نمایندگان مجلس در جدیدترین اقدام خود در حوزه صنعت خودرو، طرح واردات مجدد خودروهای خارجی به کشور را با رفع ایرادات مطرح شده از طرف شورای نگهبان تصویب کردند. در این طرح شرایط و ضوابط جدیدی برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها پیش‌بینی کرده‌اند.

ارز مورد نیاز باید تنها از محل صادرات خودرو، قطعه و یا خدمات در قوای محرکه تأمین گردد و بدین وسیله هیچ ارزی از کشور خارج نمی‌شود و در شرایط تحریم مشکلی بر مشکلات ارزی در کشور اضافه نخواهد شد. شرایط جدید در این طرح در ظاهر امر منطقی و خوش بینانه می باشد در صورتیکه که در حال حاضر به دلیل تحریم ها ساز و کار صادرات و واردات به شدت به مشکل خورده است و چه کسی چه حقوقی و چه حقیقی توان انجام این کار و دور زدن تحریم‌ها را دارد؟ 

از طرف دیگر دور زدن تحریم‌ها باعث بالا رفتن هزینه‌ها به مقدار قابل توجهی می‌شود و با توجه به اینکه هزینه‌های جانبی زیادی هم علاوه بر تعرفه گمرکی به وارد کننده تحمیل می‌شود آیا واردات خودرو با این همه هزینه و سختی می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد که باعث کنترل قیمت خودرو در بازار و رفع انحصار دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا شود؟

در این زمینه گفت و گویی با یکی از اعضای کمسیون صنایع مجلس داشتیم که به نکات جالبی اشاره کرده‌اند که در ادامه ذکر می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت صمت سازوکار نظارتی برای واردات خودرو تدوین می کند گفت: می توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.

علی جدی در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرد: در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می دهند؛ حتی برخی از شرکت های بخش خصوصی در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت هایی همچون بنز و بی ام و صادرات انجام می دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می شود. به طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است.

وی در مورد اینکه آیا با صادرات قطعه می توان به اندازه کافی ارز به دست آورد که خودرو وارد کرد، افزود: این قانون در واقع مشوقی برای قطعه سازان و برخی از خودروسازان است؛ اما به نظر من به راحتی می توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.

وزارت صمت سازوکار نظارتی برای واردات خودرو تدوین می کند

جدی در خصوص احتمال ایجاد یک فضای رانتی، گفت: ما رانت خاصی برای کسی در نظر نگرفته ایم هر کسی بتواند صادرات انجام دهد می تواند خودرو وارد کند.

وی تصریح کرد: به هر حال وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.

هیات وزیران کمیت و کیفیت واردات را تعیین می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد میزان واردات، افزود: ما سقفی برای واردات در نظر نگرفتیم و هیات وزیران موظف به تعیین تکلیف در این بخش از نظر کیفی و کمی شده است. شورای رقابت هم نقشی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نهایتا ۱۰ روز فرصت دارد که اعلام نظر کند و در صورت تایید تبدیل به قانون می شود و در صورت عدم تایید مجدد به مجلس باز میگردد.

ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم/ وزیر ملزم به اجراست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، گفت: ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم؛ ما نظر وزیر را می شنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم. الان هم چون دولت در حوزه خودرو ورود نکرده مجلس رأسا وارد عمل شده است.

جدی اظهار کرد: وزارت صمت اجازه ندارد که اجرا نکند؛ اگر تبدیل به قانون شود و وزیر اجرا نکند به مجلس احضار می شود. مجلس آبروی خود را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند.

کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی

وی در مورد تاثیر واردات خودرو بر قیمتهای بازار، گفت: خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می شود و قیمت ها حدود ۷ برابر غیرواقعی است.

جدی تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می شود و حداقل قیمت ها بیشتر از این افزایش نمی یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می شود.