روز گذشته دبیر انجمن قطعه سازان خبر از مصوبه فروش 120 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت 5 درصد پایین تر از حاشیه بازار خبر داد. وی در ادامه گفت که با وجود موافتت معاون اول رئیس جمهور، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

مازیار بیگلو درباره جزئیات این طرح گفت: طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد حاشیه بازار به فروش برسانند. براساس این طرح افراد می توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمتها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.

اما پس از اعلام خبر فوق، این سوال مطرح می شود که این 120 هزار دستگاه خودرو از کجا آمده اند؟ پیشتر معاوت حمل و نقل وزیر صمت اعلام کرده بود که دو خودروساز بزرگ کشور محصولات خود را تا پایان سال 1403 در سامانه یکپارچه نوبت دهی کرده اند و برای تمدید این نوبت دهی ها، باید به نوبت های قبلی پاسخ داده، ظرفیت آینده را محاسبه کرده و برمبنای آن عرضه داشته باشند.

همچنین، حضور خودروسازی مثل ایران خودرو در این طرح که اخیرا در تحویل محصولات خود تاخیر زیادی داشته و مدعی عدم احتکار محصولات خود بود نیز دور از انتظار است.

اما دولت چه واکنشی به این اخبار داشته؟

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به سرعت اظهار نظر دبیر انجمن قطعه سازان را تکذیب کرد و تاکید داشت که نظر دولت در مورد قیمت گذاری خودرو همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.

شورای رقابت، هراسان و سردرگم

شورای رقابت در واکنش به خبر عرضه 120 هزار خودرو با نرخ 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کرد که هر گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شورای رقابت غیرقانونی است.

سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت گفت: هر‌گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است، افزود: در این بازار انحصاری دستورالعمل‌های شورای رقابت نافذ است که این دستورالعمل هم در مصوبه ۵۴۳ آمده است. همه تغییرات و افعال و هر چیزی که ارزیابی می‌کنیم در چارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اتفاق افتاده و می‌افتد. توکلی با تاکید بر اینکه اختیارات شورای رقابت از نظر قانون قابل تفویض و واگذاری نیست، تصریح کرد: در حال حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بوروکراسی کاسته شده است. نقش تنظیم‌گری فنی فقط در حوزه اجرا پررنگ شده و نظارت و سیاستگذاری همچنان با شورای رقابت است.

سخنگوی شورای رقابت با یادآوری اینکه قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول شورای رقابت و قوانین رقابت‌پذیری و… طبق همان استاندارد انجام می‌شود، تاکید کرد: تنها اتفاق جدیدی که می‌افتد این است که تنظیم‌گر فنی مسوولیت بیشتری را به‌عهده می‌گیرد. تنظیم‌گیر فنی که همان وزارت صمت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند صادر می‌کند.

او به سابقه قیمت‌گذاری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بهمن سال ۱۴۰۱ به دلیل بحرانی که در حوزه خودرو و عرضه این محصول وجود داشت، شورای رقابت نمی‌توانست از تنظیم‌گری به روش مقدار استفاده کند، اما هم‌اکنون این اختیار را به وزارت صمت داده که اگر پیشنهادی دارد به شورای رقابت ارائه کند و درخصوص تنظیم‌گری با کف عرضه اگر طرحی دارد در شورای رقابت مطرح کند و شورا آن را بررسی خواهد کرد.

به گفته توکلی، تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصا عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت انجام می‌شد که از این پس هم روال همین خواهد بود، اما با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود، بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند. در حقیقت وزارت صمت یک چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد و در شورای رقابت ذیل مصوبه ۵۴۳ و در آن چارچوب، این پیشنهاد بررسی و در مورد آن اعلام نظر می‌شود.

او همچنین تاکید کرد دستورالعمل خودرو به هیچ عنوان خارج از مصوبه ۵۴۳ نیست، بنابراین صورت‌های حسابرسی‌شده مالی براساس قوانین هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها ملاک است.

پشت پرده چه خبر است؟

اگرچه توکلی اعلام می‌کند همچنان شورای رقابت بازیگر اصلی بازار خودرو است، اما در اصلاحیه دستورالعمل خودرو نیز به این موضوع که قیمت خودروهای مازاد عرضه می‌تواند خارج از شمول قیمت‌گذاری تعیین شود، اشاره شده است؛ در ماده ۷ این اصلاحیه آمده است که «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابط قیمتی بند ۳‌-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»

نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد غفلت واقع شده یا اینکه بیانگر واقعیت‌هایی است که مردم از آن اطلاع ندارند، این است که خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته ‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تاخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟

وضعیت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه به‌گونه‌ای است که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد با این وجود خودروسازان قرار است از طریق کدام روش نسبت به افزایش عرضه اقدام کنند؟ اگر قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟

این موضوع ابهام بزرگی را ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به ‌فروش برسانند؟

جزئیات تولید خودرو

بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده است. در این بازه، ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۹ ماهه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذرماه امسال (۱۰ هزار و ۲۳۰ دستگاه) نسبت به آذرماه پارسال (۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه) افت ۸ درصدی داشته و نسبت به آبان امسال تنها ۲۰۵ دستگاه بیشتر تولید شده است.

با این وضعیت تولید، وزارت صمت باید پاسخ دهد دقیقا چگونه متوجه شده که ۱۲۰ هزار خودرو مازاد بر مصرف است؟ آن هم در شرایطی که برای خودروسازان در سامانه یکپارچه تعهدات زیادی ایجاد شده و بعضا تا زمستان سال ۱۴۰۳ تعهد تحویل خودرو دارند.

به نظر می‌رسد این حوزه نیاز به شفاف‌سازی زیادی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان دارد تا دقیقا مشخص شود خودروسازانی که برای تحویل خودرو امروز و فردا می‌کنند دقیقا ۱۲۰ هزار خودروی مازاد را از کجا آورده‌اند.