بیمه مرکزی طی ابلاغیه‌ای، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) را برای شرکت‌های بیمه فعال در حوزه شخص ثالث ارسال کرد. این دستورالعمل، که شامل ۱۳ ماده و ۶ تبصره است، کاهش ارزش وسیله نقلیه به دلیل آسیب به قطعات ناشی از حادثه را بر اساس ضوابطی مانند ضریب تصادف، سن خودرو و شدت خسارت محاسبه و پرداخت می‌کند. این مقررات، طبق تصویب‌نامه خرداد ۱۴۰۳ هیئت دولت، از اول دی‌ماه همان سال اجرایی خواهد شد.

در این ابلاغیه علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال، برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده‌اند.

مطابق مصوبه فوق، خسارات وارده به سپر جلو و عقب، چراغ‌ها، جلو پنجره، آیینه‌ها، شیشه‌ها، شیشه سانروف و پانوراما، قفل درب‌ها، لوازم تزئینی، تایرها و رینگ‌ها، دستگیره‌ها، زه‌ها، دیفیوژر، فلاپ‌ها، برفپاکن‌ها، دوربین‌ها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی اتاق وسیله نقلیه،  مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله نقلیه نمی‌شود.

جدول ذیل افت قیمت بر اساس ضریب تصادف را شرح می دهد.

جدول زیرافت قیمت بر اساس ضریب سن را شرح می دهد.

در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده‌اند که همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند. مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل‌گران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ می‌شود.

دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه

این مصوبه بخاطر الزام موجود در مصوبه خرداد ماه دولت بدون لحاظ هرگونه حق بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و پیگیری‌ها برای رفع این اشکال و نقیصه اساسی در مصوبه دولت گذشته از سوی بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است و اخیرا پرویز خوش‌کلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: این مصوبه که توسط شورای عالی بیمه تصویب شد بعد از سال‌ها اقدام بسیار مناسبی بود با این حال در مواد قانونی آن آمده که پرداخت افت قیمت خودرو باید تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ای قرار بگیرد اما نباید حق بیمه تولیدی در این رابطه دریافت شود که برآورد بار مالی آن برای صنعت بیمه کشور به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این آیین نامه از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی می‌شود، با وجود آماده بودن مقدمات، همچنان با ایرادات و نواقصی روبه‌ روست که نیاز به اصلاح دارد.