سخنگوی وزارت صمت با تاکید به اینکه اشکالات در مصوبه، باعث ابطال آیین‌نامه واردات نخواهد شد گفت: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد؛ زیرا این موضوع به اجرای سایر فرآیندها نیاز دارد.

امید قالیباف، در رابطه با وضعیت اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو افزود: فرآیند واردات خودرو با دقت در حال پیگیری است و همزمان اشکالات رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با آیین‌نامه در حال اصلاح است.

وی با تاکید بر اینکه اشکالات باعث ابطال آیین‌نامه واردات نخواهد شد افزود: در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد؛ زیرا این موضوع نیازمند اجرای سایر فرآیندها است. با این حال وی می گوید که با توجه به فضای مثبت در سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، واردات خودرو به زودی اجرایی خواهد شد.

سخنان این مقام مسئول در وزارت صمت در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود که براساس دستورالعمل تنظیم شده وزارت صمت، هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به این معنا که این دستورالعمل، امکان واردات خودرو را سلب کرده است. دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود که من اطمینان دارم که این مصوبه، در نهایت موفق نخواهد شد. شرکت‌هایی که طبق آیین‌نامه واردات خودرو مشمول واردات می‌شوند، تا ۱۹ شهریور تقاضای خود را به وزارت صمت ارائه کرده بودند. وی در زمینه احتمال واردات خودروهای کره‌ای و ژاپنی هم گفته بود که تصور اینکه قرار باشد خودروهای این دو کشور وارد شوند، بسیار خوشبینانه است و فرآیندی که در آئین‌نامه مطرح شده، بعید است که منتج به واردات این کالا شود؛ چه برسد به اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند.

براساس اعلام قبلی وزارت صمت، قرار بود که در آذر ماه شاهد ورود خودروهای وارداتی به کشور باشیم و تا پایان امسال، ۷۰هزار خودرو معادل ۱میلیارد یورو به کشور وارد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا ایراداتی در رابطه با مصوبه واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به موجب آن برخی از مفاد آیین نامه مغایر با قانون عنوان شد. 

محمدباقر قالیباف طی انتشار نامه ای با عنوان «تعیین ساز و کار واردات خودرو» درابتدا به ماده 14 قانون امورگمرکی استناد کرد. طبق قانون ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه واردات خودرو از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، از قانون تبعیت نمی کند.

همچنین بند د ماده یک قانون امور گمرکی سود بازرگانی را مد نظر قرار داده و عنوان کرد که واردات کالاها باید توسط هیئت وزیران تعیین شود. قالیباف تشریح کرد: به دلیل آن که در بند ۲ آیین نامه واردات خودرو، تعیین سود بازرگانی به کارگروه موضوع همین بند واگذار شده است، از نظر تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون قلمداد می شود.

در ایراد سوم نیز رئیس مجلس مطرح کرد که با توجه به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال جاری (1401) تصویب شد، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مشخص پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است. در صورتی که بند ۸ آیین نامه واردات خودرو تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌ نامه را به‌ جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده که از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون است.

همچنین تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می کند که دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. از این رو بند ۸ آیین نامه واردات، این امر را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض می کند که از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر با قانون می باشد.