آیا دولت از صنعت خودرو حمایت می‌کند؟ این پرسش چالش‌برانگیز در حالی مطرح است که دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتقادی به حمایت‌های دولتی از این صنعت ندارند، اما در عوض بسیاری از کارشناسان به‌واسطه قوانین جاری و همچنین انحصار بازار خودرو معتقد به حمایت صدرصدی دولت از خودروسازان هستند. این کارشناسان حمایت دولت از خودروسازان را جزو بدیهیات این صنعت می‌خوانند و آن را عامل بازدارنده‌ای در توسعه زنجیره خودروسازی کشور عنوان می‌کنند. حال در شرایطی که دولت قصدی برای واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها ندارد و همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو است به‌نظر می‌رسد که این موضوع در فضای پساتحریم با چالش‌هایی همراه باشد. چالش‌هایی که تداوم حضور دولت در خودروسازی‌ها را برنمی‌تابد.

بر این اساس به‌دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی و باز شدن فضای اقتصادی کشور این امید شکل گرفت که بازار خودرو به‌واسطه حضور شرکای جدید خودروسازی و کاهش دخالت‌های دولتی وارد فضایی رقابتی شود. با وجود این با گذشت دو سال از توافق هسته‌ای اما تغییری در عملکرد دولت در این زمینه مشاهده نشده است و دولت همچنان بدون ارائه برنامه اصلاح ساختار به خودروسازی‌ها کمک می‌کند این در شرایطی است که این کمک‌ها صرفا محدود به کاهش موجودی انبار خودروسازان بدون اصلاح ساختاری شده است.

بر همین اساس بسیاری تداوم این روند در شرایط کنونی را موجب ضرر به تولید‌کنندگان خودرو کشور عنوان می‌کنند وتاکید دارند در صورتی شرایط پساتحریم می‌تواند موجب رشد و توسعه صنعت خودرو شود که دولت از تصدیگری در صنعت خودرو دست بردارد. به این ترتیب اولین گام در راستای تحقق اهداف این صنعت با حضور شرکای خارجی، خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو عنوان می‌شود. به‌منظور درک بهتر این موضوع باید نگاهی به تجربه سایر کشورها در حوزه خودروسازی داشته باشیم. تجربه توسعه صنعت خودرو در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که هر چند خودروسازی و صنایع وابسته به آن، یکی از صنایع بسیار مهم برای دولت‌ها به حساب می‌آیند؛ اما دولت‌ها حمایت‌های همه‌جانبه و بدون برنامه‌ از خودروسازان خود نداشته‌اند.

بنابر تجربه‌های جهانی، حمایت دولت‌‌ها از صنعت خودرو یکی از سیاست‌های مقطعی و در عین حال رو به کاهش بوده است. به این ترتیب کشورها برای حمایت از صنایع پیشران اقتصاد خود، حمایت‌های قانونی معینی را انجام می‌دهند که این حمایت‌ها نیز در یک مقطع زمانی مشخص صورت می‌گیرد و به مرور کاهش پیدا می‌کند. در این مورد می‌توانیم به تجربه نجات مالی از صنعت خودرو آمریکا طی بحران مالی این کشور در سال 2008 اشاره کنیم. این تجربه حاکی از آن است که کمک مالی دولت مشروط به انجام یک سری اقدامات از طرف خودروسازان بوده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تعلیق فعالیت شرکت‌های زیان‌ده، حل‌و‌فصل بدهی‌های شرکت از جمله تبدیل بدهی‌های شرکت به حقوق صاحبان سهام، کاهش پاداش مدیران اجرایی، کاهش نیروی مازاد، فروش دارای‌هایی مازاد شرکت و ادغام با شرکت‌های پیشرو صنعت و به روزرسانی مدل‌های خودرو اشاره کرد.

با وجود این در ایران حمایت دولت به‌صورت حمایت تعرفه‌ای و همچنین حمایت‌های مقطعی در قالب تسهیلات کلان بانکی بوده که نتیجه‌ای جز وابستگی تولید‌کنندگان به دولت نداشته است.در حال حاضر میانگین تعرفه واردات خودرو در ایران 50درصد در نظر گرفته شده که سال‌هاست هیچ‌گونه تغییری در رقم آن صورت نگرفته است. این موضوع در حالی است که کارشناسان همواره بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو همچون دیگر کشورها تاکید داشته‌اند؛ چرا که عدم کاهش تدریجی و پلکانی تعرفه واردات موجب بروز انحصار در بازار خودروی ایران شده است و در عمل رقابت را در این بازار نابود کرده است. در این بین اما دولت برای سرپاماندن زنجیره خودروسازی و تاکید بر سهم این صنعت در اشتغال کشور و تاثیر آن در شاخص‌های کلان اقتصادی نه‌تنها حمایت خود از این صنعت را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه به‌دلیل تصدی‌گری‌اش به حمایت‌های بی‌برنامه نیز می‌پردازد. موضوعی که به گفته کارشناسان در شرایط پساتحریم و آن هم با حضور خودروسازان خارجی مغایرت دارد.

به اعتقاد کارشناسان در صورتی که دولت خواهان توسعه واقعی صنعت خودرو است و قصد دارد که دو شرکت بزرگ خودروساز در مسیر خودروساز شدن گام بردارند باید بتواند به مرور حمایت‌های خود را کاهش دهد تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد؛ بنابراین در این شرایط بهترین موقعیت حضور مشارکت‌های شکل گرفته میان خودروسازان داخلی و خارجی است که می‌تواند ضمن بالا بردن دانش و تکنولوژی در شرکت‌های خودروساز به افزایش توان و ظرفیت این صنعت نیز کمک جدی کند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که در شرایط کنونی دولت باید بتواند زمینه‌های خصوصی‌سازی کامل و رقابتی کردن بازار خودرو کشور را رقم بزند تا اهداف خودروسازی کشور در دوران پساتحریم محقق شد.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد، عدم موفقیت حمایت‌های دولت در پیشبرد اهداف خودروسازی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناشی از حمایت‌های بدون برنامه و بیش از اندازه، عدم توجه به هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست‌های تجاری و در بسیاری از موارد سو‌ءمدیریت‌ سیاسی و اقتصادی بوده است. موضوعی که در صنعت خودرو ایران نیز مشاهده می‌شود؛ با وجود این برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند، به‌رغم آنکه حمایت‌های فراوانی از بدو تاسیس شامل حال صنعت خودرو ایران شده است و به همین دلیل شاهد وابستگی شدید خودروسازی ایران به حمایت‌های دولتی بودیم، اما بدیهی است که حذف ناگهانی آن نیز نمی‌تواند به یکباره منجر به پیشرفت صنعت خودرو در ایران شود و حذف حمایت‌ها باید تدریجی و با برنامه‌ریزی صورت بگیرد؛ بنابر این به‌نظر می‌رسد که فضای پساتحریم اگرچه شرایط خودروساز شدن ایران را فراهم کرده اما دولت نیز باید با برنامه‌ریزی، خودروسازان را در این مسیر هدایت کند و تنها به حمایت‌های مقطعی از این صنعت نپردازد.بر این اساس اگر قرار بر کاهش تدریجی حمایت‌های دولتی است، این سوال مطرح می‌شود که در فضای پساتحریم حمایت‌ها باید به چه سمت و سویی سوق پیدا کند

منبع : دنیای خودرو