بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران قرار است در خرداد ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود. شرکت میلاد نور به عنوان مجری این رویداد جایگزین ایدرو شده و این نمایشگاه را با هدف افزایش رقابت‌پذیری و توسعه روابط تجاری در صنعت قطعات خودرو برگزار می‌کند. در نشست خبری این رویداد، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور، به نقش نمایشگاه‌ها در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود که نمایشگاه قطعات خودرو می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند. صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها نیز بر اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد و اشتغال تأکید نمود و از افزایش حضور انجمن‌ها و استارتاپ‌ها در نمایشگاه خبر داد.

در این دوره، سالن‌های ویژه‌ای برای تولیدکنندگان صنفی و شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو، از تغییرات مثبت در نمایشگاه امسال گفت و به اجرای طرح شناسه کالا و استانداردسازی صنعت قطعات اشاره کرد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران دانست.
علی محتشم امیری، مجری نمایشگاه، اعلام کرد که پیش‌ثبت‌نام آنلاین از 15 اسفند آغاز شده و تاکنون 500 شرکت داخلی ثبت‌نام کرده‌اند. نمایشگاه در 45 هزار مترمربع فضا برگزار خواهد شد و شامل بخش‌های مختلفی از جمله نمایشگاه مجازی و جلسات B2B است. این نمایشگاه از 8 تا 11 خرداد 1404 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

همچنین، در این نشست، برنامه‌های ویژه‌ای برای نمایشگاه سال آینده اعلام شد که شامل اختصاص سالن‌های ویژه به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان صنفی، حضور استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای تخصصی است. همچنین، از پیش‌ثبت‌نام آنلاین نمایشگاه از ۱۵ اسفندماه خبر داده شد و پیش‌بینی می‌شود که تعداد شرکت‌های ثبت‌نامی افزایش یابد. این نمایشگاه که از ۸ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، بستری مناسب برای نمایش توانمندی‌های صنعت قطعه‌سازی کشور و صادرات به بازارهای بین‌المللی است.

در حاشیه این نشست خبری، خبرنگار car.ir در مصاحبه با خانم معصومه اقاپور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور سوالاتی را مطرح کردند: 
چند ماهی است که شرکت‌های واردکننده از مشکلاتی در ثبت سفارش قطعات خبر می‌دهند و تقریباً از بهمن سال گذشته ثبت سفارش‌ها متوقف شده است؛ اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمالاً در چند ماه های آینده با کمبود قطعه روبرو خواهیم شد. در این صورت، آیا اقداماتی در این خصوص خواهید کرد؟
ثبت سفارش قطعات متوقف نشده، اما با کندی روبرو است. در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که داریم، طبیعی است که شرایط سخت باشد. با این حال، خوشبختانه با تحولات مثبتی که در بخش بین‌الملل در حال رخ دادن است، امیدواریم دولت به تعهدات خود عمل کند. در دو هفته گذشته گشایش‌هایی صورت گرفته که ان‌شاءالله این روند در چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.

الان هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان و هم واردکنندگان نگران هستند و به نوعی احساس می‌کنند که شرایط سال ۹۷ ممکن است دوباره تکرار شود، به ویژه از نظر کمبود قطعات و تخصیص ارز. اما ایشان اشاره کردند: شرایط فعلی با سال ۹۷ تفاوت زیادی دارد. ما از سال ۹۷ تا ۹۹ تجارب زیادی کسب کرده‌ایم و الحمدالله در حوزه صادرات غیرنفتی هم تلاش‌های خوبی انجام شده است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و پتروشیمی‌های ما افزایش یافته و تجربیات زیادی در دور زدن تحریم‌ها به دست آورده‌ایم. شرایط اقتصادی نیز بهبود یافته و در حال حاضر امیدواریم که مشکلات مشابه سال ۹۷ دیگر تکرار نشود.

خبر نگار ما درباره سکوت دولت در خصوص تعرفه صد درصدی واردات پرسید و مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفتند: دولت محترم و شورای سیاست‌گذاری و شورای رقابت باید تصمیم‌گیری کنند و ما هم تابع هر تصمیمی خواهیم بود، زیرا گروه‌ها به صورت کاملاً کارشناسی و تخصصی عمل می‌کنند. آقای دکتر پزشکیان به شدت بر اهمیت کارشناسی و تخصصی بودن تصمیمات تاکید دارند و همچنین بر این نکته که باید تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که کمترین آسیب به جامعه وارد شود. ایشان همچنین تاکید دارند که باید رفاه و معیشت مردم را تأمین کنیم و یکی از ارکان رفاه، تأمین خودروهای مناسب برای مردم است.

همچنین از ایشان پرسیده شد: در عمل، همین تعلل تا به حال هم ضربه زده است و مردم اکنون فکر می‌کنند که قرار است افزایش قیمت‌های زیادی اتفاق بیافتد. ایشان اشاره کردند که در پنج شش ماه گذشته تصمیمات خوبی در زمینه مناطق آزاد، اتاق خودروهای ۵ ساله، تخصیص بودجه و حتی تعدیل‌هایی که در تشخیص مصلحت نظام انجام شد، گرفته شده است. با این حال، تأکید داشتند که باید انصاف به خرج دهیم و نباید پنج شش ماه را با پنج شش سال مقایسه کنیم.
خبرنگار ما درباره کیفیت تولید خودروها و قطعات تولید شده سوال کرد و سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی توضیحاتی دادند: در اسناد 75 ساله، موضوعی مطرح شده که به دو بعد کیفیت و کمیت اشاره دارد. این موضوع در صنعت به محصولات قاچاق و کیفیت قطعات مربوط است. ایشان همچنین اشاره کردند که در ناحیه نمایشگاه، وظیفه برگزارکننده است که شرکت‌هایی را دعوت کند که توانایی پاس کردن استانداردها را داشته باشند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان گفتند: شناسنامه‌ دار شدن تولیدکنندگان صنفی به معنای حضور نظارتی تشکل‌های صنفی بر فعالیت آن‌هاست و خوشبختانه این اتفاق در حال وقوع است. متاسفانه، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود زیرساخت‌های لازم، به دلیل تعجیل مدیران به درستی انجام نشد و ماده 13 قانون به طور صحیح اجرایی نشد. ماده 13 به شناسه کالا و رهگیری آن اشاره دارد و هدف آن این است که مصرف‌کننده بتواند با بررسی شناسه‌ها، به کیفیت و اصالت کالا پی ببرد. متاسفانه، به دلیل عدم اجرای قانون در مبادی ورودی کشور، امروزه شاهد واردات کالاهایی با برندهای معتبر اروپایی هستیم که تقلبی هستند. این چالش‌هایی که دولت‌مردان برای فعالین بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند، لطفاً به نام بخش خصوصی ثبت نشود.