سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تمامی واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی موظف‌اند پیش از هرگونه تعیین یا تغییر قیمت، گزارش مربوط به قیمت‌گذاری را همراه با مستندات کامل به این سازمان ارائه دهند. بررسی و تایید نهایی قیمت‌ها نیز تنها پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار امکان‌پذیر خواهد بود.

این در حالی است که طی روزهای اخیر، برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با استناد به دلایل مختلف اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند و حتی با انتشار اطلاعیه‌هایی، قیمت‌های جدید را اعلام و طرح‌های فروش را بر اساس همین مبالغ آغاز کرده‌اند؛ در صورتی که طبق مقررات، هرگونه افزایش قیمت تنها با تأیید رسمی ستاد تنظیم بازار مجاز است.

البته برخی از شرکت ها  به مصوبه  730 شورای رقابت مورخ 21 اسفند 1403 که از آن تأکید شده بود دیگر شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت استناد کرده و اقدام به این افزایش قیمت خودسرانه محصولات خود کرده اند.

به دنبال این افزایش قیمت ها فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به تمامی شرکت های واردکننده خودرو اعلام کرده است:

"کلیه وارد کنندگان خودروهای  سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی  به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. "

متن این نامه به شرح زیر است:

پیرو تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت پیرامون اصلاح دستور العمل شماره 543 و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول  دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1404٫01٫17 ستاد تنظیم بازار کلیه وارد کنندگان خودروهای  سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی  به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمنا عرضه خودروهای مذکور می بایست از طریق سامانه  شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود،

لذا مقتضی است کلیه اقدامات آتی آن شرکت، از جمله تعیین قیمت (با ارائه اسناد و مدارک مرتبط پس از تکمیل فرآیند واردات و ترخیص خودرو از گمرک)، و همچنین نحوه عرضه در سامانه‌های شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرفاً مطابق فرآیندهای تعیین‌شده در مصوبه مذکور انجام گیرد.

بدیهی است که مسئولیت هرگونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یادشده، متوجه شرکت مربوطه بوده و می‌تواند مشمول پیگرد قانونی شود.