ورود
شورای رقابت نسخه بهروزشده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را با اصلاحات مصوبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ کرده است؛ دستورالعملی که هم نحوه محاسبه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را تغییر میدهد و هم برخی شروط مربوط به فروش و ثبتنام را جابهجا میکند. خودروهای سواری برقی نیز همچنان از شمول این دستورالعمل خارج هستند.

یکی از مهمترین تغییرات، ورود شاخص رقابتپذیری به فرآیند قیمتگذاری است. در این روش، قیمت هر خودروی داخلی یا مونتاژی با میانگین قیمت حداقل سه خودروی خارجی مشابه مقایسه میشود و نتیجه این مقایسه، خودرو را در یکی از رتبههای A تا F قرار میدهد.
بر اساس دستورالعمل جدید، محصولاتی که در رتبه F قرار بگیرند و شاخص رقابتپذیری آنها کمتر از منفی ۱۵ باشد، امکان افزایش قیمت نخواهند داشت؛ مگر اینکه وضعیت رقابتپذیری محصول بهبود پیدا کند. به این ترتیب، افزایش قیمت برخی خودروها دیگر صرفاً به محاسبات هزینه تولید محدود نمیشود و جایگاه محصول در برابر خودروهای مشابه خارجی نیز در آن نقش خواهد داشت.
در اصلاحیه جدید، برای خودروسازانی که دسترسی کامل به ارز حوالهای رسمی تجاری ندارند، یک سازوکار جدید در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی، نرخ ارزی که خودروساز در محاسبه قیمت تمامشده محصول خود استفاده کرده، میتواند مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی قرار گیرد.
این تغییر بهخصوص برای خودروسازانی اهمیت دارد که تمام نیاز ارزی خود را با نرخ رسمی تأمین نمیکنند و بخشی از هزینههای ارزی آنها با نرخ دیگری محاسبه میشود. همچنین در فرآیند انتخاب خودروهای خارجی مشابه برای مقایسه، امکان استفاده از نظر نهادهای حرفهای داخلی نیز در نظر گرفته شده است.
در کنار این تغییرات، روند اعلام قیمت پیشنهادی نیز همچنان بر این اساس است که خودروساز قیمت محصولات را طبق ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها محاسبه و به سازمان حمایت اعلام کند. سازمان حمایت حداکثر یک ماه برای اظهارنظر فرصت دارد و در صورت عدم اعلام نظر در این بازه، قیمت پیشنهادی خودروساز تأییدشده تلقی میشود. قیمت پایه نیز بدون احتساب مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و عوارض شمارهگذاری محاسبه خواهد شد.
دستورالعمل جدید علاوه بر قیمتگذاری، چند شرط مربوط به خرید خودرو را نیز مشخص کرده است. حداقل سن خریدار ۱۸ سال تعیین شده و افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا خودرو خریداری کردهاند، امکان ثبتنام مجدد از این دو خودروساز را نخواهند داشت.
همچنین انتقال و فروش وکالتی حواله خودرو ممنوع است و در صورتی که میزان تقاضا از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، فرآیند قرعهکشی با نظارت مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد. پیشفروش خودروهایی که قیمت آنها هنوز مشخص نشده نیز ممنوع اعلام شده است.
در مقابل، یک محدودیت قدیمی حذف شده است؛ ممنوعیت ثبتنام برای دارندگان پلاک انتظامی فعال دیگر در فهرست شروط فروش خودرو قرار ندارد. بنابراین داشتن پلاک فعال بهتنهایی مانع ثبتنام در طرحهای فروش مشمول این دستورالعمل نخواهد بود؛ این ممنوعیت در بخشنامه های چندماه اخیر شرکتها وجود نداشته اما اکنون به طور رسمی و علنی حذف شده است.
در مجموع، نسخه جدید دستورالعمل تلاش دارد فرآیند قیمتگذاری خودرو را علاوه بر هزینههای تولید، به وضعیت رقابتی هر محصول و شرایط واقعی تأمین ارز نیز مرتبط کند. نحوه اجرای این تغییرات میتواند در قیمت پایه و شیوه عرضه بخشی از خودروهای داخلی و مونتاژی در ماههای آینده اثرگذار باشد.




