طبق بندهای رونمایی‌شده از آیین‌نامه واردات خودرو، برای تخصیص ارز مربوط به واردات خودرو سقفی معادل یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این موضوع در جلسه روز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و با حضور اعضای این کمیسیون، معاون صنایع حمل‌و‌نقل و نیرو محرکه وزارت صمت و همچنین نماینده بانک مرکزی نیز مطرح شد. بااین‌حال، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد بانک مرکزی همچنان با واردات خودرو مخالف است. به گفته وی دلیل عمده بانک مرکزی برای مخالفت با ورود محصولات خارجی، احتمال افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت در بازار ارز است.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز پیش از این در این مورد موضع خود را اعلام کرده و گفته بود: «منابع ارزی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد، به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود لذا این موضوع مدنظر دولت خواهد بود.» فرشاد فاطمی، استادیار اقتصاد دانشگاه شریف، با این استدلال مخالف است. وی در این باره می‌گوید کشور در سال‌های اوج درآمد ارزی خود، سالانه حدود ۱۰۰میلیارد دلار درآمد داشت. امروز به هر میزان هم که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده باشد، تخصیص یک میلیارد دلار قاعدتا نباید بتواند بازار ارزی کشور را متلاطم کند.

وی تاکید دارد که علاوه‌بر مورد فوق، باید به برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت و بازار خورو کشور توجه شود و می‌گوید در یک نگاه کوتاه‌مدت و با این گمان که قرار است کشور همیشه یک واردکننده باشد، ممکن است برای تخصیص ارز واردات، نگرانی‌هایی وجود داشته باشد؛ اما اگر وزارت صمت برنامه بلندمدتی برای حوزه خودرو داشته باشد، راهکارهای انتخاب‌شده می‌تواند منجر به ورود فناوری و رفتن به سمت پلتفرم‌های مشترک با خودروسازان مطرح دنیا و به تبع آن توسعه صادرات در بلند‌مدت شود یا اینکه حداقل با ایجاد رقابت در بازار خودرویی کشور منجر به افزایش کارایی و کیفیت محصولات قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی خواهد شد که مجددا امکان توسعه صادرات و فراهم آوردن منابع ارزی در بلند‌مدت برای کشور را فراهم آورد. فاطمی معتقد است با توجه به بالا بودن تقاضا برای خودروی باکیفیت در کشور، در صورتی که این کالا وارد شود، بازار ارز نیز می‌تواند خود را با شرایط هماهنگ کند.