در روز گذشته، با ارسال لایحه "ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" از سوی رئیس‌ جمهوری به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره باز پس‌ گیری مطالبات از بانک‌های این کشور، مطرح شد. این اختلاف مربوط به هفت میلیارد دلار پول بلوکه‌ شده ایران در بانک‌ های کره جنوبی است که در سال‌ های گذشته موضوع بحث و تبادلات بوده‌است. حتی بعضی منابع آگاه از واردات خودرو با پول‌ های بلوکه‌ شده در کره جنوبی نیز اعلام کرده‌اند. البته با ارجاع این اختلاف به داوری، انتظار می‌رود که این موضوع نیز در پیش رو به روی حل و فصل قرار گیرد.

در واقع برخی اظهار‌‌نظرها بر این موضوع تاکید داشتند که مقداری از پول‌های بلوکه‌شده در کره از دو راه به کمک واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور بیاید. راه اول این بود که کره جنوبی به جای پرداخت ارزها مستقیما با کسر از مبلغ بلوکه‌شده، انواع خودرو را به ایران بدهد که این موضوع می‌‌توانست به تنظیم بازار خودرو در ایران کمک شایانی کند و با سرعت بیشتری در این روش خودروهای خارجی و بالاخص کره‌ای وارد ایران می‌شدند. نگاهی به تجربه بازار خودرو در ایران نشان می‌دهد که خودروهای این کشور همیشه در ایران از محبوبیت برخوردار بوده و به‌راحتی در بازار پذیرفته می‌شوند.

 همان‌طور که اشاره شد پیش از این بارها صحبت از واردات خودرو از محل ارزهای بلوکه‌شده در کره جنوبی مطرح بوده است. گرچه بدون حل‌و‌فصل مسائل سیاسی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، تصور آزادسازی این منابع دور از ذهن به نظر می‌رسد اما موضوع دریافت کالا به جای پول‌های بلوکه‌شده هرگز از ذهن سیاستگذار دور نبوده است. زمانی هم که واردات خودرو به کشور آزاد شده و زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که قرار است خودروهای کره‌ای، از جمله انواع خودروهای کیا، از عمان وارد ایران شوند و گفته می‌شد که یکی از شرکت‌های تایید‌شده واردکننده خودرو نمایندگی کیا خواهد بود، بسیاری از کارشناسان این گمان را مطرح کردند که واردات خودروهای محصول کره جنوبی به ایران بتواند گره منابع ارزی کشور در کره جنوبی را باز کند. راه دوم نیز این بود که طی مذاکرات صورت‌گرفته بخشی از پول‌های بلوکه‌شده به ایران تحویل داده شود که بازهم با گشایش ارزی رخ‌داده می‌توانست موتور محرکی برای واردات خودرو باشد.

اما به نظر می‌رسد گشایشی در این منابع ارزی در کار نبوده که حالا کار به شکایت رسیده است. بنابراین می‌توان گفت با به بن‌بست رسیدن این دو مسیر، واردات خودرو نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کمرنگ خواهد شد. اما اگر شکایتی که روز گذشته ابراهیم رئیسی طرح آن را ابلاغ کرده به نتیجه برسد و دست‌کم بخشی از دلارهای بلوکه‌شده در کره آزاد شود، این مبلغ به بانک مرکزی ایران تحویل داده خواهد شد. در این صورت باید دید بانک مرکزی تا چه اندازه برای واردات خودرو ارز تخصیص می‌دهد. سال گذشته که واردات خودرو آزاد شد، صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، اعلام کرد مشکلی در تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد و قرار بود طی سال ۱۴۰۱ نیز دومیلیارد دلار به این امر اختصاص دهد، اما در ادامه کم‌کم بانک مرکزی بی‌میلی خود را برای اختصاص ارز نشان داد و در نهایت همین کمبود ارزی مهم‌ترین دلیل کندی واردات خودرو معرفی شد.