با گذشت ماهها از وعده مسئولان برای اصلاح تعرفه واردات خودرو، این موضوع همچنان در مرحله بررسی باقی مانده و بیتصمیمی در این زمینه باعث سردرگمی فعالان بازار و افزایش نارضایتی میان واردکنندگان و مصرفکنندگان شده است.
در حالی که قرار بود تعرفه واردات خودرو که در سال ۱۴۰۴ افزایش ۱۰۰درصدی پیدا کرده، بازبینی شود، اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. این در حالی است که دولت در اواخر فروردین اعلام کرد حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را به ۴ تا ۱۵ درصد کاهش داده، اما بخشنامه رسمی آن هنوز صادر نشده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز ضمن مخالفت با تعرفههای بالا، تأکید کرده که فعلاً اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی ممکن نیست. با این حال، در روزهای اخیر ثبت سفارش خودروهای وارداتی آغاز شده، اما هنوز ترخیص این خودروها در گمرک انجام نشده و مشخص نیست بر چه اساسی محاسبه تعرفه صورت خواهد گرفت.
دولت افزایش تعرفه واردات خودرو را با هدف حمایت از تولید داخل و کنترل خروج ارز اعلام کرده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این تصمیم نه تنها به تولید داخلی کمک نمیکند، بلکه با کاهش رقابتپذیری، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا میبرد. همزمان، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز از ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) به نرخ حوالهای مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) تغییر یافته که خود عاملی مضاعف برای افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی خواهد بود.
از سوی دیگر، در شرایطی که قدرت خرید طبقه متوسط کاهش یافته، رشد تعرفهها عملاً واردات خودرو را به بازاری لوکس و خاص برای طبقات مرفه تبدیل کرده و دسترسی عموم مردم به خودروهای وارداتی را دشوارتر کرده است.
اختلافنظر بین نهادهای تصمیمگیر
وزارت صمت خواهان کاهش تعرفهها برای تنظیم بازار است، اما سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس نگران کاهش درآمدهای دولت هستند. برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند که کاهش تعرفه بدون برنامهریزی ممکن است به تولید داخل آسیب برساند.
تأثیر نوسانات ارزی و تحریمها
ناپایداری نرخ ارز و محدودیتهای بینالمللی، پیشبینیپذیری و ثبات در تعیین تعرفهها را دشوار کرده است.
واکنشهای بازار
واردکنندگان از بلاتکلیفی و زیان مالی گلایه دارند، مصرفکنندگان از گرانی و کاهش تنوع خودروها ناراضیاند و نمایشگاهداران نیز از رکود سنگین بازار میگویند.