علی رغم آماری که نشان می دهد که تولید خودروسازان در سال 1400 روندی کاهشی داشته، تعداد پرسنل این شرکت ها و شرکت های تابعه، با افزایش 415 نفری مواجه بوده است. این در حالی است که تولید خودرو به ازای هر شاغل در این صنعت، تفاوت معناداری با آمارهای جهانی دارد به طوری که این رقم در ایران خودرو و سایپا 8 و 7، به طور متوسط در دنیا 30 و در شرق آسیا تا 66 خودرو است.

از این رو می توان محاسبه کرد که با در نظر گرفتن آمار 25 هزار نیروی انسانی مازاد، این صنعت در هر سال، 1500 میلیارد تومان هزینه اضافی می پردازد. هزینه هایی که یک ریشه آن در دولتی بودن این دو خودروساز و تاثیرپذیری آن از اقتصادی دولتی است که  سرشار از ابهام و عدم شفافیت است.

در سال گذشته، میزان آمار و ارقام منابع انسانی خودروسازی های ایران خودرو و سایپا مجموع پرسنل قراردادی و رسمی و کارکنان شرکت های خدماتی در کل شرکت های تابعه و اصلی ایران خودرو و سایپا به 99 هزار و 508 نفر می رسید، در بین این آمار، سهم شرکت های ایران خودرو و شرکت های تابعه 55 هزار و 996 نفر و سهم سایپا و شرکت های تابعه 43 هزار و 512 نفر است؛ این در حالی است که هر دو این شرکت ها تعداد نیروهای خود را افزایش داده اند. در واقع با وجود کاهش تولید خودرو در هر دو شرکت، ایران خودرو در سال گذشته 417 نفر نیروی کار اضافه کرده و سایپا  نیز با وجود کاهش چهار نفری به دلیل کاهش نیروهای خدماتی شرکتی و بازنشستگی برخی کارکنان رسمی، به طور خاص تعداد 129 نیروی قراردادی جدید اضافه کرده است. 

عدم بهره وری منابع انسانی در خودروسازی ها و فاصله با استاندارد جهانی

فراغ از اینکه جذب نیرو و تولید در سال گذشته روند معکوسی داشته و افزایش تعداد نیروها تأثیری بر بهبود کیفیت خودروها نداشته است، آمارها نشان می دهد که تولید خودروسازان هم از بهره وری کافی در بخش منابع انسانی این شرکت برخوردار نبوده است؛ به علاوه اینکه محاسبه سرانه تولید دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد که در ایران خودرو، سرانه تولید خودرو به ازای هر نفر منابع انسانی در سال گذشته هشت دستگاه و این رقم در سایپا هفت دستگاه بوده است. این ارقام فاصله قابل توجهی با دیگر خودروسازان دنیا دارد به طوری که این تعداد در شرق آسیا 47 تا 66 دستگاه و در سطح جهان حدود 30 دستگاه است.

هزینه های حقوق و دستمزد خودروسازی ها، سه برابر استاندارد جهانی

با توجه به آماری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شده، بیشتر از 12 درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است که سه برابر استانداردهای جهانی است. در این زمینه همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس در اظهار نظری اعلام کرده بود که خودروسازی های کشور 25 هزار نیروی مازاد دارد که این افراد توسط دولتی ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است. با این حساب، اگر فرض کنیم متوسط حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروسازی حداقل 5 میلیون تومان باشد، وجود 25 هزار نیروی مازاد، ماهی حداقل 125 میلیارد تومان و سالی 1500 میلیارد تومان هزینه اضافی به گردن این صنعت خواهد گذاشت. به همین دلیل، بخش زیادی از زیان انباشته هنگفت خودروسازان در این سال ها علاوه بر قیمت گذاری دستوری، به علت هزینه های مربوط به نیروی انسانی مازاد است. 

طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالانه ایجاد شده، به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.