تفهیم اتهام شدن مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا

دو خودروساز بزرگ کشور با بهانه زیان ده بودن فروش محصولات تولیدی با قیمت های اعلامی شورای رقابت در بهار 1400، از فروش و عرضه خودرو به بازار از طریق طرح های فروش فوری و فوق العاده امتناع و باعث برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا در بازار و رشد سریع قیمت خودرو شدند.

روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن شد تا سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات انها به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.

در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان به منظور پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.

بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن گردید تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.