آغاز طرح فروش فوری محصولات گروه سایپا از امروز 31 فروردین

حسين (2 اردیبهشت 1398 ساعت 07:48)

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، مدرس دانشگاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده علوم و فنون هوایی است که به دلیل حضورش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارات وی درباره خودرو در جامعه بسیار تاثیر گذار است.

وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.

بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت می‌کنند.

محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست می‌آورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع می‌تواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.

منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس ۵ درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.

وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرت‌شان آنقدر زیاد شده که در طی ۴۰ سال گذشته اجازه نداده‌اند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریم‌های جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشت‌پرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال می‌ریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیت‌های قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کرده‌اند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بوده‌اند؟

وی گفت: عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.

منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو ۳۰۰ درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها ۳ برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونی‌شان در این خصوص عمل نکرده‌اند.

وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمی‌کرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ کاملا مشهود بود.

علی (1 اردیبهشت 1398 ساعت 13:59)

وقتی کسی تولیداتش را احتکار کرد گران کرد قرار دادهای ظالمانه یک طرفه به مشتریان بیچاره خود تحمیل کرد. قیمت دلالی بازار به راه انداخته تحویل خود را ۱۲۰ روزه کرده بی کیفیتی را به اوج رساندهاست. اخیرا هم ترجیح می دهد خیلی گران بفروشد در عوض مقداری جزیی جریمه دیر کرد دهد. در این بی ‌وزیری و هرج ومرج مدیریتی مردم بدبخت می سوزنند و ناله مان را گوش شنوایی نیست.

hamid (31 فروردین 1398 ساعت 20:23)

بابا جمع کنید این مسخره بازی ها رو! سایپا از ثبت نامی های شهریور به بعد تا الان هیچ خودرویی تحویل نداده اونوقت هی فروش فوری میزنه!
این ماشینهایی که الان داره در قالب پیش فروش به مردم قالب میکنه در واقع ماشینهای اون بیچاره هایی است که هفت هشت ماه پیش ماشین خریدن ولی هنوز تحویلشون نداده بنابراین فقط داره با پول بقیه سود میکنه که مصداق کامل خیانت در امانت است.