عضو شورای رقابت گفت: این شورا خواهان تعیین تکلیف نوع ارز خودروسازان و قطعه‌سازان به‌منظور مشخص شدن قیمت خودروهاست.

محسن بهرامی ارض‌اقدس افزود: موضوع قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان یک بار پیش از نوسان‌های اخیر نرخ ارز مطرح شده بود که آن زمان با احتساب مواردی چون هزینه‌های سربار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های کارگری، در مجموع با حدود ۸ درصد افزایش قیمت موافقت شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی امروز اما با شرایط کاملا متفاوتی در بازار مواجهیم و با وجود مسائلی همچون بلاتکلیفی نوع ارز قطعات و لوازم‌یدکی، ممنوعیت واردات خودرو و شفاف نبودن مسائل مربوط به خودروهای خارجی که در داخل مونتاژ می‌شوند، باید یک بار دیگر موضوع خودرو در شورای رقابت مطرح شود.

وی تاکید کرد: برای بررسی این موضوع ابتدا باید به جمع‌آوری اطلاعات کافی بپردازیم، هرچند نتیجه بحث و بررسی آن در شورای رقابت، لزوما افزایش قیمت‌ها نخواهد بود، زیرا همه چیز به نرخ ارز بستگی دارد. بهرامی ادامه داد: اگر دولت بپذیرد که ارز موردنیاز با نرخ رسمی ارائه شود، خودروسازان نیز قول داده‌اند که دیگر به‌دنبال افزایش قیمت‌ها نباشند، اما اگر ارزش‌شان تامین نشده یا از بازار ثانویه تامین شود، بسته به میزان وابستگی ارز خودروها، افزایش قیمت رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: شرایط فعلی خودروسازان و قطعه‌سازان، از نظر اشتغال بسیار مهم است و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اهمیت آنها کاملا واقفند و توجه دارند، اما بسته اخیر ارزی موضوعات جدیدی را در کشور مطرح کرده و دولت مشغول برنامه‌ریزی برای هر یک از آنها مطابق اولویت‌بندی است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ما به‌عنوان نمایندگان شورای رقابت نیز خواهان تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نرخ ارز قطعات و لوازم‌یدکی خودروها هستیم.وی گفت: به‌عنوان یک کارشناس معتقدم قیمت خودروها باید در حاشیه بازار تعیین شود تا سودهای کلان به جیب دلالان و واسطه‌ها نرود و همچنین از خریداران خودرو که حاشیه قیمتی بالایی را تجربه کرده‌اند، به‌عنوان صاحبان درآمدهای اتفاقی، مالیات گرفته شود.