در ماه‌های اخیر، پلیس راهور اقدام به دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به‌عنوان عوارض شماره‌گذاری کرده است. این در حالی است که این مبلغ قبلاً در زمان ترخیص خودروها به حساب گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز شده و نیازی به پرداخت مجدد آن وجود ندارد.

براساس قوانین جاری، هزینه شماره‌گذاری باید صرفاً از سوی گمرک دریافت شود و پلیس راهور تنها مسئول بررسی مستندات و پرداخت این عوارض توسط واردکنندگان است. اما در ماه‌های اخیر، پلیس راهور علاوه بر بررسی مدارک، از شرکت‌های واردکننده خواسته است که مجدداً این مبلغ را به حساب فراجا واریز کنند. در غیر این صورت، از شماره‌گذاری خودروهای وارداتی خودداری کرده است. این مسئله باعث افزایش غیرقانونی هزینه‌های خرید خودروهای وارداتی و تحمیل هزینه اضافی به مشتریان شده است.

ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری

پس از اعتراض گسترده شرکت‌های واردکننده و بلاتکلیفی مشتریان، این مسئله توسط یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد. در نتیجه، این معاونت با صدور نامه‌ای رسمی خطاب به پلیس راهور اعلام کرد که دریافت مجدد این عوارض غیرقانونی است و این نهاد تنها موظف به بررسی مدارک پرداختی گمرک است. در متن این نامه آمده است:

"به استحضار می‌رساند مستفاد از مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مرجع وصول عوارض گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است. ازاین‌رو اخذ عوارض گمرکی توسط فراجا فاقد تجویز قانون‌گذار است و صرفاً پلیس راهور مکلف است در شماره‌گذاری خودرو، مدارک وصول عوارض گمرکی صادره از گمرک جمهوری اسلامی را اخذ و بررسی نماید."

عدم تمکین پلیس راهور به دستور معاونت حقوقی

با وجود صدور این دستور رسمی، همچنان روند شماره‌گذاری برخی خودروهای وارداتی متوقف مانده و پلیس راهور از اجرای آن خودداری می‌کند. همین موضوع باعث شده است که برخی شرکت‌های واردکننده برای جلوگیری از تأخیر در تحویل خودروها، مبلغ موردنظر پلیس راهور را از مشتریان دریافت کرده و به حساب این نهاد واریز کنند. این اقدام باعث افزایش ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومانی قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی شده است.

تأثیر این اقدام بر بازار خودرو

اگر پلیس راهور به دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمکین کند، قیمت خودروهای وارداتی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. این در حالی است که ادامه این روند نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های واردات خودرو شده، بلکه موجب نارضایتی گسترده مشتریان و شرکت‌های واردکننده نیز شده است.