گرانی عجیب قیمت خودرو نتیجه ساختار اقتصادی کشور است

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بر تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر ورود زیان به صنعت خودرو تاکید و گرانی تولید خودرو را ناشی از مکانیزم‌های اقتصادی کشور از جمله بهره بانکی و تورم دانست.

امیرحسن کاکایی در خصوص اختصاص تسهیلات بانکی به صنعت خودرو اظهار داشت: کلیه صنایع و از جمله صنعت خودرو نقدینگی موردنیاز خود را تحت عنوان وام از بانک‌ها دریافت می‌نمایند که این مکانیزم در حال گردش دائمی است.

وی نکته اصلی را قفل شدن نقدینگی دانست و گفت: سیاست‌‌گذاری‌های اشتباه به خصوص در دو سال گذشته مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری که مبتنی بر قیمت‌های غلط بوده موجب زیان ده بودن این صنعت شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد: در سال گذشته بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی، می‌بایست با 20 درصد افزایش قیمت خودرو موافقت می‌شد در حالی که این میزان با 13 درصد کاهش به 7 درصد رسید.

کاکایی با بیان اینکه می‌بایست بهره‌وری افزایش یابد، افزود: در سال گذشته در عمل دلار 4 هزار و 200 تومانی به دست خودروساز نرسید و در چنین شرایطی بدیهی است که خودروساز زیان می‌کند.

وی ادامه داد: این روند در سال جاری نیز ادامه یافت و در سال گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم یعنی یک صنعت سودآور با یک سیاست‌گذاری غلط به یک صنعت زیان ده تبدیل شد.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص روند تولید و عرضه خودرو در سال‌های اخیر توضیح داد: همزمان با اوج تحریم‌ها در سال 91، قیمت‌گذاری نامناسب و خسارات ناشی از آن باعث افزایش قیمت‌ خودرو شد. در سال92 و 93، افزایش تولید خودروسازان و هجوم سرمایه‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه رقم خورد.

کاکایی در ادامه گفت: دولت در سال 94، همزمان با وجود شرایطی نظیر افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و عدم سودآوری بازار خودرو برای خریداران در راستای کمک به این صنعت و با هدف ایجاد تحرک در بازار خودرو، تخصیص اعتبار و پرداخت وام 4 میلیارد تومانی برای خرید خودرو با بهره حدود 20 درصد را جایگزین تسهیلات پولی نمود که در این فرآیند خودروساز متعهد به تحویل خودروی متقاضیان شد.

وی تصریح کرد: در این بحبوحه این موضوع که چند درصد از چک‌های خریداران خودرو برگشت خورد مورد غفلت واقع شد و البته خودروسازان برای تداوم بازار نسبت به این شرایط واکنشی نشان ندادند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در حال حاضر خودروساز به دلیل کاهش تولید و قیمت‌‌گذاری‌های اشتباه متضرر می‌شود و با هجوم سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، این صنعت روز به روز وضعیت بدتری را تجربه می‌کند.

کاکایی بیان کرد: در این شرایط باید بگوییم این صنعت چگونه تا به حال با وجود بیش از 30 هزار میلیارد تومان زیان و سیاست‌گذاری‌های غلط که منجر به وضعیت فعلی گردیده، زنده مانده است.

وی دلیل گرانی تولید خودرو در کشور را ساختار اقتصادی داخل دانست و گفت: در اقتصاد کشور ما تولید اکثر کالاهای صنعتی و حتی غیرصنعتی گران‌تر از قیمت‌های معمول جهانی تمام می‌شود و این امر ناشی از مکانیزم‌های اقتصادی از جمله بهره بانکی و تورم است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با اشاره به صنایع تولیدی نظیر پتروشیمی و نفت که صنعت خام هستند و نهایتا یک تبدیل کوچک انجام می‌دهند، بیان کرد: اکثر صنایع تبدیلی در کشور توانایی رقابت در بازار ندارند و این نشان دهنده اشکال در ساختار اقتصادی از جمله نیروی انسانی زیاد و اتوماسیون کم است.

کاکایی در خصوص ابزارهای جدید تامین مالی گفت: نکته مهم در خصوص دریافت وام، اقتصادی بودن آن است که می‌‌بایست رعایت شود.

وی با اشاره به سودآوری این صنعت در در اوایل دهه 80 ادامه داد: در آن دوره، نیازی به حرکت در جهت روش‌های تامین مالی جدید احساس نمی‌شد و در مقطع فعلی به دلیل قیمت‌گذاری‌های غلط و اصرار بر آن این صنعت به یک صنعت زیان‌ده تبدیل شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه روش‌های نوین مالی می‌بایست منجر به کاهش هزینه‌ها شود، تصریح کرد: در صورت قیمت‌گذاری درست، روش‌های مناسبی از جمله مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای که در حال حاضر نیز وجود دارد یا فروش یک پروژه در سیستم بورس قابلیت پیاده‌سازی دارد.

به اعتقاد کاکایی‌ تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی، پیش فروش و سرمایه‌گذاری در بورس تفاوتی با یکدیگر ندارند و نکته مهم این است که آیا در این روش‌ها، بهره بانکی و سود پرداختی کمتر است یا خیر.

وی همچنین با اشاره به مکانیزم‌ها گفت: در بازار سرمایه در عمل طی یک سال گذشته سودآوری‌های بالای 80 درصد تحصیل شده و یا سرمایه‌گذاری اشخاص در بازار خودرو به سودآوری50 درصدی انجامیده است و لذا در این شرایط ارائه این روش‌ها نیز تاثیری نخواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص مشارکت در پروژه‌ها به عنوان مثال تولید پژوی 301 بیان کرد: در ازای این مشارکت بهره بانکی فرضا 20 تا 23 درصد تعلق می‌گیرد که با وجود این شرایط دلیل ندارد افراد در جهت فعالیت‌های اقتصادی حرکت نمایند.

کاکایی تصریح کرد: صرفا بیان این موضوع که روش‌های نوین مالی خوب است کفایت نمی‌کند و باید این روش‌ها به افزایش بهره‌وری سرمایه منتج شود که ظاهرا نمی‌شود و علت آن را در شرایط تورمی شدید فعلی در کشور می‌بایست جستجو کرد.

وی با بیان اینکه بازار بورس، سکه، دلار و خودرو هر کدام به نحوی یکه تازی می‌کنند، افزود: علاوه بر اینکه بازار سکه و دلار در نتیجه کنترل‌های شدید دولتی و بر اساس جرم بودن عمل، در آرامش ظاهری به سر می‌برند؛ روش‌های نوین مالی در شرایط تورمی شدید فعلی کارآمد نیستند و به نظر می‌رسد می‌بایست در شرایط آرام‌تری از بازار از این روش‌ها استفاده کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری گفت: در حال حاضر نیز سایه این شورا بر سر این صنعت است و قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود و شورای رقابت این ضربه را از ابتدا وارد کرد و منشا نابودی صنعت خودرو و تنش‌های بازار خودرو گردید.

کاکایی تفاوت قیمت کارخانه و بازار را ناشی از تاثیر مستقیم تفکر شورای رقابت دانست و گفت: پس از خروج این شورا از حیطه قیمت‌گذاری همچنان این تفکر ادامه یافت فلذا برگشت این شورا منجر به کاهش قیمت‌ خودرو نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ورود این شورا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و اصرار بر روش‌های غلط است، ادامه داد: مدعیان صحت عملکرد این شورا این موضوع را اثبات کنند در حالی که به صورت عینی نتیجه عملکرد این شورا، ورود زیان بیش از 30 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو و سودآوری بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای دلالان و مردم عادی بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تداوم تفکر غلط گفت: با اینکه صنعت خودرو در تلاش برای ادامه حیات است اما با دست خالی نمی‌توان در جهت تولیدات جدید، ارتقای کیفیت و استقلال حرکت کرد و برای اجرای این اهداف نیازمند سرمایه هستیم.

کاکایی در پایان با بیان اینکه داخلی‌سازی منجر به کاهش قیمت‌ها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: تجدید ارزیابی در ظاهر زیان‌ها را پنهان می‌کند اما آیا در نهایت نقدینگی ایجاد خواهد شد در حالی که با این دیدگاه این صنعت روز به روز زیان ده‌تر خواهد شد. در مسائل هایتک داخلی‌سازی لزوما منتهی به ارزان شدن قیمت کل نمی‌گردد و با وجود نحوه قیمت‌گذاری فعلی، غیراقتصادی بودن این صنعت ادامه خواهد داشت.