آزادسازی قیمت خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری همواره مورد تاکید مسوولان صنعتی و زنجیره خودروسازی کشور بوده است، حال با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزادسازی قیمت به‌نظر می‌رسد که از یک توصیه به اجبار تبدیل شده است. در شرایط حاضر، زنجیره خودروسازی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت، مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های سربار خودروسازان در کنار بهره‌وری پایین آنها سبب شده تا تولید خودرو با چالش جدی روبه‌رو شود؛ به‌طوری‌که با روند کاهشی تولید این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم و روز‌به‌روز بر حاشیه قیمتی در بازار نیز اضافه می‌شود.
بحران تقاضا، در کمین آزادسازی قیمت‌ها
در این بین زنجیره خودروسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد، که به‌نظر می‌رسد تمام دردهای زنجیره خودروسازی کشور با داروی آزادسازی قیمت دوا می‌شود.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان تمام هم و غم خود را روی بحث آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین مساله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آنها تبدیل شود. شرایط بازار خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر بیانگر آن است که دو عامل سبب ایجاد تلاطم در بازار شده به‌طوری‌که این تلاطم حاشیه قیمتی را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل دیگر افزایش تقاضای غیرمصرفی و حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در این میان خبری از حضور مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو نیست و بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار، تقاضای غیرمصرفی است. در این بین متقاضیانی که این مدت در بازار خودرو حضور داشته‌اند، به خودرو به عنوان یک کالای بادوام نگاه کرده و تلاش کرده‌اند تا با خرید آن به‌نوعی سرمایه ریالی خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کنند.
دلالان نیز که فضا را با توجه به هجوم تقاضای غیرمصرفی مساعد می‌بینند، با حضور در بازار خودرو تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرند؛ بنابراین با توجه به شرایط قیمتی حاکم بر بازار، چنانچه قیمت خودرو آزاد شود، این بازار دیگر نه برای صاحبان سرمایه که به نیت حفظ ارزش سرمایه خود در این بازار حضور دارند، جذابیت دارد، نه برای دلالان و واسطه‌ها. چنانچه این دو از بازار خودرو خارج شوند مصرف‌کننده واقعی هم با توجه به شرایط قیمتی که حاصل از آزادسازی است، توان خرید را نخواهد داشت و به این ترتیب برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که خوروسازان با بحران نبود تقاضا مواجه خواهند شد. البته کارشناسان متفق‌القول نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی تاکید دارند و معتقدند که در این شرایط دولت باید مکانیزم قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند. آنها به بحران نبود تقاضا به‌دلیل آزادسازی قیمت هم توجه کرده و برای حل این مساله، راه‌حل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند.
برخی از کارشناسان تاکید دارند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با بحران روبه‌رو است، از یک طرف تحریم‌های تحمیلی بر این صنعت فشار می‌آورد و از طرف دیگر خودروسازان با مشکلات داخلی در ارتباط با تولید روبه‌رو هستند، دولت نباید بعد از آزادسازی قیمت، این صنعت را به حال خود رها کند و راهکاری که پیشنهاد می‌دهند این است که دولت باید تلاش کند با ارائه بسته‌های حمایتی شرایطی را برای طرف تقاضای واقعی ایجاد کند تا محصولات تولید شده خودروسازان خریدار داشته باشد.
در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند حمایت دولت از زنجیره خودروسازی طی این مدت سبب شده تا خودروسازان به جای اصلاح روندهای تولید و حرکت به سمت تولید با بهره‌وری بالا، همواره محصولاتی تولید کنند که به لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار دارند؛ ولی با توجه به این سطح از کیفیت، برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود. تنها مساله‌ای که سبب شده تا با این شرایط کیفی، خودروسازان بتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت‌های دولتی در کنار بازار انحصاری است که خودروسازان از آن بهره‌مند هستند.
حال اگر در این شرایط قرار بر این است که قیمت‌گذاری آزاد اعلام شود، باید این آزادسازی به‌صورت کامل اتفاق بیفتد. آزادسازی کامل به آن معنا است که علاوه‌بر آزادسازی قیمتی، شرایط رقابت هم در این بخش آزاد شود به این صورت که دولت ممنوعیت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در این صورت بازار داخلی از یک بازار انحصاری به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. این دیدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهیلات بانکی و تلاش برای تحریک تقاضا با این فرمول است؛ زیرا معتقد است این کار باعث لطمه‌های بیشتری به اقتصاد کشور خواهد بود. در میان این دو دیدگاه، دیدگاه سومی نیز قرار دارد.
این دیدگاه معتقد است در شرایط فعلی بعد از آزادسازی قیمت‌ها، دولت باید بسته‌ای برای حمایت از سمت تقاضا تهیه کند. این بسته می‌تواند شامل تسهیلات ارزان، با بهره پایین و بازپرداخت بلندمدت باشد تا صنعت خودرو از ناحیه آزادسازی قیمت‌ها، با بحران تقاضا روبه‌رو نشود و همچنان بتواند محصولات تولیدی خود را به‌فروش برساند. به موازات این بسته حمایتی، باید به مرور دولت از حوزه مدیریت در خودروسازی کشور خارج شود و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. البته طرفداران این دیدگاه تاکید می‌کنند که این واگذاری باید به سمت بخش خصوصی توسعه‌گرا که دارای برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اینکه به اسم خروج دولت از این صنعت، خودروسازان را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران
مهرداد
26 شهریور 1397
سلام دوستان , تمام نظراتان راخوندم , فقط یه سوال دارم آیا تو این مملکت که ایران خودرو هم توشه همتی برای ساختن ودرست شدن میبینید یعنی اصلا فکر ملی وجود داره !؟! میخواستم بگم همه این راهکارها رو اینا بهتر از بنده وشما میدونن ولی چون به نفعشان نیست اجرا نمکنند ومنو شما سرکاریم , کجای دنیا شما کلایی رو مخرید ولی پس از ۴ ماه تحویل نمیگیرید , مثل بنده سال پیش دنا پلاس ثبت نام کردم وخردادماه تکمیل وجه کردم وقرار بر تحویل بود ولی هنوز بعداز ۴ ماه اصلا جواب ما رو نمیدن ,,,,فقط باید بگم متاسفم اول برای خودم که گول این مافیای خودرو بعنی مدیرای فرمایشی ایران خودرو رو خوردم ,,,,,,.
