مسئله تامین ارز همواره به عنوان دلیل اصلی کندی روند واردات خودرو عنوان شده است. با این حال، برکسی پوشیده نیست که بخش زیادی از این روند کند به علت دخالت وسیع دولت در واردات خارجی ها است. اما اکنون به نظر می رسد که پس از یکسال آزمون و خطا، دولت به این نتیجه رسیده که سیاست دستوری مناسب بازار وارداتی‌ها نیست و به همین علت قصد دارد به دخالت مستقیم در این بازار پایان بدهد. برخی واردکنندگان از وعده تلویحی دولت درباره عدم دخالت در دور بعدی واردات می‌گویند.

پس از حدودا یک سال آزمون و خطا، سیاستگذار سرانجام به این نتیجه رسیده که سیاست دستوری در بازار خودروهای وارداتی جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود گفت: طبق اعلام شفاهی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دور بعدی فروش خودروهای وارداتی بدون دخالت مستقیم سیاستگذار برگزار می‌شود و نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت نیز بر عهده خود عرضه‌کنندگان خواهد بود.

با توجه به اظهارات این فعال عرصه واردات خودرو، سیاستگذار پس از پایان دور نخست فروش خودروهای وارداتی، دیگر در عرضه این خودروها دخالت مستقیم نخواهد داشت و مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات، صفر تا صد این پروسه توسط خود شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد. واردات خودرو به کشور در حالی اردیبهشت سال گذشته پس از ممنوعیتی پنج‌ساله آزاد شد که در دور جدید، سیاستگذار تصمیم گرفت در پروسه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودروهای خارجی دخالتی مستقیم داشته باشد. از همین رو سیاستگذار پس از فیلتر واردکنندگان و انتخاب چندین شرکت به عنوان شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، این پروسه (واردات خودرو) را رها نکرد. اقدام نخست دولت (پس از فیلتر واردکنندگان) این بود که متقاضیان خودروهای خارجی جدید را به سامانه رسمی خود - سامانه یکپارچه تخصیص خودرو - هدایت کرد. بر این اساس، متقاضیان برای ثبت‌نام خودروهای خارجی باید به سامانه موردنظر مراجعه می‌کردند، آن هم با شرایط خاصی که سیاستگذار برای آنها در نظر گرفته بود.

بنابراین، نخستین تغییر رسمی در فروش خودروهای وارداتی اینجا اتفاق افتاد و واردکنندگان به عکس گذشته مجاز به فروش جداگانه با شرایطی که خود تشخیص می‌دادند، نبودند. در گذشته، سیاستگذار تنها در مسائلی مانند تعرفه‌گذاری و اینکه چه خودرویی با چه مشخصات فنی و متعلق به چه کشوری وارد نشود، دخالت می‌کرد و کاری به نحوه فروش و مسائل مرتبط با آن مانند قیمت نداشت. این بار اما سیاستگذار به دلایل مختلف، از جمله محدودیت منابع ارزی و البته شاید با این انگیزه که مانع زیاده‌خواهی و سرکشی واردکنندگان شود، خود اختیار فروش را به دست گرفت. طبق مدل مدنظر سیاستگذار، متقاضیان باید در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تقاضای خود برای خودروهای وارداتی را ثبت می‌کردند، آن هم بعد از اینکه ۵۰۰میلیون تومان را در حسابی وکالتی می‌خواباندند. قید ۵۰۰‌میلیون تومانی برای این بود که از تعداد تقاضا برای خودروهای وارداتی (با توجه به محدودیت تعدادی) کاسته شود.

قید دیگری که سیاستگذار برای متقاضیان خودروهای وارداتی گذاشت این بود که متقاضی خودروی خارجی امکان خرید خودروهای داخلی از سامانه یکپارچه را نداشت. این در حالی است که در گذشته چنین قیدی وجود نداشت و مشتریان در خرید توامان خودروهای خارجی و داخلی (از کارخانه و طبعا بازار) آزاد بودند. اما تغییر دیگری که سیاستگذار در پروسه عرضه خودروهای وارداتی داد، به قیمت‌گذاری مربوط بود. در گذشته، واردکنندگان پس از پرداخت هزینه‌های دولتی شامل تعرفه و مالیات و ... قیمت مدنظر خود را تعیین و خودروهایشان را عرضه می‌کردند. در واقع کشف قیمت خودروهای وارداتی در بستر نظام عرضه و تقاضا انجام می‌شد و سیاستگذار دخالت مستقیم در آن نداشت. روال به این شکل بود که واردکنندگان خودروهای خود را با قیمت مدنظرشان (قیمت غیردستوری) عرضه می‌کردند و مشتریان تصمیم می‌گرفتند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نخرند.

در دور جدید واردات اما ماجرا فرق کرد و سیاستگذار به دلایل مختلف - مثلا توزیع عادلانه‌تر خودروهای وارداتی به زعم خود - اختیار قیمت‌گذاری را از واردکنندگان سلب کرد و خود آن را به دست گرفت. بر این اساس، قیمت خودروهای وارداتی در شورای رقابت تعیین می‌شود، هرچند البته ظاهرا در پروسه قیمت‌گذاری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان نماینده وزارت صمت، دخالت دارد. هرچند به نظر می‌رسد یکی از اهداف سیاستگذار در ماجرای قیمت‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی، توزیع عادلانه‌تر این خودروها و دسترسی دهک‌های پایینی جامعه به چنین خودروهایی بوده، با‌این‌حال قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد این اهداف چندان محقق نشده‌اند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت عرضه گسترده و در تیراژ بالای خودروهای وارداتی جدید، قیمت در بازار وارداتی‌ها شکسته خواهد شد و این نیز یکی دیگر از اهداف سیاستگذار به حساب می‌آید.

در نهایت تغییر دیگری که سیاستگذار در پروسه عرضه خودروهای وارداتی داد، به زمان عرضه مربوط می‌شود. در گذشته، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در توافقی دوجانبه به یک تاریخ مشخص بابت تحویل خودرو می‌رسیدند که البته ممکن بود پس و پیش نیز بشود. در دور جدید اما واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باید منتظر می‌ماندند تا سیاستگذار زمان تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه و به‌نوعی تحویل را مشخص کند.

نتیجه اجرای این مدل این بوده که تا به امروز از جمع ۳۰هزار نفر متقاضی نهایی خودروهای خارجی، شاید حتی هزار نفر هم خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. این در حالی است که اولین محموله خودروهای خارجی جدید در دی‌ماه پارسال وارد کشور شد و اسفندماه نیز از متقاضیان ثبت‌نام به عمل آمد. در حال حاضر که سه ماه به اسفند امسال باقی مانده، هنوز حتی پنج‌درصد از خودروهای ثبت‌نامی نیز تحویل داده نشده‌اند. در نتیجه، علاوه بر بدعهد شدن سیاستگذار، سرمایه واردکننده نیز به نوعی راکد و از همه مهم‌تر، مشتریان هم معطل و چشم‌انتظار مانده‌اند. این در حالی است که در گذشته، کم پیش می‌آمد که رابطه بین واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان به اینجا برسد و پروسه فروش و تحویل خودروها در روالی نسبتا مناسب و عادی پیش می‌رفت.

چرا سیاستگذار عقب نشست؟

با توجه به تجربه واردات خودرو قبل از سال ۹۷ که سیستم مربوطه در روندی نسبتا مناسب و طبیعی کار می‌کرد، این پرسش پیش می‌آید که سیاستگذار چرا به این عرصه ورود کرد و اجازه نداد همان سیستم به کار خود ادامه دهد. البته در پاسخ به این پرسش، برخی دلایل مانند انگیزه سیاستگذار بر توزیع عادلانه خودروهای خارجی و کنترل قیمت، عنوان شد، بااین‌حال زمان ثابت کرد دستوری کردن فروش و قیمت و عرضه وارداتی‌ها (مانند دیگر کالاها) نتیجه خوشایند و مثبتی را به دنبال ندارد. حالا گویا سیاستگذار خود نیز پس از آزمون و خطای پرهزینه‌ای که انجام داده، به این نتیجه رسیده که باید حداقل میدان خودروهای وارداتی را وانهاده و اجازه دهد عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خود به توافق برسند.

از همین رو، گویا قرار است دور بعدی ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی، خارج از سامانه یکپارچه و بدون دخالت مستقیم سیاستگذار و توسط خود شرکت‌های واردکننده انجام شود. به گفته یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، وزارت صمت به واردکنندگان اعلام کرده آنها می‌توانند دور بعدی فروش خودروهای خارجی را خود برگزار کنند. وی با بیان اینکه این موضوع به طور شفاهی به واردکنندگان اعلام شده، اما قطعی به نظر می‌رسد، گفت: از نظر سیاستگذار، بازار خودرو در مسیر رقابتی شدن قرار دارد و دیگر نیازی به دخالت دستوری در عرصه فروش خودروهای خارجی نیست.

این فعال عرصه واردات خودرو تاکید می‌کند: طبق اعلام شفاهی سیاستگذار، علاوه بر فروش، تعیین قیمت و زمان عرضه خودروهای وارداتی نیز از مرحله بعد بر عهده خود واردکنندگان است و وزارت صمت و شورای رقابت دخالتی در این مسائل نخواهند داشت. با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد مدل قبلی را در عرصه خودروهای وارداتی باز هم پیاده کند، همان مدلی که قیمت، نحوه فروش و زمان عرضه در توافق بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مشخص و تعیین می‌شد و این یعنی آزادی دوباره بازار خودروهای وارداتی.

واردات خودرو سرعت گرفت؟

اما سیاستگذار در شرایطی از فروش و قیمت و عرضه دستوری خودروهای وارداتی عقب‌نشینی کرده که در حال حاضر روند تحویل خودروهای خارجی کند پیش می‌رود. طبق آمار غیررسمی، از جمع ۳۰هزار نفر متقاضی قطعی خودروهای وارداتی، تا به امروز حتی هزار نفر نیز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. از طرفی، ظاهرا جمع کل خودروهایی که تا به امروز وارد کشور شده، حتی به پنج‌هزار دستگاه هم نمی‌رسد. بنابراین اگر فرض را بر طی شدن همین روال بگیریم، برای تحویل خودروهای خارجی به ۳۰هزار متقاضی، به شش سال زمان نیاز است.

در حال حاضر طبق آمار غیررسمی و به نقل از منابع آگاه، تنها پنج‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این تعداد خودرو در واقع پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور سال گذشته، وارد شده‌اند. بنابراین عملا طی یک سال، تنها پنج‌هزار خودرو وارد کشور شده، هرچند البته ممکن است با بروزرسانی آمار از سوی وزارت صمت، این تعداد بیشتر شده باشد. با‌این‌حال قضاوت بر پایه آمار موردنظر، گویای این است که با فرض تداوم این روند - واردات پنج‌‌هزار دستگاه خودرو در هر دوره یک‌ساله - تحویل خودروهای ۳۰هزار متقاضی، شش سال طول می‌کشد.

با این فرض و اگر پنج‌هزار دستگاه خودروی وارد‌شده به‌زودی تحویل مشتریان داده شوند، ۲۵هزار متقاضی دیگر به‌تدریج طی پنج سال آینده (پنج سالی که مبدا آن ابتدای نیمه دوم امسال است) خودروی خود را تحویل خواهند گرفت. به عبارت بهتر، آخرین متقاضی از جمع ۳۰هزار نفری که در صف دریافت خودروی وارداتی هستند، در شهریور ۱۴۰۷ خودروی خود را تحویل می‌گیرد. این البته تنها یک فرضیه بر پایه روال فعلی ورود خودرو به کشور است و طبعا در صورت رخ دادن اتفاقاتی مانند انصراف متقاضیان، افتادن واردات روی دور تند و...، فرضیه موردنظر باطل خواهد شد.

در این مورد، اما فعالان عرصه واردات خودرو تاکید می‌کنند که طی سه تا چهار هفته گذشته، روند کلی واردات بهتر شده و رونقی نسبی گرفته است. به گفته آنها، با توجه به بهتر شدن روند واردات، ممکن است تا پایان امسال تعداد خودروهای واردشده به کشور (در دور جدید) به ۲۵هزار دستگاه هم برسد. آنها تاکید می‌کنند روند تخصیص ارز به واردات خودرو بهبود پیدا کرده و واردکنندگان نیز پس از باز شدن سامانه، خیالشان بابت فروش راحت شده و از همین رو در عرصه ثبت سفارش فعال‌تر شده‌اند.

واردکنندگان همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا بازه زمانی سه‌ماهه برای تحویل خودروها در نظر گرفته شده، می‌گویند: این بازه در واقع مهلت قانونی تحویل خودروهاست و اگر واردکنندگان نتوانند طی سه ماه خودرو را تحویل دهند، مشمول پرداخت جریمه به مشتریان خواهند شد. آنها تاکید می‌کنند بازه زمانی سه‌ماهه به معنای این نیست که خودروها الزاما سه ماه دیگر تحویل داده خواهند شد، چه آنکه روند تحویل از چند روز آینده سرعت خواهد گرفت.