قیمت‎گذاری به خودروسازان سپرده نخواهد شد

صنعت و بازار خودرو برای ساماندهی نهایی نیازمند آن است که بحث قیمت‌گذاری در آن یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود. قیمت‌گذاری دستوری طی این‌ سال‌ها به معضلی تبدیل شده که سرعت پیشرفت را نیز کم کرده است. طی ماه‌های اخیر روند اشتباه قیمت‌گذاری و عدم تصحیح آن زیان‌های بسیاری برای خودروساز و البته مشتریان به‌وجود آورده است.

قیمت خودرو اگر مانند برخی کالاها همزمان و همگام با تورم محاسبه می‌شد، امروز شاهد قیمت‌های نجومی نبودیم و خودرو به کالایی برای سفته‌بازی و معاملات کاغذی هم تبدیل نمی‌شد. بحث ساماندهی بازار خودرو از سال گذشته در مجلس مطرح شد و پس از چندین نوبت سکوت و رفت‎وبرگشت به کمیسیون صنایع، سرانجام درحال نهایی شدن است. این طرح به عقیده برخی اعضای کمیسیون صنایع که چکش‌کاری نهایی برای عرضه آن در صحن علنی مجلس را انجام داده‎اند، طرحی ناقص و فاقد کارایی بالاست. نبود ‌توجه به کاهش تعرفه واردات خودرو و همچنین عدم تعیین سازوکار برای قیمت‌گذاری خودرو ازجمله مشکلاتی هستند که این طرح دارد.

درخصوص مشکلات این طرح و همچنین نقدهایی که به آن وارد است با رامین نورقلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس به گفت‌وگو پرداختیم. نورقلی‌پور خود را یکی از منتقدان این طرح می‌داند و معتقد است این طرح جامعیت لازم و قابلیت جایگزینی با دیگر قوانین مربوط به حوزه خودرو را ندارد.

 طی روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو را در صحن علنی مجلس بررسی و به‌نوعی اقدام به چکش‌کاری آن کرده، آخرین بررسی‌ها دررابطه با طرح ساماندهی بازار خودرو چیست و چه اقداماتی انجام شده است؟

طرح ساماندهی بازار خودرو رفت‎وبرگشت‌های بسیاری داشت. تا امروز این طرح دوبار به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است. به‎هرحال نظرات مختلفی درخصوص این طرح وجود دارد. دلیل بازگشت دوباره طرح به کمیسیون، یکی از مواد این طرح یا همان بحث اسقاط‎ خودروهای فرسوده بود که موافقان و مخالفان بسیاری داشت. درنهایت کمیسیون صنایع تصویب کرد این مساله فعلا فقط در کلان‌شهرها انجام شود. یعنی بحث اسقاط محدود به کلان‌شهرها شد. پیشنهادهای متفاوتی ازسوی همکاران ما وجود داشت. یکی از این پیشنهادها این بود که بحث اسقاط خودرو پس از 3 سال در دیگر شهرهای کشور نیز اجرایی شود.

 به‌نظر شما به‎طور کلی طرح ساماندهی بازار خودرو می‌تواند بازار خودرو کشور را دچار تغییر و تحول کند؟

من اعتقاد ندارم این طرح، طرح جامعی باشد که بتواند تمام مشکلات مربوط به خودرو را در کشور حل‎وفصل کند. همان‎طور که پیش‌بینی شده است، درصورتی‎که این طرح تبدیل به قانون شود، تمام قوانینی که مربوط به خودرو است، ملغی خواهد شد. قطعا ما نیاز به تصویب قانون بسیار قوی‌تری در کشور داریم. قانونی که تمام جوانب مربوط به تولید خودرو و عرضه آن در بازار را پوشش دهد. قانونی که به رقابتی‎کردن بازار و صنعت خودرو بینجامد. اما متاسفانه این طرح چنین قابلیتی ندارد.

 اگر بخواهیم به‎صورت کلان مشکلات این طرح را بررسی کنیم، اصلی‌ترین مشکل آن را چه می‌دانید؟ به‎طور کلی انتقادات کمیسیون صنایع مجلس و البته نمایندگان دیگر کمیسیون‌ها به این طرح چیست؟

یکی از محورهایی که این طرح قبلا بر آن تاکید داشت، بحث از بین بردن تدریجی تعرفه‌های خودرویی بود؛ هم حذف تعرفه و عوارض ورود خودرو به کشور و هم بحث امور گمرکی تا بتوان بازار را رقابتی‌تر کرد. این مساله، بحث‌های مختلفی را ایجاد کرد. درواقع نقطه تمرکز این طرح بر همین مساله واردات بود. اما تعدیل بسیار زیادی پیدا کرد. من موافق آن نبودم.

ولی به‌طور کلی با این مساله موافق هستم که در آینده حمایت دولت از خودروسازان داخلی، منطقی و صحیح باشد. علاوه بر این، باید بتوانیم خودروسازی‌ها را به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش ببریم و در کنار توانایی‌هایی که در مورد تحقیق‎وتوسعه در خودروسازی‎ها وجود دارد، در آینده شاهد تولید پلت‌فرم‌هایی باشیم که قابلیت رقابت با خودروهای وارداتی را داشته باشد؛ خودروهایی که با یک قیمت معقول در اختیار مردم قرار بگیرد. این در حالی است که ورود خودروهای خارجی به کشور از سال گذشته ممنوع شده است.

 بحث قیمت‌گذاری خودرو چه سرانجامی پیدا کرد؟ چه تصمیمی در این طرح درخصوص قیمت‌گذاری گرفته خواهد شد؟ آیا قرار است سازوکار مشخصی در مورد قیمت‌گذاری خودرو تعیین شود یا همچنان بازگشت شورای رقابت و ازسرگیری همان سازوکار قدیمی محتمل است؟

بحث بر سر قیمت‌گذاری در دست شورای رقابت نیست؛ این‎گونه مطرح شده بود که کار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شود که همچنان همین‌طور است. این هم بحث زیادی را در مجلس مطرح کرد، اما فعلا برهمان منوال است. قطعا ما برای این‎که بازار پویایی در حوزه خودرو داشته باشیم، نیاز به این نداریم که مرجعی بیاید و قیمت خودرو را به‎صورت دستوری تعیین کند. یکی از آسیب‌های بزرگ که بازار و صنعت خودرو کشور در حال تحمل آن بوده، بحث قیمت‌گذاری است. دلیل آن هم نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت دلار و افت شدید قیمت ریال است که باعث شده بخشی از دولت وارد شود تا بازار را در کنترل بگیرد. اما این مساله، یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودروها به نظر من رانت‌زا و فسادآور است و قطعا در درازمدت به نفع اقتصاد، تولید و صنعت خودرو کشور نخواهد بود.

 آیا صحبتی مبنی‌بر این‎که در این طرح ماده‌ای گنجانده شود تا قیمت‌گذاری را برعهده خود خودروساز بگذارند هم به میان آمده است؟

خیر؛ چنین موضوعی دیده نشده، یکی از انتقاداتی که درواقع از این طرح وجود دارد، همین است. قطعا ما برای این‎که صنعت و بازار خودرو پویایی داشته باشیم، باید به این نکته برسیم خودروساز براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار بتواند قیمت‌ها را بالانس کند و درواقع هیچ مرجع بیرونی نتواند کار تعیین قیمت را به‎صورت دستوری انجام دهد. کمااین‎که علاوه بر زیان‌هایی که خودروسازان طی این مدت به‌دلیل قیمت‌گذاری‌ها داشته‌اند، نوسانات بازار نیز بدهی و زیان مجددی بر پیکره خودروسازان وارد کرده است.

این ضرر هم به خاطر تفاوت قیمت‌های تمام‎شده تولید و قیمت دستوری که در این خصوص وجود داشت به بار آمد. هرچند در شرایط حاضر قطعا منطقی نیست که بخواهیم یک‎باره قیمت را آزاد کنیم. اما شرایط بازار هم به هیچ‌ وجه منطقی نیست و ما به شکلی که بخواهیم بازار را درست کنیم، یک اشکال دیگری به‎وجود می‌آید و متاسفانه نمی‌توان این توازن را به مرحله اجرایی رساند.

 گزارش‌های مالی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منتشر شده است و هرکدام بیش از 5هزارمیلیاردتومان زیان داشته‌اند. آیا مجلس پیگیری درخصوص این زیان‌ها خواهد داشت تا اگر این زیان‌ها از سمت دولت بوده است، اقداماتی برای جبران آن انجام شود؟

ورود مجلس قطعا یک ورود در حوزه تقنین است و این وظیفه خود دولت است که در این بحث ورود کند. ما به‎عنوان کسانی که در حال رصد زنجیره تولید و عرضه خودرو از نزدیک هستیم، کاملا در جریان این مشکلات قرار داریم و دلیل زیان‌های انباشته از گذشته و زیان‌های به‎وجود آمده طی ماه‌های اخیر در خودروسازی‎ها کاملا برای ما مشخص است. این زیان‌ها دلایل مختلفی هم دارد. 

هر چند دولت در سال گذشته هم با در اختیار قرار دادن یک بسته حمایتی نسبتا مناسب توانست بخشی از مشکلات خودروسازان را جبران کند، اما نیاز است چنین بسته‌های حمایتی در آینده نزدیک هم در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. با این‎حال، من اعتقاد دارم این مساله در آینده عدم تعادل را بیشتر خواهد کرد و نبود توازن در ورودی‌ها و خروجی‌های خودروسازان به وجود خواهد آورد.

این‎ها به دلیل زیان‌های انباشته‎ای است که ازسوی بانک‌ها برای خودروسازان ایجاد می‌شود. این مساله، چرخه معیوبی است که از گذشته تاکنون وجود داشته، البته در برهه‌های حساس اقتصادی و بین‌المللی، همواره این نوسانات نه‎تنها در حوزه خودرو بلکه در همه حوزه‌ها وجود داشته اما در بخش خودرو به‎عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، این موضوع بیشتر نمایان شده است.