ورود
توقف ترخیص بخشی از خودروهای وارداتی از گمرک، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره احتمال افزایش حداقل حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰ درصد، بار دیگر بازار خودروهای خارجی را در معرض یک شوک سیاستی قرار داده است.

گزارشهای منتشرشده از بررسی سناریویی خبر میدهند که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی حداقل ۱۰۰ درصد خواهد بود. در همین حال، برخی واردکنندگان از توقف ترخیص خودروهای برقی و هیبریدی از سوم شهریور خبر دادهاند.
توقف ترخیص خودروهای برقی و هیبریدی از سوم شهریورماه بر اساس گزارش برخی واردکنندگان، موضوعی است که هنوز توضیح رسمی و جامعی درباره علت آن منتشر نشده و ادامه این توقف باعث شده احتمال تغییر تعرفه و تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرک جدیتر شود.
از سوی دیگر، گزارشهای جدید حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه با درخواست بانک مرکزی، سناریوی افزایش حداقل تعرفه ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد را در دست بررسی دارد. در این سناریو، تعرفه ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مطرح شده که بخشی از درآمد حاصل از افزایش تعرفه، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، به افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص یابد.
برای درک ابعاد احتمالی ماجرا، میتوان قیمتهای فعلی بازار را با قیمتهای نهایی پس از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی مقایسه کرد. در اینجا چند نمونه از تاثیر افزایش تعرفه بر قیمت خودروهای وارداتی را بررسی میکنیم:
فولکسواگن ID.4: این خودروی تمامبرقی در ردیف تعرفه ۴ درصدی قرار میگیرد. قیمت عرضه تیپ پرو حدود ۹ میلیارد تومان اعلام شده است. با فرض رسیدن تعرفه به ۱۰۰ درصد، قیمت آن در یک سناریوی ساده میتواند به حدود ۱۷ میلیارد تومان برسد.
تویوتا کرولا کراس هیبرید: این خودرو با حقوق ورودی ۱۵ درصدی، در یکی از پایینترین گروههای تعرفهای قرار دارد. قیمت عرضه مدل ۲۰۲۶ در حال حاضر حدود ۷ میلیارد تومان است. با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصد، قیمت این خودرو میتواند به حدود ۱۲ میلیارد تومان برسد.
هیوندای الانترا: الانترا با موتور ۱.۵ لیتری در گروه خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی قرار میگیرد و نرخ فعلی تعرفه ورودی آن ۲۰ درصد است. این خودرو در شرایط فعلی حدود ۵.۵ میلیارد تومان عرضه شده است. در صورت افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، قیمت آن در این سناریو به حدود ۹ میلیارد تومان خواهد رسید.
کیا اسپورتیج: این خودرو با موتور ۱.۵ لیتری توربو نیز در گروه تا ۱۵۰۰ سیسی و تعرفه ۲۰ درصدی قرار میگیرد. قیمت عرضه اسپورتیج در حال حاضر حدود ۸.۸ میلیارد تومان اعلام شده است. با فرض افزایش تعرفه ورودی به ۱۰۰ درصد، قیمت آن میتواند در محدوده ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیارد تومان قرار بگیرد.
البته این محاسبه صرفاً برای نشان دادن ابعاد احتمالی شوک قیمتی است. اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی تصویب شود، قیمت نهایی هر خودرو باید بر اساس ارزش گمرکی و سایر هزینهها محاسبه شود و نمیتوان صرفاً قیمت فعلی بازار را در عدد مشخصی ضرب کرد.
اولین گروهی که ممکن است از محدود شدن واردات منتفع شوند، تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران هستند. وقتی خودروهای خارجی گرانتر شوند، فاصله قیمتی آنها با محصولات داخلی و مونتاژی افزایش مییابد و بخشی از تقاضا ممکن است دوباره به سمت این خودروها برگردد.
گروه دوم، دولت است. افزایش تعرفه ورودی مستقیماً درآمد گمرکی را افزایش میدهد و اگر منابع حاصل از آن همانطور که در سناریوی مطرحشده عنوان شده، به کالابرگ اختصاص پیدا کند، دولت میتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز این حوزه را از محل واردات تأمین کند.
از سوی دیگر، دارندگان خودروهای وارداتی موجود در بازار نیز ممکن است در کوتاهمدت منتفع شوند. کاهش عرضه خودروهای جدید میتواند قیمت خودروهای موجود را بالا ببرد و ارزش دارایی آنها را افزایش دهد.
در طرف مقابل، خریداران و مصرفکنندگان بزرگترین بازندگان احتمالی این تصمیم هستند. افزایش تعرفه، هزینه ورود خودرو را بالا میبرد و حتی اگر تمام این افزایش مستقیماً به قیمت خودرو منتقل نشود، احتمال افزایش قیمت نهایی بالاست. نکته اینجاست که چنین سیاستی، با سیاستهای حمایتی از واردات خودروهای برقی و هیبریدی که پیشتر مطرح شده بود، تناقض کامل دارد.
گروه دیگر، خریداران و طالبان خودروهای برقی هستند؛ چرا که کمترین تعرفه در حال حاضر به این خودروها تعلق دارد و با افزایش تعرفه، بیشترین افزایش را این خودروها تجربه خواهند کرد.
واردکنندگان نیز با ریسک جدی مواجه هستند. شرکتی که خودرو را با مقررات قبلی وارد کرده اما هنوز امکان ترخیص آن را ندارد، نمیتواند بهراحتی هزینه نهایی پروژه خود را محاسبه کند. نگرانی مهمتر، احتمال عطفبهماسبق شدن تعرفه برای خودروهایی است که قبلاً وارد کشور شدهاند اما هنوز ترخیص نشدهاند؛ موضوعی که میتواند برای واردکنندگان هزینههای پیشبینینشده ایجاد کند.
در چنین شرایطی حتی خریدارانی که پیشتر برای یک خودروی وارداتی ثبتنام کردهاند نیز ممکن است با افزایش هزینههای نهایی مواجه شوند؛ البته نحوه برخورد با قراردادهای قبلی و خودروهای موجود در گمرک باید در متن مصوبه نهایی مشخص شود.
بازار خودرو در سالهای اخیر بارها نشان داده که تغییر ناگهانی مقررات واردات میتواند اثر خود را پیش از اجرای رسمی تصمیم در قیمتها نشان دهد. توقف ترخیص، کاهش عرضه و ایجاد ابهام درباره هزینه تمامشده، بهخودیخود میتواند فروشندگان را به افزایش قیمت ترغیب کند؛ حتی پیش از آنکه تعرفه جدید رسماً ابلاغ شود.
از سوی دیگر، اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی واقعاً اجرا شود اما واردات با محدودیت بیشتری مواجه شود، بازار ممکن است با ترکیبی از کاهش عرضه، افزایش قیمت و رشد جذابیت خودروهای موجود مواجه شود. در این حالت، سیاستی که با هدف افزایش درآمد دولت یا مدیریت منابع ارزی طراحی شده، میتواند در کوتاهمدت هزینه بیشتری را به مصرفکننده تحمیل کند.
آنچه در حال حاضر قطعیتر است، توقف ترخیص برخی خودروهای برقی و هیبریدی و مطرح شدن سناریوی افزایش حداقل تعرفه ورودی است؛ اما اثر واقعی آن بر بازار زمانی مشخص خواهد شد که متن نهایی مصوبه، دامنه شمول، تاریخ اجرا و تکلیف خودروهای موجود در گمرک اعلام شود.




