وضعیت نابسمان بازار خودروی کشور باعث شده است که بسیاری از دلالان و فعالان این صنعت بدون توجه به حق و حقوق مشتریان ،به این نابسمانی دامن زده و به عناوین مختلف به گرانفروشی و تحمیل زور به خریدران متوصل شده اند. اما وقتی پای یکی از خودروسازان برزگ کشور به این مقوله وارد شود باید کمی دقیق تر بر روی این موضوع حساسیت به خرج داد.

کرمان موتور که در محافل مختلف بعنوان قطب سوم خودروسازی کشور نام برده می شود به شیوه خاص به نابسمانی های بازار خودروی کشور دامن زده و بدون توجه در حال تضییع کردن حق مشتریان خود می باشد. این شرکت پس باز شدن ثبت سفارش بطور ناگهانی قیمت محصولات هیوندای را فراتر از انتظار و تعرفه های جدید افزایش داد. برای مثال این شرکت قیمت هیوندای النترا وارداتی حدود 198 میلیون تومان و قیمت این خودرو تولید داخل را حدود 150 میلیون تومان اعلام نمود ،این در حالی است که در صورت محاسبه قیمت النترا خارج از کشور و افزودن کلیه عوارض قانونی، قیمت آن بسیار کمتر از قیمت اعلام شده از سوی کرمان موتور می باشد. گواه این مطلب قیمت اعلام شده النترا از سوی آسان موتور دیگر نماینده هیوندای در ایران است که نسخه وارداتی این خودرو را 161 میلیون عنوان نموده است.

از نکات جالب این است که کرمان موتور حدود چند ماه پیش هیوندای النترا وارداتی را با قیمت قطعی برابر با 155 میلیون تومان علی رغم بسته بودن ثبت سفارش پیش فروش کرد.اما حالا در هنگام فرار سیدن موعد تحویل خودروی مورد نظر، به خریداران خود اعلام کرده است قیمت این خودرو 198 میلیون تومان بوده که ما التفاوت ایجاد شده باید از طرف خریدران به حساب این شرکت واریز گردد.حال سئوال این است :

1-این شرکت محترم چرا علی رغم بسته بودن ثبت سفارش اقدام به فروش خودرو با قیمت قطعی نموده است در حال که از مهر ماه به بعد زمزمه های افزایش تعرفه خودرو به گوش می رسید.

2-چرا قیمت النترا باید با افزایش 35 درصد به 198 میلیون برسد در صورتی که با حساب سر انگشتی خیلی زود متوجه خواهیم شد که قیمت این خودرو پس از ورود به کشور و با اعمال تعرفه های جدید بسیار پایین تر از قیمت اعلام شده است.

3-چرا همین خودرو توسط آسان موتور با قیمت 161 میلیون بفروش می رسد در حالی که کرمان موتور قیمت این خودرو را 198 میلیون تومان اعلام نموده است.

4-چرا هیچ نظارتی بر افزایش قیمت های اعلام شده توسط کرمان موتور وجود ندارد و در این برهه حساس سازمان های نظارتی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، کمیسون اصل 90 و تعزیرات به چه کاری مهم تری مشغول هستند.

5-چرا دولت محترم می تواند یک شبه قوانین واردات خودرو به را تغییر دهد اما نمی تواند بر افزایش قیمت و تعهدات ارائه شده از سوی شرکت های مختلف نظارت داشته باشد.

در پایات باید یادآور شویم که بدلیل نبود نظارت کافی و حمایت های پشت پرده از برخی نفرات باعث شده شرکت های خودروسازی در هنگام فروش خودرو قراردادی یکطرفه را به مشتریان خود تحمیل کنند که می توانند هر هنگام که شرایط ایجاب نماید حق و حقوق مشتری را ضایع نمایند بطوریکه مشتریان زیان دیده صدایشان به هیچ جا نخواهد رسید و مجبور می گردند که در نهایت در مقابل خواسته شرکت های بزرگ سر تطمیع فرود آورند.

در ذیل شکایت یکی از هموطنامان که مظلومانه حق و حقوقش ظایع شده را شاهد هستید که بدلیل عدم توجه نهاد های ذیربط شکایت و بعبارتی در و دل خود را به انجمن وارد کنندگان خودرو ارائه داده است.