعی بختآزمایی میدانند، زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای برخی خودروها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است.
راهکار پیشنهادی
کاکایی پیشنهاد میدهد:
همچنین بهمنظور جلوگیری از حضور دلالان، پیشنهاد میکند:
این کارشناس در پایان افزود:
«خودروسازان داخلی تحت سختترین محدودیتها و استانداردها هستند؛ در حالی که واردات خودرو از چین با محدودیت بسیار کمتر انجام میشود. این تضادها هزینه تولید داخل را افزایش داده است.»




