1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. صدور مجوز پیش فروش خودرو برای خودروسازان؛ مقصر اصلی افزایش تعهدات معوق شرکتها

صدور مجوز پیش فروش خودرو برای خودروسازان؛ مقصر اصلی افزایش تعهدات معوق شرکتها

1 تیر 1398
  • 0

دولت در پیش فروش خودروسازان سخت گیرانه تر باید عمل کند. نگرانی مجلس از تغییرات نرخ ارز بر زیان سنگین تر خودروسازان و مشتریان می باشد .

مقصر اصلی افزایش تعهدات معوق شرکتها کسانی هستند که مجوزهای پیش فروش خودرو را برای خودروسازان صادر می کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار داشت: با افزایش تعهدات معوق خودروسازان هر گونه برنامه فروش فوری و اعتباری خودروسازان نه تنها در این شرایط کمکی به تعادل بخشی در بازار نخواهد کرد بلکه موجب افزایش بیشتر تعهدات معوق و بی اعتمادی به شرکتها خواهد شد.

فریدون احمدی با اشاره به تاثیر پیش فروش ها در جمع آوری نقدینگی توسط خودروسازان گفت: هر چند با برنامه پیش فروش مقداری نقدینگی توسط شرکتها جمع آوری می شود اما ادامه این جریان موجب نگرانی است که در آینده تغییرات نرخ ارز دوباره خودروسازان را با زیان های سنگین تری مواجه کرده و مصرف کنندگان را نیز متضرر کند.

وی تاکید کرد: برای پیش فروش ها باید حدود قیمتی وجود داشته باشد چرا که متقاضیان نیز علاقه مند هستند که با نرخ قطعی خودرو خریداری کنند و در صورتی که نرخ قطعی نیز اعلام نمی شود سود مشارکت بالایی توسط شرکتها پرداخت شود.

وی تصریح کرد: امروز پیش فروش خودروسازان باید برای مردم مطلوبیت داشته باشد تا حاضر به ریسک سرمایه گذاری و خرید در این بازار شوند.


عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد: هم اکنون اغلب خودروسازان با انبوهی از تعهدات بر زمین مانده مواجه هستند و تنها دو سه شرکت خودروساز در بخش خصوصی هستند که تعهدات معوق ندارند.

احمدی افزود: دولت در موضوع پیش فروش های خودروسازان باید سخت گیرانه تر عمل کند و به این نحو نباشد که تنها شرکتها به دنبال جمع آوری نقدینگی باشند.

وی در عین حال معتقد است مقصر اصلی افزایش تعهدات شرکتها کسانی هستند که مجوزهای پیش فروش ها را برای خودروسازان صادر می کنند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به طرح برخی ابهامات در خصوص خودروهای ناقص مانده در کف کارخانجات یاد آور شد: طرح چنین ابهاماتی به هیچ وجه درست و منطقی نیست زیرا هیچ بنگاه اقتصادی حاضر نیست چنین ریسکی کنند و اصولا کار عقلایی نیست اما در صورتی که چنین اتفاقی هم بیفتد دستگاههای نظارتی باید با جدیت با این مساله برخورد کنند.



نظرات