آیا قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است؟

اینطور که از شواهد امر پیداست حذف قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت برای محصولات خودروسازان داخلی از ماه پیش کلید خورده است.

وقتی تکه های پازل را کنار هم قرار می دهیم کاملا مشخص می شود که عدم انتخاب رییس و اعضای شورای رقابت و اظهار نظر برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس و همچنین رییس سازمان بورس در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو، اخیرا به اینجا ختم شده است که دستور حذف قیمت گذاری توسط شورای رقابت صادر و سپردن این امر به خودروسازان نهایی شود.

طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.

با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد،
این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع باقوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سود سازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.

شایان‌ذکر است در مهرماه امسال رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

در این نامه عنوان‌شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو باقیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.

مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ‌بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های 1397 تا 1399 به‌طور میانگین 248 درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ‌بر 163 درصد است.)

رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره موردبررسی قرارگرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به‌عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته موردبررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.