انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به پیامدهای اجرای یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴ هشدار داد و اعلام کرد که در صورت عدم تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، قیمت خودروهای داخلی در سال آینده تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

بر اساس تبصره یک بند "ض" قانون بودجه ۱۴۰۴، میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳، مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش یابد، که معادل ۱۵۰ درصد رشد است.

انجمن خودروسازان در این نامه تأکید کرده که افزایش شدید نرخ ارز، همراه با سایر هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده خودرو را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد. همچنین، این انجمن هشدار داده که چنین شرایطی احتمالاً بازار خودرو را حتی پیش از آغاز سال جدید دچار نوسانات شدید خواهد کرد.

در این نامه آمده است:
"با سلام، همان‌گونه که مستحضرید در سال ۱۴۰۴ به استناد تبصره یک بند، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است. بدین ترتیب مبنای هزینه گمرکی شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز از دلاری ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۷۰۰.۰۰۰ ریال یعنی حدود (۱۵۰ درصد افزایش می‌باید) و این افزایش به قیمت خودروهای تولید و قطعات یدکی در بازار اثر مستقیم دارد، ضمناً کاهش ۴ درصدی حقوق گمرکی به ۲ درصد جبران افزایش یک‌صد و پنجاه‌درصدی را ننموده و به‌شدت بازار کلیه محصولات صنعتی از جمله خودرو و قطعات یدکی آن را تحت‌الشعاع خود خواهد داد؛ لذا باتوجه‌به اینکه دفاتر تخصیص روی تعیین تعرفه‌ها مشغول برنامه‌ریزی هستند.”

در پایان این نامه، انجمن خودروسازان از وزیر صمت درخواست کرده که در تعیین تعرفه‌های جدید، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک مورد بازنگری قرار گیرد تا از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری شود.