ورود
رئیسجمهور طی روزهای اخیر با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را مکلف کرد ظرف یک سال آینده موتور خودروهای داخلی را اصلاح کرده و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ در غیر این صورت، این شرکتها نهتنها از دریافت ارز دولتی محروم میشوند بلکه مجوز فعالیت خطوط تولید آنها نیز صادر نخواهد شد.

این دستور در شرایطی صادر شده است که طی سالهای گذشته بارها بر لزوم بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای استانداردهای فنی خودروهای داخلی تأکید شده بود، اما خودروسازان با اشاره به هزینههای بالا، محدودیت فناوری، تحریمها و مشکلات تولید، اجرای این الزامات را به تعویق انداختهاند. تداوم این روند، خروجیهایی مانند ادامه تولید خودروهای پرمصرف، نارضایتی عمومی و عقبماندگی فنی را در پی داشته است.
صنعت خودروی ایران اکنون در نقطهای ایستاده که اجرای فوری دستور رئیسجمهور را با دشواری همراه میکند.
مهمترین چالشها عبارتاند از:
با این حال، تفاوت اصلی این بار با گذشته در تهدید صریح دولت است. قطع ارز و توقف خطوط تولید، اهرم فشاری است که میتواند خودروسازان را به اجرای واقعی اصلاحات مجبور کند.
با توجه به شرایط صنعت خودرو، به نظر میرسد اجرای این سیاست بهصورت مرحلهای انجام شود؛ مجموعه اقداماتی که کارشناسان محتمل میدانند شامل موارد زیر است:
این مسیر ضمن وارد کردن فشار واقعی بر خودروسازان، مانع از شوک ناگهانی به بازار و توقف گسترده تولید خواهد شد.
این دستور را میتوان یکی از جدیترین مداخلات دولت در صنعت خودرو طی سالهای اخیر دانست.
دولتی که تأکید دارد:
در صورتی که خودروسازان مجبور شوند استانداردهای جدید را اجرا کنند، انتظار میرود طی یک سال آینده تغییرات محسوسی در کیفیت، مصرف سوخت و حتی سبد محصولات آنها رخ دهد. از نگاه تحلیلگران، این دستور میتواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایاندهنده دورهای طولانی از مقاومت، تعویق و بهانهجویی شرکتهای خودروسازی در برابر ارتقای کیفیت باشد.




