افزایش جرایم رانندگی یکی از بازوهای موثر در جلوگیری از بروز تخلفات رانندگی به خصوص در جاده ها و اتوبانهای کشور می باشد. این عامل با توجه به افت ارزش پول ملی چندان مورد توجه رانندگان متخلف قرار نمی گیرد و حالت بازدارندگی خود را تا حدودی از دست داده است. به همین رشد نرخ این جرایم لازم است ولی هیچ فاکتوری مانند آموزش فرهنگ صحیح رانندگی نمی تواند موثر باشد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد درصورت تصویب مجلس شورای اسلامی، مبلغ جرائم رانندگی در سال آینده ۵ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بند (ج) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور که به امور قضایی، دفاعی، انتطامی اختصاص دارد، مبلغ جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۱ افزایشی پنج درصدی خواهد یافت. 

در این بند آمده است:‌ « در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمد ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص پیدا می‌کند.

« ۱- مبلغ یک‌هزار و پانصد میلیارد ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

۲- مبلغ یک‌هزار و پانصد میلیارد ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیر بین‌شهری ( هوشمندسازی تصویری جاده‌ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه‌ و شهرسازی

۳- مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی

۴- مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح درد اختیار سازمان پزشکی قانونی.»

همچنین بر اساس بند (ح) همین تبصره نیز تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و اپراتورهای تلفن‌های همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالع مربوطه را از آنها دریافت کنند.