در آبان ماه 1400 گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را در کارخانه افزایش داد و اعتقاد داشتند که از طرف وزارت صمت مجوز انجام این کار را اخذ کرده اند. ولی 2 روز بعد با توجه به هجمه و نوسانات زیادی که این اقدام در بازار خودرو ایجاد کرد و اکثر کارشناسان هم معتقد بودن این افزایش قیمت خودرو در کارخانه مراحل قانونی خود را طی نکرده است و شورای رقابتی هم وجود خارجی نداشته است که مجوز بدهد، این کار غیر قانونی است. سرانجام رییس جمهور شخصا وارد عمل شد و با صدور حکمی به ملغی کردن این اقدام دو خودروساز بزرگ کشور دستور داد.

در 8 آبان ماه گذشته شرکت سایپا قیمت جدید محصولات خود را به ترتیب جدول زیر منتشر کرد:

با لغو مجوز خودروسازان، وزارت صمت بار دیگر با اصرار بر این امر، ستاد تنظیم بازار را مسئول جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی در کارخانه منصوب کرد. این ستاد با کمی تاخیر مجوز افزایش قیمت 10 الی 18 درصدی خودروهای داخلی را صادر کرد. حال اینکه چرا این میزان افزایش قیمت را این ستاد قبول و مجوز دادند خود حاشیه های فراوانی را ایجاد کرد. سایپا هم بعد از اخذ مجوز طرح های فروش فروی، پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید را اجرا کرد ولی نکته مهم این طرح ها ظرفیت بسیار پایین آنها می باشد که به هیچ وجه جوابگوی تقاضای به وجود آمده در بازار نیست.

این شرکت روز چهار شنبه هفته گذشته مورخ 8 دی ماه، قیمت جدید کلیه محصولات خود را ویژه فروش در طرح های دی ماه 1400 را منتشر کرد که در جدول زیر ذکر شده است.

ولی آن چیزی که خیلی به چشم می آید این است که قیمت های جدید دی ماه در برخی از محصولات حتی از قیمت اعلامی در آبان ماه بیشتر است. به عنوان مثال می توان به تیبا 2 بدون ضبط اشاره کرد که در آبان ماه 122 میلیون و سیصد هزار تومان بود و امروز چهار شنبه 8 دی ماه 1400 قیمت اعلامی این خودرو 124 میلیون 277 هزار تومان است که حدود 2 میلیون تومان بیشتر می باشد. این مثال برای تعداد دیگری از خودروهای این شرکت هم صادق می باشد و باید از ستاد تنظیم بازار سوال پرسید که مبنای قیمت گذاری و نحوه محاسبه فاکتورهای موثر بر قیمت خودرو از نظر ایشان چیست که این میزان افزایش قیمت را جایز دانسته اند و مجوز هم داده اند.