هیئت وزیران طی مصوبه‌ای به شماره ۲۳۴۴۲۲/۳۷۵۸۴ مورخ 29 بهمن سال 1390 به وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری اجازه می‌دهد بنزهای تشریفاتی که حداکثر ۳۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته را از طریق مزایده به فروش برسانند.
یکی از افرادی که در مزایده این بنزها شرکت کرده بود، پنج دستگاه را خریداری و برای صدور سند فروش و شماره‌گذاری به پلیس راهور مراجعه می‌کند اما جالب اینکه معاونت فنی، مهندسی و خدمات پلیس راهور ناجا با اعلام اینکه خودروهای مذکور مشمول سن فرسودگی می‌شود، از شماره گذاری آنها خودداری می‌کند.
خریدار این خودروها که دستش به جایی بند نبوده، از نامه شماره ۹۴۹۰۳۵۵ مورخ سوم تیر ۹۴ معاونت فنی و مهندسی و خدمات پلیس راهور مبنی بر خودداری از شماره‌گذاری این بنزها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.
پس از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، پلیس راهور ناجا به عنوان طرف شکایت و در مقام دفاع، به دیوان عدالت اعلام می‌کند که «هیئت وزیران طی مصوبه مورد ادعای شاکی به شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ ک مورخ هفتم شهریور ۱۳۸۷ و مصوبه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت ۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۲ ضمن آنکه سن فرسودگی خودروها را بیان داشته است برابر ردیف ۶ مصوبه فوق‌الذکر، نیروی انتظامی را موظف کرده از تردد سواری شخصی با سن بیش از ۲۵ سال پس از تاریخ یکم بهمن سال ۹۰ جلوگیری به عمل آورد و برابر تبصره ۷ مصوبه شماره ۱۲۶۶۵۳ /ت ۵۴۹۲۰۸ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۲ هیئت وزیران هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاه‌های دولتی ممنوع است و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می‌شوند.»
در ادامه دفاعیات پلیس راهور آمده است:« مصوبه مورد اشاره شاکی به شماره ۲۳۴۴۲۲/۳۷۵۸۴ مورخ ۲۹ بهمن سال ۹۰ وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری می توانند نسبت به فروش خودروهای بنز تشریفاتی که حداکثر ۳۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند، لذا این مصوبه صرفاً ناظر بر فروش خودروهای مذکور بوده نه شماره گذاری.»
جالب اینکه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات طرف شکایت یعنی نیروی انتظامی، شکایت شاکی را رد و اعلام می‌کند که « اصل مصوبه در مورد جلوگیری از تردد اتومبیل‌های فرسوده بالای ۲۵ سال است، نتیجتاً شماره‌گذاری چنین خودروهایی بوسیله نیروی انتظامی مجوز قانونی نداشته و چون پلیس راهنمایی و رانندگی در پایان نامه یاد شده متذکر همین موضوع شده است، بنابراین مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز تلقی نمی‌شود، لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی قابل اعتراض است.
حالا خریدار نگون‌بخت مانده و پنج بنز تشریفاتی که نه می‌تواند بفروشد و نه سوار شود؛ چون پلیس به استناد قانون و مصوبه هیئت وزیران شماره‌گذاری نمی‌کند
منبع:ایران جیب
نظرات کاربران
غفار
8 فروردین 1396
این قانون شامل خودرو هایی میشد که در تهران میخواستندتردد
بکنند.من نیز خودم یکی داشتم که از المان اورده بودم مجبورشدم
بشهرستان فروختم .ولی بعدا مشاهده کردم که خیلی هاباشماره های جدید سوارمیشوند.الان هم همینطور.دورزدن قانون
.
