در حالی که هرروز شمار تولید خودروهای بنزینی در سراسر جهان رو به کاهش می گذارد و خودروسازان بین المللی هرروز خبرهای تازه ای از جایگزین کردن خودروهای برقی با نسخه قدیمی محصولات خود می دهند، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده در کشور ما محل چالش قرار گرفته است.

به گفته برخی کارشناسان، خودروها در سراسر جهان در حال وداع با سوخت اولیه و قدیمی خود یعنی بنزین هستند و این احتمال وجود دارد که تا 20 سال دیگر، هیچ نشانی از خودروهای سوخت احتراقی در میان معتبرترین برندهای جهانی وجود نداشته باشد. در این میان حتی خودروسازانی که قصد داشتند، تولید محصولات خود را بر پایه همان موتور سابق خود ادامه دهند نیز، در برابر فشار جامعه بین المللی در زمینه محیط زیست تسلیم شده و فرآیند ایجاد زیرساخت و تولید خودروهای برقی را اجرا می کنند.

با این حال در کشور ما، همچنان سخن از کمبود برگه اسقاط خودرو و افزایش هزینه خودروسازان با الزامی شدن ارائه برگه اقساط به میان می آید. اینها باعث شده اند که وزارت صمت و خودروسازان پیشنهاد واریز مبلغی به صندوق محیط‌ زیست را به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو مطرح کنند. پیشنهادی که می تواند از یک سو کنار گذاشتن قانون و از سوی دیگر، متناقض با برنامه های اعلام شده در خصوص واردات خودروهای اقتصادی، جهت همسو شدن با اهداف جهانی حفظ محیط زیست باشد.

منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در این خصوص می گوید علت درخواست این وزارتخانه درخصوص حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودرو‌های تجاری و موتورسیکلت، کمبود برگه اسقاط و رسوب انبوه محصولات تولیدی در پارکینگ‌ها است؛ همچنین ارائه این برگه به منزله آن است که تولید کاهش می یابد و این موضوع منجربه افزایش قیمت محصولات در بازار می‌شود.

از این رو وزیر صمت با ارسال نامه ای به مشاور فناوری وزیر کشور در امور فناوری، اعلام کرده است که در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان باید مبلغ مابه‌ازای آن را در صندوق محیط زیست واریز کنند تا بر اساس آن، تسهیلات مناسب به مشتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را دارند، اختصاص داده شود؛ در حالی که طبق قانون، شماره‌ گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها وابسته به ارائه گواهی اسقاط توسط سازندگان، معادل 25 درصد تولید ماهانه بوده و مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان هستند.

گفتنی است که خودروسازان در ماه های گذشته، به علت کیفیت پایین خودرو و نداشتن استانداردهای مناسب، طی ماه‌های گذشته با انتقادات فراوان از سوی پلیس راهور و هشدار درخصوص عدم شماره گذاری خودروها مواجه شده‌اند. در این شرایط  وزارت صمت برای حذف الزام برگه گواهی اسقاط و مخالفت با قانونی که اتفاقا سلامت، ایمنی و صرفه‌جویی اقتصادی را هدف قرار داده است، تأکید می کند.
این به معنای آن است که وزارت صمت و خودروسازان، مبلغی به صندوق محیط‌ زیست انتقال داده و آن را جایگزین ارائه گواهی اسقاط خودرو کنند. درحالی که حتی این مبلغ هم بسیار ناچیز بوده و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده را با این مبالغ کمتر می کند.

در شرایطی مخالفت وزارت صمت و تولیدکنندگان خودرو با گواهی اسقاط صورت می گیرد که تصویب این قانون در مجلس و ابلاغ به دولت، بعد از بررسی‌های کارشناسی متعدد صورت گرفته، بنابراین ارائه پیشنهاد واریز مبلغ به صندوق محیط زیست، از یک سو کنار گذاشتن قانون و از سوی دیگر، مخالف با برنامه های اعلام شده در خصوص واردات خودروهای اقتصادی جهت همسو شدن با اهداف جهانی حفظ محیط زیست به شمار می آید.