کاهش قیمت خودرو در بازار تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که فاصله بین عرضه و تقاضا تقریباً به صفر نزدیک شود. به خصوص در زمان‌هایی که بازار در رکود نباشد. ولی در شرایط اخیر بازار خودروی کشور دو شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل اینکه قصد فروش محصولاتشان با قیمت‌های دستوری قبلی را نداشتند، عرضه را کاهش دادند و این بهانه‌ای برای دلالان و افراد سودجو شد در جهت برهم زدن آرامش بازاری که در رکود سنگینی فرو رفته بود. این رکود باعث شده بود که تقاضا به شدت کاش یابد و حتی عرضه کم خودروسازان هم نتواند جو روانی منفی را ایجاد کند. عدم برگزاری طرح‌های فروش فوری، خوب پیش نرفتن جریان اخیر مذاکرات برجام و رشد قیمت ارز از دلایل مهم افزایش قیمت خودرو می‌باشد.

خودروسازان با ادامه نوسانات شدید قیمت خودروهای داخلی، سرانجام به خواسته خود در جهت افزایش قیمت محصولاتشان رسیدند. این مجوز جدیدی که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت صادر کرده است طبعاً حاشیه‌ها و اثرات منفی بر بازار خواهد داشت که در این گزارش نگاهی به آن خواهم داشت.

افزایش 10 تا 18 درصدی قیمت محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور پس از یک ماه تأخیر و با مجوز ستاد تنظیم بازار اجرا شد تا با خروج خودروسازان از زیانی که در نتیجه سیاست تثبیت قیمت‌ها به آنها تحمیل می‌شد شاهد حذف دلالان و کاهش قیمت‌ها در بازاری باشیم که در نتیجه کاهش تولید و عرضه به محلی برای سورچرانی افراد خاص مبدل شده بود.

درواقع در حالی سیاست‌های وزیر صمت برای ساماندهی بازار یک گام رو به جلو برداشته که همزمان با این برنامه‌ها توقف طرح آزادسازی واردات خودروی مجلس از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت که به اعتقاد کارشناسان اجرای همزمان این دو طرح می‌توانست جهش بزرگی را در صنعت خودروی کشور به نمایش‌گذاری و اجرای آن خط بطلانی بر مافیای انحصار بود باعث شده تا اعضای کمیسیون صنایع و معادن این بار در قالب مخالف سیاست فاطمی‌امین را به انتقاد بگیرند، به‌گونه‌ای که بهارستان‌نشینان معتقدند افزایش قیمت‌ها در حالی‌که کیفیت خودروهای داخلی تغییری نکرده اجحاف در حق مردم بوده و وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور نشات گرفته از سوءمدیرتی بوده که در 5 دهه بر دوش مردم تحمیل شده است. درواقع این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که فارغ از سوءمدیریتی که تقریبا در تمامی ‌ارکان اقتصاد دولتی شاهد آن هستیم نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که سایه تورم بیش از 40 درصدی در تمامی‌ کالاها گسترده شده انتظار داشت یک محصول از هر نوعی که باشد بدون اصلاح قیمت‌ها به تولید خود ادامه داده و توقع داشت تولیدکننده نیز خورسند از این ناترازی به افزایش تولید و عرضه اقدام کند.

موضوعی که نشان می‌دهد نمایندگان مجلس که برای طرح خود موافقت وزیر را اخذ کرده بودند و برحسب اتفاق در زمان رای اعتماد با تاکید بر اینکه فاطمی‌امین از بدنه وزارتخانه است تمامی ‌برنامه‌های خودرویی وزیر را تایید کرده‌اند. بنابراین این موضع‌گیری این شائبه را ایجاد می‌کند نمایندگانی که برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان طرح واردات می‌دهند چرا برای اصلاح بازار و حذف دلالان مقاومت می‌کنند. اگرچه مخالفت مجمع تشخیص مصلح نیز با مصوبه مجلس که آن را در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان می‌کند در حالی مطرح می‌شود که اساسا این سیاست در سال 91 ابلاغ شد و بر جسب اتفاق تا سال 97 واردات خودرو همچنان ادامه داشت آیا در آن زمان واردات با حمایت از تولید در تضاد نبوده موضوعی که نشان می‌دهد در آن سال‌های خودروسازی کشور به لحاظ کیفی و شکاف قیمتی با بازار در بهترین شرایط قرار داشته است. در هرحال اگر نمایندگان و مسئولان تصمیم‌گیر حداقل اجازه ساماندهای از طریق رقابت را نمی‌دهند اجازه دهند با خروج تولید از زیر چتر زیان دستوری کمی ‌به کاهش قدرت مافیای انحصار در بازار کمک کند. 

 تعادل بازار با 260 هزار دستگاه 

سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو می‌گوید: از اردیبهشت‌ماه تاکنون قیمت‌های خودرو تثبیت شده بود اما از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش یافته و قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید هم افزایش پیدا کرده بود. این در حالیست که متقاضی که خودرو از کارخانه تحویل می‌گیرد سود ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان را به‌دست می‌آورد.  فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه  باید به تولید کمک کرد تا هم کیفیت و هم افزایش تولید صورت گیرد؛ افزود: با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت، یک روز ایران‌خودرو یک روز سایپا پیش فروش می‌کند، و تا پایان امسال بیش از 130 دستگاه تحویل می‌شود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش‌فروش صورت خواهد گرفت بنابراین انتظار می‌رود با عرضه ۲۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال صورت می‌گرد، بازار متعادل شود.

 افزایش قیمت اجحاف در حق مردم 

اظهارت فاطمی‌امین در خصوص بازگشت تعادل در بازار از طریق افزایش عرضه که به‌واسطه کاهش زیان خودروسازان رقم خواهد خورد در حالی مطرح می‌شود که اعضای کمیسیون صنایع و معادن که پیش از این در جریان اصلاح طرح آزادسازی واردات خودرو همسو با وزیر صمت حرکت می‌کردند با مخالفت دوباره مجمع تشخیص مصلحت با مصوبه واردات نسبت به افزایش 18 درصدی قیمت‌ها از وزیر انتقاد می‌کنند و معتقدند این افزایش بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته موضوعی که این سوال را ایجاد می‌کند در شرایطی که سیاست‌های خودرو و تنظیم بازار بر اساس مصوبه سران قوا در حیطه اختیارات ستاد تنظیم بازار قرار گرفته چه دلیلی دارد افزایش و یا اصلاح قیمت‌ها با نمایندگان هماهنگ شود از سوی دیگر این نماینده معتقد است اگر واردات انجام می‌شد مردم حاضر نبودند خودروی 300 میلیونی را حتی 70 میلیون خریداری کنند بنابراین طبیعی است که هیات نظارت با طرح مخالفت کند.

در این رابطه لطف‌ا...سیاهکلی می‌گوید: افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو که اخیرا اعلام شده، بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته و این افزایش قیمت در شرایطی که نه بهبودی در سطح کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفته و نه سطح ایمنی آنان افزایش پیدا کرده، اجحاف به مردم است. کمیسیون صنایع و معادن قرار است در این زمینه تشکیل جلسه دهد و ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کند. سیاهکلی با اشاره به اینکه، ناچاریم بی پرده با مردم و رسانه‌ها سخن بگوییم، ادامه داد: خودروسازان توانایی اصلاح ساختار، رشد تولید و کاهش هزینه‌ها را ندارند و در یک چنین شرایطی، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و بار سنگین سوءمدیریت خود را به دوش مردم می‌اندازند. این روش نه عقلانی است، نه می‌توان آن را ادامه داد و نه منصفانه است. نماینده مردم قزوین در پاسخ به اینکه دوگانگی موجود در قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد به‌عنوان ریشه بسیاری از سوداگری‌ها، چه زمانی  قرار است از میان برود؟ گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا باهم همخوان نباشند، طبیعی است که نرخ‌های دوگانه و چندگانه در بازار شکل می‌گیرد. براساس این واقعیت است که کشورهای مختلف اجازه انحصار در بازارهای خود را نمی‌دهند و رقابت را به‌عنوان کانون اصلی فعالیت‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند. او افزود: در حال حاضر تولید خودرو در ایران سالانه زیر یک‌میلیون دستگاه است، در حالی‌که تقاضای سالانه موجود در بازار، بیش از ۲میلیون دستگاه است. یعنی خودروسازان داخلی تنها نیمی ‌از تقاضای داخلی را پوشش می‌دهند. نکته تاسف‌آور این است که برای مقابله با این وضعیت امکانی نیز برای واردات خودرو فراهم نمی‌شود. 

سیاهکلی با اشاره به اینکه خودروسازان نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و ساختار بازار را مبتنی بر قیمت‌های دو گانه تنظیم می‌کنند، تصریح کرد: در کنار این موارد، شبکه‌های رانت‌خیزی در حاشیه بازار تشکیل شده که توزیع خودرو را از درب کارخانه به بازار آزاد تحت کنترل خود دارد و در اغلب موارد نیز مرتبط با کانون‌های داخلی صنعت خودروسازی است.  عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: اگر فضای لازم برای واردات خودروهای خارجی به کشور فراهم شود، قیمت‌های دوگانه در خودروهای داخلی از میان می‌رفت و زمینه واقعی‌شدن قیمت‌ها در بازار خودرو فراهم می‌شد. نمایندگان معتقدند تنها راه پیش‌روی صنعت خودروی کشور برای ارتقای کیفی و رشد، رقابتی‌شدن بازار است. شک نکنید اگر زمینه واردات خودرو به کشور فراهم می‌شد، مردم حاضر نبودند برای محصولات ۳۰۰میلیونی خودروسازان داخلی، حتی ۶۰ الی ۷۰میلیون تومان هم پرداخت کنند.

 نکته مهم در ایرادات مجمع 

واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما با توجه به انحصار شکل‌گرفته در بازار به‌ویژه از جانب خوردوسازن چینی نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین‌بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در نهایت پس از دو سال رفت و برگشت در حالیکه در آخرین اصلاحیه نظر شورای نگهبان تامین شده اما با مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و اقتصادی مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت که این طرح برای بار دوم مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان کرده برگشت خورد درواقع ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو در حالیست که سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود. از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود این در حالیست که هیات عالی نظارت «مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی‌ در تقویت بخش واقعی» را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است.