تعیین تکلیف خودروهای دپویی؛ از ممنوعیت واردات خودرو تا آزادسازی

با گذشت چهار سال از آغاز ممنوعیت واردات خودرو، تاکنون در رابطه با تخلیه خودروهای خارجی از اماکن بندری کشور، اقدامی صورت نگرفته است. 

در سال 97، بیش از 14 هزار خودرو در گمرک وجود داشت و حتی 16 هزار خودرو به علت بالا بودن قیمت نگهداری خودرو در گمرک ایران، در بندر کشورهای همسایه نگهداری می شد که تعداد زیادی از این خودروها نیز، به علت هزینه انبار کاسته می شدند. اکنون با وجود اینکه چهار سال از آغاز ممنوعیت واردات خودرو می گذرد و امروز زمزمه هایی از اجرایی شدن واردات خودرو شنیده می شود، با این حال تاکنون درباره تخلیه خودروهای خارجی از اماکن بندری کشور، اقدامی صورت نگرفته است. 

در این رابطه سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی اداره گمرک می گوید: 

بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، در حدود ۱۲هزار خودرو امکان ترخیص به دلیل ممنوعیت اعلام‌شده پیدا نکرده بودند و تشریفات قانونی مربوط به ترخیص آنها انجام نشده بود. این در شرایطی است که در دولت قبل در چهار مرحله، فرصتی برای انجام تشریفات و ترخیص آنها و برای حل این مشکل بر اساس حقوق مکتسبه واردکنندگان داده شد تا واردکنندگان بتوانند همه مراحل ترخیص از جمله تاییدیه استاندارد و اظهار به گمرک و پرداخت حقوق ورودی را برای خودروهای دارای ثبت سفارش انجام دهند.

وی ادامه داد که در مهلت‌های داده‌شده حدود ۱۰هزار دستگاه خودرو از بین ۱۲هزار خودرویی که در مبادی ورودی مانده بودند ترخیص و روانه بازار کشور شدند.
به گفته سخنگوی گمرک کشور در حال حاضر، حدود ۲هزار خودرو هنوز در اماکن بندری و گمرکی مانده‌اند که مشکل حدود ۹۰۰ دستگاه از بین آنها مشکل ثبت سفارش است که البته از این بین بیش از  ۳۰۰ خودرو ثبت سفارش داشته‌اند، اما ثبت سفارش به دلیل انجام در دوره ممنوعیت از طریق برخی کارکنان دارای دسترسی ثبت سفارش در وزارت صمت وقت و از طریق اعلام گمرک و ورود نهادهای نظارتی باطل شده است.

لطیفی افزود: اگر دولت جدید تصمیمی در مورد واردات خودرو بگیرد، این ۹۰۰ خودرو نیز امکان ثبت سفارش یافته و می‌توانند ترخیص شوند و حتی صاحبان این خودروها، حتی امروز هم این امکان را دارند که خودروهای خود را مرجوع کنند و در کشور دیگری به فروش برسانند؛ ولی چون این خودروها مربوط به سال ۲۰۱۷ و پیش از آن هستند، ارزش زیادی در بازارهای بین‌المللی ندارند و مالکان آنها ترجیح می‌دهند که برای عرضه این خودروها در بازار ایران صبر کنند.

سخنگوی گمرک کشور با تأکید به این نکته که برای بیش از ۱۰۰۰ خودروی باقی‌مانده در گمرکات، ممکن است دو مشکل قضایی وجود داشته باشد، ادامه داد: دسته ای از آنها به علت احتمال به  قاچاق، پرونده‌هایی در حوزه  قضایی دارند و در صورتی که اتهام آنها اثبات شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده می شوند و تصمیمات در حوزه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد.

همچنین مشکل دیگری در رابطه با شاکی خصوصی وجود دارد که می‌تواند موارد متعددی را شامل شود،؛ مانند تأمین اموال تا شکایت از واردکنندگان از جمله موارد مرتبط با پیش‌فروش خودروها، به عنوان خودرویی فروخته شده اما خودرویی تحویل داده نشده است و حتی ممکن است واردکننده در زمان ممنوعیت واردات این سفارش را گرفته و پیش‌فروش کرده باشد. برای این موارد نیز پرونده تحویل قوه قضائیه داده شده تا رای مربوطه صادر شود. وی تاکید می‌کند که هر زمان این خودروها بتوانند رای برائت از قوه قضائیه دریافت کنند، واردکنندگان می‌توانند انجام تشریفات ترخیص را انجام داده و خودروی خود را بدون محدودیت زمانی  ترخیص کنند.

لطیفی خاطرنشان می کند که هیچکدام از این مشکلات، مرتبط با گمرک نبوده و می بایست در دستگاه‌های بالادستی تعیین‌تکلیف شوند. تصمیم دولت یا حتی قوه قضائیه می‌تواند به ترخیص تعداد زیادی از این خودروها کمک کند. یعنی حتی در مورد ۹۰۰ خودرویی که مشکل ثبت سفارش داشتند نیز، دستگاه قضا می‌تواند ورود کند و ترخیص آنها را تسهیل کند.

سخنگوی گمرک کشور تاکید می‌کند:

خودروهایی که در گمرک‌ها مانده‌اند سرمایه کشور هستند و هرچه زودتر باید تکلیف آنها مشخص شود. البته اظهار متروکه بخشی از خودروها هم قبلا انجام شده و این خودروها در اختیار سازمان اموال تملیکی‌اند که احتمالا نظر مقام عالی ریاست قوه قضائیه به آنها هم اشاره داشته و بر همین اساس در تاکیداتشان نامی از سازمان اموال تملیکی بردند تا آنها نیز که تعداد قابل توجهی هستند و در مبادی ورودی کشور نگهداری می‌شوند تعیین تکلیف شوند.

آمار و ارقام حاکی از آن است که بعد از ممنوعیت واردات به علت ورود خودروها قبل از دوره ممنوعیت بیش از ۱۰ هزار خودرو ترخیص شده‌اند و با ورود جدی دستگاه‌های مربوطه می‌توان تعداد بیشتری از خودروها را وارد بازار آشفته کشور کرد تا مشکل عرضه تا حدی از این طریق پوشش داده شود.