گویا آنچنانکه افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت خودرو به مشکل لاینحل و کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده است، برخی از موضوعات جنبی مرتبط با آن هم به این درد مبتلا شده، به گونه ای که هنوز برای این درد هیچ درمانی پیدا نشده و شاهد این هستیم که هر روز با اظهارات و اقدامات متناقض اوضاع وخیم‌تر می‌شود.

دور تازه اختلافات درباره تعیین تکلیف الزام یا عدم الزام به ثبت رسمی سند خودرو از رای جالب توجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شروع شد. این رای در بندهای اولیه صریح بر عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو تاکید داشت اما این صراحت گویا با تفاسیر برخی از مسئولان دیوان عدالت اداری همخوان نبود.

معاون نظارت دیوان عدالت اداری در توضیح این رای گفته بود، رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد، چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود. البته این اظهارات درحالی بیان شد که در بندهای اولیه رای هیات عمومی  صریحا بر عدم الزام تاکید شده است.

علاوه بر این مقام دیوان عدالت اداری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگویی اظهار داشت رای دیوان عدالت اداری هیچ تاثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ اما شایسته است تا بر متن رای، بازخوانی داشته باشیم تا متوجه شویم این اظهارات در تضاد کامل با حداقل دو بند اول این رای قرار دارد.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودروست، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده، مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

همین تناقضات تعیین تکلیف نشده بود که اخیرا یک دستور قضایی بر شدت این ابهامات افزود. عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی طی نامه‌ای به ریاست پلیس راهور ناجا اعلام کرد برابر دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای کلیه مراجع و دستگاه‌ها لازم الاتباع است ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.

حال جدا از این اظهارات و اقدامات متناقض، آنچه در این میان از هیچ ابهام و شک و شبهه ای برخوردار نبوده، این است که افزایش هزینه های ثبت رسمی خودرو بار اقتصادی هنگفتی بر مردم داشته و استعلامات عمومی هم اکثرا از نیروی انتظامی درخواست می شود و اینکه به رغم رای مستدل دیوان عدالت اداری همچنان بر تحمیل این هزینه ها بر عموم مردم در این شرایط نامناسب اقتصادی تاکید می شود و این جای تامل دارد!