سیاست‌های تعرفه‌ای دولت چه اثری بر بازار دارد؟

سال گذشته تقریباً در همین مقطع، تغییر تعرفه واردات خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی، بازار خودرو را وارد دوره‌ای طولانی از بلاتکلیفی کرد. تصمیمی که در ظاهر تنها تغییر چند عدد و درصد بود، در عمل ماه‌ها روند واردات را تحت تأثیر قرار داد؛ خودروها در گمرک متوقف شدند، هزینه‌های انبارداری افزایش پیدا کرد، برنامه تحویل شرکت‌ها به‌هم ریخت و در نهایت، بخشی از اختلافات میان واردکنندگان و مشتریان نیز از همین وضعیت شکل گرفت.

حالا با گذشت یک سال، در اواسط شهریورماه دوباره نشانه‌های تکرار همان شرایط دیده می‌شود. بحث تغییر تعرفه‌ها و ابهام درباره مقررات جدید، بار دیگر فعالان بازار و شرکت‌های واردکننده را در شرایطی قرار داده که نمی‌توانند با اطمینان درباره هزینه تمام‌شده و زمان ترخیص خودروهای خود برنامه‌ریزی کنند.

مسئله اصلی در اینجا حتی میزان تعرفه نیست. تعرفه می‌تواند بالا یا پایین باشد و دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی یا محدودکننده متفاوتی برای واردات در نظر بگیرد. مشکل اساسی، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قواعد است.

واردات خودرو فرآیندی نیست که از تصمیم خرید تا عرضه آن در بازار طی چند روز انجام شود. شرکت واردکننده باید ماه‌ها قبل برای خرید خودرو، حمل، تأمین ارز و ورود آن به کشور برنامه‌ریزی کند. بنابراین زمانی که مقررات در میانه این فرآیند تغییر می‌کند، عملاً بخشی از محاسبات اقتصادی یک پروژه از بین می‌رود.

خودرویی که با یک ساختار تعرفه‌ای خریداری و وارد کشور شده، ممکن است چند ماه بعد در گمرک با هزینه‌ای متفاوت مواجه شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که هزینه ترخیص افزایش پیدا کند، فرآیند تحویل به تأخیر بیفتد و قیمت نهایی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. در این میان، مشتری معمولاً شرکت واردکننده را طرف حساب خود می‌داند؛ در حالی که تغییر تعرفه و مقررات در اختیار واردکننده نیست.

بعد از ایجاد چنین مشکلی نیز معمولاً روند دیگری آغاز می‌شود؛ جلسات و مکاتبات میان وزارت صمت، گمرک، مجلس، سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مرتبط برای مشخص شدن نحوه اجرای مقررات. یعنی ابتدا یک تصمیم ناپایدار، بازار را با مشکل مواجه می‌کند و بعد بخش قابل توجهی از زمان و انرژی دستگاه‌های مختلف صرف مدیریت تبعات همان تصمیم می‌شود.

این اتفاق زمانی نگران‌کننده‌تر است که تقریباً در یک بازه زمانی مشابه برای دومین سال متوالی در حال تکرار است. اگر واردات خودرو بخشی از سیاست رسمی کشور است، حداقل انتظار این است که فعال اقتصادی بتواند قواعد بازی را برای یک دوره مشخص بداند. شرکت واردکننده باید بتواند هزینه‌های خود را پیش‌بینی کند و مشتری نیز باید بداند خودرویی که خریداری کرده، تحت چه شرایطی و در چه بازه زمانی به دستش خواهد رسید.

تعرفه خودرو و تناقض با سیاست کاهش مصرف بنزین

موضوع تعرفه‌ها اما فقط به بحث ثبات اقتصادی محدود نمی‌شود. این تصمیمات از منظر سیاست انرژی کشور نیز قابل بررسی هستند.

در ماه‌های اخیر، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را با هدف کنترل مصرف بنزین دنبال کرده است. افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، کاهش یا بازنگری در سهمیه‌ها، سخت‌گیری بیشتر در موضوع خودروهای فرسوده و توسعه طرح‌های نوسازی، همگی با یک هدف مشترک دنبال می‌شوند: کاهش مصرف و مدیریت ناترازی بنزین.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست واردات خودرو نیز با همین هدف هماهنگ باشد. اما اگر تعرفه خودروهای هیبریدی، پلاگین‌هیبریدی و برقی افزایش پیدا کند، دسترسی مشتری ایرانی به خودروهایی که مصرف سوخت پایین‌تری دارند دشوارتر و گران‌تر خواهد شد.

در طرف مقابل، اگر تعرفه خودروهای بنزینی با مصرف بالاتر کاهش پیدا کند، عملاً یک سیگنال متفاوت به بازار ارسال می‌شود. به این معنا که خودروی پرمصرف می‌تواند از نظر هزینه واردات موقعیت مناسب‌تری نسبت به یک خودروی کم‌مصرف داشته باشد.

این موضوع لزوماً به معنای آن نیست که باید تمام خودروهای برقی یا هیبریدی بدون تعرفه وارد کشور شوند یا خودروهای بنزینی مشمول تعرفه‌های سنگین باشند. بحث اصلی، منطقی و هماهنگ بودن سیاست‌ها است.

اگر دولت از مردم می‌خواهد مصرف بنزین را کاهش دهند، باید گزینه‌های کم‌مصرف نیز در دسترس باشند. اگر قرار است خودروهای فرسوده با سرعت بیشتری از چرخه خارج شوند و قیمت سوخت نیز برای مصرف مازاد افزایش پیدا کند، طبیعی است که سیاست صنعتی و تجاری کشور نیز باید در جهت تسهیل دسترسی به فناوری‌های کم‌مصرف حرکت کند.

در غیر این صورت، بخشی از سیاست‌های کاهش مصرف سوخت در یک مسیر حرکت می‌کنند و سیاست تعرفه‌ای در مسیر دیگری. نتیجه چنین وضعیتی این است که دولت از یک سو برای مدیریت مصرف بنزین هزینه و انرژی صرف می‌کند و از سوی دیگر، با گران‌تر شدن خودروهای کم‌مصرف، بخشی از همان سیاست را خنثی می‌کند.

مسئله اصلی، قابل پیش‌بینی بودن بازار است

در نهایت، بحث تعرفه خودرو را نباید صرفاً به نفع یا ضرر واردکنندگان یا حتی قیمت خودرو محدود کرد. یک سیاست تعرفه‌ای پایدار می‌تواند به شرکت‌ها اجازه دهد برای خرید و واردات برنامه‌ریزی کنند، به مشتری امکان تصمیم‌گیری آگاهانه بدهد و حتی به دولت کمک کند درآمدهای گمرکی خود را دقیق‌تر پیش‌بینی کند.

در مقابل، تغییرات ناگهانی و چندباره، هزینه خود را به تمام زنجیره منتقل می‌کند؛ از واردکننده و شرکت حمل‌ونقل گرفته تا گمرک و در نهایت مصرف‌کننده.

راه‌حل نیز چندان پیچیده نیست: قواعد واردات و تعرفه‌ها باید در ابتدای سال مشخص شوند و تا پایان همان سال ثبات داشته باشند. اگر قرار است سیاستی برای سال بعد تغییر کند، فعالان بازار باید پیش از شروع آن سال از قواعد جدید مطلع باشند.

تعرفه می‌تواند بالا باشد، می‌تواند پایین باشد و حتی می‌تواند بر اساس نوع قوای محرکه متفاوت تعیین شود؛ اما چیزی که بازار بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، ثبات و امکان پیش‌بینی است.

در کنار آن، لازم است سیاست تعرفه‌ای با سیاست انرژی کشور نیز هم‌جهت باشد. نمی‌توان از یک طرف برای کاهش مصرف بنزین، سهمیه و قیمت سوخت را اصلاح کرد و از طرف دیگر، خودروهای کم‌مصرف را به دلیل ساختار تعرفه‌ای از دسترس بخش بیشتری از بازار خارج کرد.

مسئله فقط این نیست که تعرفه واردات خودرو چند درصد باشد؛ مسئله این است که فعال اقتصادی و مصرف‌کننده بتوانند بدانند این درصد، فردا و چند ماه بعد هم همان خواهد بود.