خریداران خودروهای داخلی که در ماه های گذشته از طریق سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی و یا فروش مستقل خودروسازان اقدام به خرید خودرو با قیمت علی الحساب کرده بودند، اکنون با افزایش قیمت ها از سوی خودروسازان مواجه شده اند.

این موضوع باعث ایجاد نارضایتی های بسیاری در خریداران شده و اکنون این سوال مطرح است که در شرایطی که مدت هاست شورای رقابت و وزارت صمت مجوزی برای افزایش قیمت به خودروسازان و مونتاژکاران داخلی نداده اند، این مجموعه ها چگونه به خود اجازه افزایش قیمت داده اند؟

پاسخ این سوال را اما باید در اقدامات اخیر دولت در سال 1403 جستجو کرد و این پرسش را مطرح کرد که آیا این دولت سیزدهم بوده که قیمت خودروهای تولید داخل را افزایش داده یا خودروسازان؟

همانطور که می دانیم، قیمت خودرو در ایران بجز هزینه تمام شده برای کارخانه از عوامل دیگری نیز تاثیر می پذیرد، مواردی نظیر هزینه شماره گذاری، بیمه، گواهی اسقاط خودروی فرسوده، مالیات و... همگی روی قیمت نهایی خودرو موثرند. و همانطور که احتمالا می دانید، این عوامل در سال جاری تغییرات زیادی داشته اند که در نهایت به افزایش قیمت خودرو منجر شده است.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

اواخر اسفند سال 1402 که خبر افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9% به 10% منتشر شد. این تصمیم تاثیر زیادی روی معاملات روزمره گذاشت و تورم بازار را تا حدی افزایش داد. خودرو نیز به عنوان یک کالای مصرفی شامل پرداخت این مالیات می شود و طبیعتا افزایش مالیات پرداختی به دولت توسط خودروساز باعث افزایش قیمت نهایی برای مصرف کنند خودرو خواهد شد.

افزایش نرخ بیمه شخص ثالث

یکی دیگر از تغییرات بوجود آمده در ساال 1403، افزایش قابل توجه نرخ بیمه شخص ثالث است. این داستان از آن جایی شروع شد که قوه قضائیه از ابتدای سال نرخ دیه را 33.3 درصد افزایش داد. به همین علت، شورای بیمه نیز نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث در سال 1403 را 35.5 درصد اعلام کرد.

افزایش نرخ اسقاط خودروی فرسوده

اردیبهشت ماه امسال بود که هیات وزیران با تصویب مصوبه ای، مبلغ گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای مونتاژ داخل را افزایش شدیدی دادند. طبق مصوبه دولت، با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به یک و نیم گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. 

به زبان ساده تر، در گذشته با هر گواهی اسقاط امکان مونتاژ 4 خودرو وجود داشت و اکنون هر خودرو احتیاج به 1.5 گواهی اسقاط دارد؛ بدان معناست که اکنون هزینه گواهی اسقاط برای خودروهای مونتاژی در سال جاری افزایش 6 برابری داشته است.

افزایش تعرفه قطعات منفصله خودرو

اواسط زمستان سال 1402 بود که معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحاتی در فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و کاهش سود بازرگانی انواع خودروی سواری با حجم موتور ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سی سی را ابلاغ کرد. اما این تصویب نامه صرفا شامل کاهش سود بازرگاهی واردات خودروهای سواری نبود و تاثیرات مهمی بر وضعیت مونتاژکاران خودرو نیز گذاشت.

در این تصویب نامه، تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای سواری با داخلی سازی کمتر از 20% از 16 به 28 درصد افزایش یافت. این موضوع به این معنی است که درحال حاضر قطعات وارداتی برای مونتاژ خودرو در ایران با تعرفه بیشتری به دست خودروساز می رسند. چرا که اکثر مونتاژکاران در حال حاضر با نرخ داخلی سازی کمتر از 20% فعالیت می کنند.

جمع بندی

دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه و حل مشکلاتی اساسی نظیر حقوق بازنشستگان، کاهش خروج ارز از کشور و تسریع روند اسقاط خودروهای فرسوده جهت حل مشکلات آلودگی هوا دست به اقدامات مختلفی در سال جدید زده که تمامی آن ها باعث افزایش تورم و بالطبع، افزایش قیمت خودرو شده اند. در واقع می توان مسئله را این گونه تحلیل کرد که افزایش قیمت های اخیر همگی به علت اقدامات دولتی بوده اند و مبلغ اضافه دریافت شده توسط خودروساز نیز مستقیما به جیب دولت می رود.

در این میان اما متضرر اصلی مصرف کننده نهایی است. در حالی که دولت به فکر حل چالش های فعلی و دغدغه ها است و خودروساز نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی تواند از حاشیه سود خود بگذرد، این مصرف کننده است که باید خود را همسوی سیاست ها قرار داده و مبلغ بیشتری بپردازد.