با توجه به محدودیت های ارزی کشور، نیاز است شرکت های خودروسازی توجه ویژه ای به بازارهای صادراتی برای تامین ارز مورد نیاز خود برای تولید خودرو داشته باشند.

در مرداد ماه امسال، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تامین ارز خودروسازان» خطاب به خودروسازان اعلام کرده بود که شرکت‌ها به فکر داخلی‌سازی باشند. عبدالله توکلی لاهیجانی از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته بود برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

میزان درآمدهای ارزی کشور از ۱۵۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰، به حدود ۱۰۴میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است و کاهش درآمدهای ارزی در دهه اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، بازنگری در مصارف ارزی را ضرورت می‌دهد. با بررسی آمار مصارف ارزی کشور مشخص می‌شود صنعت خودرو در حداکثر ظرفیت تولید خود با تیراژ ۱.۵میلیون خودرو در سال ۱۳۹۶، حدود ۲.۲میلیارد دلار واردات قطعات و مواد اولیه انجام داده است. در سال‌های گذشته به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و اختصاص ارزهای موجود در کشور به حوزه‌های اولویت‌دار مانند غذا، دارو، قطعات صنعتی و الکترونیک، تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو با چالش همراه بوده است. این مساله به همراه باقی مسائل، مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم قطعات، موجب شده است تولید خودرو در کشور با کاهش مواجه شود و بخشی از تقاضای کشور بدون پاسخ بماند.

مطابق گزارش دفتر خودروی وزارت صمت برای تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ توسط دو خودروساز ایران خودرو و سایپا، به طور متوسط به ازای هر خودروی تولید داخل، ۲۶۵۰دلار مصرف شده است. با لحاظ قیمت کارخانه خودروهای داخلی، ساخت خودرو در کشور بین ۲۵ تا ۵۰درصد هزینه ارزی دارد. با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی کشور در سال‌های پیشِ رو و وابستگی قابل‌توجه تولید خودرو در کشور به خریدهای خارجی قطعات و مواد اولیه، اتخاذ دو راهبرد صنعت خودروی کشور ضروری است که شامل «کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات» و «تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو بر پایه صادرات صنعت خودرو» است. در سال‌های گذشته، ایران در بازار خودروی کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه، آذربایجان و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به‌صورت محدود حضور داشته است. با‌این‌حال خودروسازان داخلی انگیزه جدی برای کسب سهم بیشتر از بازار خودروی این کشورها را ندارند و به نظر می‌رسد این حضور حداقلی برای کاهش فشار سیاستگذار صنعت خودرو بوده است.

دلایل متعددی برای پایین بودن انگیزه خودروسازان در صادرات وجود دارد و نمی‌توان مساله را صرفا به کیفیت خودروهای داخلی تقلیل داد؛ برای مثل پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۱ و خروج خودروسازهای بزرگ از روسیه، شرایط برای کسب بازار توسط کشورهایی مانند ایران و چین فراهم شد. دو خودروی ایرانی نیز پس از طی مراحل مختلف، استانداردهای لازم را برای حضور در بازار مسکو کسب کردند که نشان از کیفیت قابل‌قبول این خودروها نسبت به محدوده قیمتی خود دارد، اما تاکنون صادرات خودرو به روسیه درآمد ارزی قابل‌توجهی نداشته است و چین از این فرصت به مراتب بهره بیشتری برده است.

بررسی آمار سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مجموع صادرات خودرو و قطعات آن به خارج از کشور ۵۱میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۱.۴میلیارد دلار ارزبری این صنعت رقم ناچیزی است. همچنین این صنعت هدف‌گذاری مشخصی برای افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نداشته است. تاکنون تنها دو خبر از برنامه‌های صادراتی خودروسازان ایرانی منتشر شده است که در هر دو خبر تعداد خودروها ناچیز است. یک خبر مربوط به قرارداد تحویل سالانه ۲۰هزار خودروی تارا به روسیه و دیگری مربوط به تحویل ۲۵هزار خودرو از گروه سایپا در مدت ۳ سال است. به هر حال در صورت تامین ارز، امکان افزایش تولید خودرو حداقل به میزان ظرفیت اسمی خودروسازان وجود دارد.