ورود
پس از ماهها ابهام و توقف نسبی جریان واردات خودرو، سرانجام هیئت تطبیق مقررات مجلس نظر دولت درباره اجرای «تعرفه پلکانی واردات خودرو» را تأیید کرد؛ تصمیمی که میتواند مسیر واردات را در ماههای پایانی سال هموار کرده و بخشی از درآمدهای گمرکی پیشبینیشده در بودجه را محقق کند.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گمرک ایران موظف است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۱۰ همت) درآمد از محل حقوق ورودی خودرو تأمین کند. اما در هشت ماه نخست سال به علت بلاتکلیفی نحوه محاسبه تعرفه و همچنین نرخ ارز محاسباتی، تنها کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده است؛ رقمی که فاصله زیادی با هدف بودجهای دارد و فشار کسری منابع را افزایش داده است.
اگرچه بخشی از واردات از طریق ضمانتنامه انجام شده و احتمال افزایش ترخیصها در ماههای آینده وجود دارد، اما بلاتکلیفی تعرفهها در ماههای میانی سال، عملاً مسیر درآمدزایی گمرک را مختل کرد.
در ابتدای سال دو تصمیم کلیدی باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شد:
با ادامه این وضعیت، دولت برای جلوگیری از شوک قیمتی و خروج بازار از کنترل، طرح تعرفه پلکانی را ارائه کرد؛ تعرفهای که از حدود ۲۰ درصد برای خودروهای اقتصادی شروع شده و برای خودروهای لوکس افزایش مییابد.
با تأیید هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی رسمیت یافته و یکی از دو مانع اصلی واردات برطرف شده است.
با این حال، افزایش ۲.۵ برابری نرخ ارز محاسباتی همچنان پابرجاست و احتمال دارد سرعت واردات را در کوتاهمدت محدود کند.
براساس آمار رسمی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است؛ رقمی که کارشناسان آن را بسیار کمتر از نیاز بازار میدانند.
اکنون با تعیین تکلیف تعرفهها، نگاه فعالان بازار به چهار ماه پایانی سال است؛ جایی که باید دید آیا افزایش ثبت سفارش و ترخیص خودرو میتواند بخشی از کسری حدود ۱۰۰ همتی بودجه را جبران کند یا خیر.
کارشناسان معتقدند:




