اوایل هفته گذشته بود که خودروسازان و شورای رقابت در اظهارنظری مشترک از اعلام و ابلاغ قیمت نهایی خودروهای تولید داخل در عرض دو سه روز، خبر دادند، اما تا عصر دیروز هیچ اتفاق جدیدی رخ نداد تا شائبه‌هایی مبنی‌بر تداوم ناهماهنگی و اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودرو به وجود آید. این در حالی است که اعلام نشدن قیمت‌ها، سرگردانی و حیرانی مردم را در بازار خودرو کشور به‌دنبال داشته و همچنین سبب شده خودروسازان موقتا و تا یکسره شدن تکلیف قیمت‌گذاری، فروش نقدی خود را ببندند. از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی رکود بازار خودرو نیز همین مشخص نبودن قیمت‌ها است، چه آنکه مردم بیم متضرر شدن دارند و می‌ترسند اگر هم اکنون (در شرایط مشخص نبودن قیمت نهایی خودروها)، اقدام به خرید و فروش خودرو کنند، بعدا و وقتی قیمت‌ها اعلام شد، متحمل ضرر و زیان شوند.

در واقع مردم امیدوار بودند که شورای رقابت با اعلام قیمت‌ها، آنها را از سرگردانی بیرون آورده و تکلیف شان را برای خرید و فروش روشن کند، حال آنکه شورا به وعده‌اش عمل نکرد تا بلاتکلیفی‌ها همچنان ادامه داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، خلف وعده شورای رقابت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که البته، «افزایش قیمت به صورت چراغ خاموش»، «مخالفت دولت با افزایش قیمت» و «به توافق نرسیدن شورا با خودروسازان»، محتمل‌تر از سایر علت‌ها به‌شمار می‌روند. در این بین، احتمال «افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها» بیش از دو گزینه دیگر است، چه آنکه افزایش قیمت خودرو، هم مردم و هم برای دولت حساسیت‌برانگیز بوده و هیچکدام راضی به رخ دادن این اتفاق نیستند.

با این حساب، هیچ بعید نیست خودروسازان بزرگ کشور بدون اطلاع رسانی و البته با هماهنگی دولت و شورای رقابت، قیمت محصولات خود را افزایش داده و یا قصد چنین کاری داشته باشند. طبعا در شرایطی که مردم دل خوشی از قیمت خودروهای داخلی ندارند، افزایش دوباره قیمت‌ها به هیچ وجه به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و هرچه این «اتفاق ناخوشایند» کمتر برجسته و رسانه‌ای شود، برای جاده مخصوصی‌ها بهتر است. هرچند اگر افزایش قیمتی به دور از چشم مردم رخ داده باشد، بالاخره عیان خواهد شد. اما بیاییم کمی خوش‌بینانه‌تر به ماجرای اعلام نشدن قیمت نهایی خودروهای داخلی نگاه کنیم و آن را به پای تداوم مخالفت دولت با افزایش قیمت بگذاریم. طی چند هفته گذشته، دولت همواره بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو تاکید و اعلام کرده مجوزی بابت این کار صادر نکرده و نمی‌کند. همین چهارشنبه پیش و با وجود منتشر شدن فرمول قیمت‌گذاری و قیمت جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت (که بر افزایش قیمت‌ها تاکید داشت)، باز هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، از مخالفت با گرانی خودرو صحبت به میان آورد و تاکید کرد دولت با هرگونه افزایش قیمتی مخالف است.

با این شرایط هیچ بعید نیست پیام مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو، برای چندمین بار به شورای رقابت رسیده و شورا را بار دیگر بابت اعلام قیمت‌های جدید، مردد کرده باشد، چه آنکه قبلا هم این اتفاق رخ داده بود. پیش‌تر نیز در حالی که شورای رقابت آماده اعلام فرمول و قیمت جدید خودروها بود، سخنگوی دولت به صراحت از مخالفت با این موضوع گفت و بعدها نیز مشخص شد شورا به دلیل همین ابراز مخالفت بوده که فرمول و قیمت‌های مدنظر خود را اعلام نکرده است.

شورای رقابت البته چندی بعد کار خود را کرد و رسما از افزایش قیمت خودروهای داخلی خبر داد که باز هم دولت موضعی مخالف گرفت، هرچند موضعش به‌نوعی غیر‌مستقیم بود و چندان تحکم و دستوری مبنی بر اینکه خودروسازان حق افزایش قیمت ندارند، در آن به چشم نمی‌آمد. به عبارت بهتر، بسیار بعید است که دولت دستوری رسمی و بخشنامه‌ای بابت تثبیت قیمت خودرو صادر کرده باشد، زیرا اگر این طور بود، دیگر نه خودروسازان حرفی از گرانی می‌زدند و نه دیگر جایگاه شورای رقابت به‌عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو، توجیهی داشت.

با همه اینها، از آنجا که خودروسازان هنوز هم زیرمجموعه دولت به حساب می‌آیند و سایه دولت بر سرشان است، باید به‌نوعی حرمت را نگه داشته و همین اشارات غیر‌مستقیم مبنی‌بر تثبیت قیمت را به‌نحوی در گفتار و کردار خود جای دهند. برخی کارشناسان بر این باورند که خودروسازها می‌خواهند به نحوی در ماجرای قیمت‌گذاری پیش بروند که چندان خاطر دولت آزرده نشود، هرچند مطلوبشان افزایش قیمت‌ها است. اما اگرچه به نظر می‌رسد خودروسازان و شورای رقابت بر سر مساله قیمت‌گذاری به توافقی نسبی دست یافته‌اند؛ ولی این احتمال نیز وجود دارد که برخی اختلاف نظرها هنوز هم در میان‌شان باقیمانده و حل نشدن آنها، دلیل اعلام نشدن قیمت‌ها در موعد مقرر باشد.

از زمانی که شورای رقابت وارد ماجرای قیمت‌گذاری خودرو شد، هیچگاه رابطه‌ای صددرصد خوب و به دور از حاشیه میان این شورا و خودروسازان برقرار نبوده و طرفین همواره بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر داشته و دارند. به‌عنوان مثال، دو هفته پیش که شورای رقابت فرمول و قیمت نهایی خودروها را اعلام کرد، با وجود موافقت با افزایش قیمت، خودروسازها باز هم اعتراض کرده و زیر بار نرفتند. چالش اصلی میان شورای رقابت و خودروسازان، به مساله قیمت پایه خودروها مربوط می‌شد، چه آنکه خودروسازان مدعی شدند شورا نرخ پایه را چند میلیون تومان کمتر از واقعیت، در نظر گرفته است. حالا هم بعید نیست این اختلاف نظر (به هر دلیلی) همچنان ادامه داشته و قیمت نهایی خودروها نیز به همین علت، اعلام نشده باشد؛ که البته به نظر می‌رسد احتمال این موضوع کمتر از دو گزینه دیگر (مخالفت دولت با افزایش قیمت و گرانی چراغ خاموش خودروها)، است.