تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی یا به اصطلاح، قطعات منفصله همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی‌سازی نشده‌اند، بپردازند. این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت، اما اخیرا دولت آن را تغییر داده که می‌تواند تاثیر بسیاری روی بازار خودرو‌های مونتاژی داشته باشد.

بر همین اساس، چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد، این در حالی است که بخش عمده خودروهای تولید داخل در این کلاس قرار می‌گیرند.

میزان تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. براساس این مصوبه پیشنهادی فقط تعرفه قطعات منفصله بدون لحاظ کردن سایر هزینه‌ها، باعث افزایش ۵۵ درصدی در مبادی ورودی کشور خواهد شد.

این در حالی است که این افزایش قیمت به ‌طور طبیعی، تولید خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و تولیدشان متوقف خواهد شد.

اگرچه دولت قصد دارد با افزایش تعرفه قطعات منفصله، خودروسازان را به تعمیق داخلی‌سازی تشویق کند، اما از یک ‌جهت باعث کاهش تولید و از جهت دیگر نه‌تنها در سال آتی بلکه در صورت ابلاغ، بازار خودرو در ماه‌های آخر سال را با افزایش و جهش قیمت‌ها همراه خواهد کرد، به گونه‌ای که با اعمال چنین تعرفه‌ای، قیمت بسیاری از خودروها به دو برابر قیمت جهانی‌ می‌رسد.

کارشناسان معتقدند که دولت دچار کسر منابع درآمدی شده و کسب درآمد از مسیر تعرفه‌ها را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش تعرفه مذکور اگرچه به‌طور مستقیم بر قیمت خودروها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو خواه‌ناخواه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

با توجه به وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌و‌قوس‌های فراوان به واردات کمتر از ۱۰ هزار دستگاه منجر شده و همچنین افزایش تعرفه‌های مذکور، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم. به این ترتیب، هدف دولت که کنترل بازار خودرو و حمایت از تولید داخل است، محقق نمی‌شود.
افزایش تعرفه، رشد قیمت را به دنبال دارد

موضوع مهم آنکه بیش از هفت ماه از ثبات و آرامش در بازار خودرو می‌گذرد و با نوسانات ریز و درشت دلار، خریداران به بازار خودرو هجوم نمی‌آورند. در چنین وضعیتی، دلالان از بازار خودرو خارج شده‌اند و تنها خریداران واقعی در آن حضور دارند، اما گویا دولت چندان هم با رکود و آرامش بازار خودرو موافق نیست.
در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: طبیعی است که وقتی تعرفه در هر بخشی چه واردات خودروی کامل یا قطعات صورت گیرد، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

وی بیان کرد: به اعتقاد من این افزایش تعرفه نباید رخ دهد، زیرا اتهام انحصار قوی‌تر می‌شود و کار برای خودروسازان چه در بخش تولید و چه در بخش مونتاژ سخت‌تر می‌شود.

نعمت‌بخش تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات ارزی هم داریم و بنابراین اگر مشکلات تامین ارز حل شود مشکلات تولید نیز کمتر می‌شود، بر همین اساس در حال رایزنی با وزیر صمت برای حل این مشکل هستیم و امیدواریم چالش‌ها کمتر شود.

وی یادآور شد: دولت توجه کند که تعرفه ابزاری برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدا و مقصد است، بنابراین نباید توازن از بین برود.

یکی از کارشناسان بازار خودرو نیز گفت: تاکنون تولید خودروهای مونتاژی، روند خوبی را طی کرده، اما با موضوع افزایش نرخ تعرفه قطعات، قطعا قیمت‌ها بالا می‌رود و تغییراتی ایجاد خواهد شد.

او با بیان اینکه چارچوب مناسبی در خودرو وجود ندارد و به همین دلیل هم نتوانسته‌ایم در این صنعت رقابتی حرکت کنیم، تاکید کرد که خودروهای داخلی ما هنوز به سطح تیراژ مناسبی نرسیده‌اند و از همین روی هم تولیدکنندگان در مدار صرفه اقتصادی نیستند.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: این مسائل در نهایت منجر می‌شود که شرکت‌های مونتاژکار درخواست افزایش قیمت دهند، چراکه افزایش تعرفه واردات قطعات خودروها، قطعا بر قیمت آنها اثرگذار است.

به گفته وی، زمانی که تعرفه واردات قطعات افزایش یابد، هزینه تمام‌شده تولید خودرو نیز بالا خواهد رفت و این در حالی است که تولید خودروهای مونتاژی طی هشت ماه اخیر، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و در صورت اخذ تصمیمات غیرکارشناسی ممکن است این روند رشد تولید متوقف یا دچار نوساناتی شود.

تنظیم بازار خودرو چه شد؟

نکته قابل ‌توجه آنکه خودروهای مونتاژی عمدتا محصولاتی هستند که در ثبات قیمت خودرو در بازار تاثیر زیادی دارند، از این رو افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، تبعاتی را بر بازار خودرو خواهد داشت. البته این اتفاق می‌تواند بار دیگر اثبات کند که دولت حمایت زیادی از دو خودروساز بزرگ انجام می‌دهد و با این اقدامات به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای آنهاست.

موضوع دیگر آنکه به دلیل آشفتگی بازار خودروی کشور در سنوات گذشته، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهند شد. وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کردند و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند.

حدود یک‌سال و نیم از این ماجرا می‌گذرد و نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشد، بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی از سوی متولیان منتشر نشده و حتی تعرفه‌ها نیز قرار است افزایش یابد!

تمام این مباحث در حالی است که بازار خودروی کشور مدت‌هاست راکد بوده و فروشنده و خریدار منتظر تحقق وعده‌های دولت و وزارت صمت هستند.

تقریبا از بهار امسال که وعده‌های واردات خودرو برای تنظیم بازار جدی‌تر عنوان شد همه بازیگرهای این حوزه به امید ورود خودرو منتظر تعدیل قیمت‌ها و ایجاد تحرکات جدیدی در بازار هستند که همین امر موجب شده بازار باثبات و آرام پیش رود و درگیر رکود عمیقی شود.

آن‌طور که فعالان بازار خودرو تاکید دارند بلاتکلیفی در بازار خودرو سبب ایجاد رکود در این بازار شده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه عرضه خودرو از سوی خودروسازان کم است، گفت: علاوه بر این خریداری نیز در بازار وجود ندارد و مردم هم تمایلی به خرید خودرو ندارند.

موتمنی تاکید کرد: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش داشته باشد قطعا قیمت خودرو در بازار افت قابل‌توجهی خواهد داشت، اما متاسفانه این عرضه‌ها زیاد نیست.

وی یادآور شد: اگر همان تعداد خودرویی که وزارت صمت در ابتدای سال برای واردات وعده داده بود، طبق برنامه وارد شده بود، فاصله قیمت کارخانه تا بازار کمتر می‌شد.

به گفته موتمنی، تا اردیبهشت امسال قیمت‌ها سیر صعودی داشت، اما در ادامه و تا مرداد ماه، قیمت‌ها روندی کاهشی پیدا کرد، با این حال در ادامه به دلیل محدودیت عرضه اکثر محصولات، این روند کاهشی کند شد.

در این رابطه می‌توان به آمار مرکز پژوهش‌ها نیز اشاره کرد. بر این اساس بررسی جزئیات رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی آبان سال جاری در بخش خودرو و قطعات نشان می‌دهد که این بخش بر خلاف وعده‌های وزارت صمت نتوانسته به رشد مدنظر برسد.

در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۳/۲۸ و ۴/۲۲ درصدی را ثبت کرده است.

در مجموع هشت ماهه ۱۴۰۲ نسبت به هشت ماهه پارسال هم تولید و فروش خودرو به ترتیب با کاهش یک درصد و ۲/۱۱ درصدی مواجه بوده است.

تعرفه ابزاری است که برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدا و مقصد استفاده می‌شود. این تعرفه باید طوری وضع شود که هم دولت بتواند از آن درآمد کسب کند و هم بتواند باعث رشد صنایعی شود که در اولویت هستند.

آن‌طور که معلوم است درآمد دولت، افزایش خاصی نداشته و در چنین شرایطی صنعت خودرو همانند سال ۱۳۹۷ با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. از حدود یکی، دو سال گذشته، وضعیت مونتاژکاران اندکی بهبود یافته که ناگهان، دولت چنین تصمیمی می‌گیرد. باید منتظر ماند و دید که هدف دولت از اتخاذ چنین تصمیماتی چیست.